الحويلة يطالب بتطبيق العدل والمساواة بين قانونيي الدولة

    أيد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د.محمد الحويلة المطالب والحقوق المشروعة للقانونيين التي سلبها منهم ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أن تطبيق مبدأ العدل والمساواة بين الموظفين هو أساس نجاح عمل الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوازن الوظيفي، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمعالجة ما فعلته الحكومة السابقة بإدارتها السيئة وتخبطها في منح الزيادات والكوادر لجهات دون أخرى، الأمر الذي قد أحدث خللا وثغرات لا يمكن إصلاحها إلا بمساواة الجهات التي أهملتها الحكومة السابقة، والاستجابة لمطالب النقابات، وإقرار حقوقهم المشروعة ونزع فتيل الإضرابات بالبلاد. وأكد الحويلة في تصريحه أن القانونيين هم الركيزة القانونية في البلد والمعنية بتطبيق القانون ومبادئ الدستور وحماية المال العام للدولة ورصد المخالفات، فلا يتصور قيام مؤسسة أو جهة دون وجود جهاز قانوني يحميها وينظمها.   مستغربا من إعطاء قانونيين كادرا في جهات وعدم إعطائه لباقي الجهات، خاصة أنهم حاصلون على نفس المؤهل ولديهم نفس طبيعة العمل، مؤكدا ضرورة مساواة القانونيين بالحقوقيين، حيث إن دور القانونيين لا يقل أهمية، بل قد يكون دورهم أكبر، حيث إنهم يؤدون العمل الإداري والقانوني في الوقت نفسه، لذا يكون العبء الوظيفي على القانونيين مزدوجا، فيجب على الحكومة تحقيق مطالبهم المستحقة.   كما طالب ديوان الخدمة المدنية بتغيير مسميات القانونيين وإعطائهم مسميات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، مشيرا الى أن المسميات الحالية لهم لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ولا مع المهام الموكلة اليهم، مما أضاع عليهم حقوقهم الوظيفية، مؤكدا أن القانوني قانوني أينما ذهب لا يحق لأحد تجريد مسماه منه ولا يمكن تسميته إلا بهذه الأسماء (محام ـ محقق ـ مستشار)، أما المسميات التي منحها ديوان الخدمة للقانونيين العاملين بالجهات الحكومية فلا تستند الى أي مرجع قانوني، لأن القانونيين في الجهات الحكومية هم من يقومون بالتحقيق الإداري، وهم من يصنعون عقود الجهة التي تصل الى ملايين الدنانير ويقومون بصياغة وكتابة مذكرات الدفاع وترسل جاهزة الى إدارة الفتوى والتشريع لتقديمها أمام القضاء، فهم يستحقون مسمى محام أو محقق نظرا لهذه الأعمال التي يقومون بها.