قائمة «المتحدون»: نرفض هجوم الإعلام الفاسد على أبناء القبائل وعلى وزارة الإعلام تطبيق قانون المرئي والمسموع

ماجد: أين جمعية الشفافية من شراء الأصوات؟ طرقي: نحتاج إلى تشريعات تعيد ثقة المواطن بـ «الداخلية» فرز: نمتلك العقول والأموال لكن المشكلة في سوء الإدارة شامان: الحكومة السابقة عطلت الجلسات واشترت الولاءاتمحمد المجر نظم تحالف «متحدون لأجلك يا وطني» والذي يضم كلا من المرشحين ماجد موسى وطرقي سعود وفرز المطيري وم.عيد شامان أولى ندواتهم الانتخابية بمشاركة المرشح عايض بوخوصة العتيبي في مقرهم على الدائري السادس بحضور حاشد من ناخبي الدائرة الرابعة. في البداية، قال المرشح ماجد موسى «يجب ألا تخرج الديموقراطية عن مسارها الصحيح فنحن نرفض توزيع الاتهامات»، مؤكدا ان مواقفنا في المجلس البلدي تشهد بحملنا امانة من أوصلونا فلم نتخاذل يوما، واستشهد موسى بأن من هذه المواقف عندما انسحب من المجلس اعتراضا على تثمين قصر دسمان لان الأولوية كانت لأهالي الجليب ورفع المعاناة عنهم في تثمين منطقتهم، وكذلك رفضنا لإقرار مشروعي الكنيسة ومسجد البهرة حيث قدمت استقالتي دفاعا عن الثوابت الشرعية التي لا نساوم عليها». وانتقد موسى اداء الحكومات السبع السابقة التي من خلالها تعرضنا لأسوأ انحدار وترد بالأوضاع لدرجة انهم اشتروا المؤسسة التشريعية التي هي بيت الشعب الذي نحتمي به، من خلال نوابه المشرعين، متسائلا اين الإصلاح وضمان ونزاهة ونظافة الانتخابات واين جمعية الشفافية من عملية شراء الأصوات في جميع المناطق التي تعد تدخلا سافرا في العملية الانتخابية؟! ولفت موسى الى «ان بعض القنوات الفاسدة تسيء لنا يوميا إلا ان التاريخ يشهد بعمق ارتباطنا بهذه الأرض، ولكن للأسف فإن ممارسة هذا الإعلام كانت برعاية حكومية حتى لو كان على حساب تفتيت المجتمع». وتعهد موسى بكشف الراشي وانه لن يترك قضية الإيداعات بالاكتفاء بكشف القبيضة الذين احيلوا للنيابة منتقدا الظلم الواقع على الدائرتين الرابعة والخامسة رغم ان الدستور ينص على العدالة والمساواة فإن المشرع ظلم محافظات كثيرة كالجهراء والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير، وكرس مفهوم التفرقة بين المواطنين، متسائلا اين العدالة في ان محافظتين تخرج عشرة مقاعد ومحافظة واحدة تخرج العدد نفسه فهل هذه العدالة التي نص عليها الدستور؟ وطالب موسى بتعديل قانون المجلس البلدي 5/2005 لأنه قانون مجحف همش دور وصلاحيات المجلس البلدي فهو لا يستطيع وفق هذا القانون التصدي للمخالفات الكبيرة كمخالفات المنطقة الحرة والشويخ الصناعية.. متسائلا اين تطبيق القانون؟ وتعهد موسى امام الناخبين بحمل قضاياهم على عاتقه في حال وصل الى مجلس الأمة لرفع معاناتهم تجاه تردي الكثير من الخدمات. من جانبه، قال المرشح طرقي سعود «يجب ان يقف موضوع الجدل حول من دخل التشاورية ومن رفض الدخول فيها عند هذا الحد فلكل طرف رأي يحترم، مطالبا الجميع بالكف عن شحن الناس بترويج الشائعات والتخندق في طرف دون طرف آخر واقسم بأنه سيكون في مقدمة من سيسائل الحكومة ان اخطأت في الدفاع عن حقوقكم وحماية الدستور من العبث، لافتا الى ان هذه هي ثوابتنا التي ستكون معيار أدائنا عليها في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، معربا عن ألمه لما جرى بحق الشهيد محمد الميموني، مستشهدا بما جاء في منطوق حكم المحكمة الذي ذكر ان الميموني تم تعذيبه بآلات وأساليب متجردة من الإنسانية دون شفقة او رحمة، وطالب بالقصاص العادل من قتلته، وشدد على ان الأحداث بالفترة الماضية تحتاج تشريعات لمعالجة اهتزاز ثقة المواطن بوزارة الداخلية، مؤكدا تحمل وزير الداخلية سمعة وطن لاختيار كفاءات نظيفة مشهود لها بالنزاهة متسائلا اين النهج الجديد الذي ينتظره المواطنون، لإنقاذ البلد من هذا التردي؟». وطالب طرقي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن يأتي بحكومة قوية قادرة على حل جميع الملفات والقضايا من خلال اختيار وزراء أكفاء». ومعرفة اين صرفت الفوائض المالية التي الى الآن لا نعرف الى اين تذهب؟ فخطة التنمية لم تحل قضية البطالة التي يعاني منها كل بيت، وأكد على اهمية التشريعات التي تدعم استقلال القضاء ماليا واداريا ومكافحة الفساد، مطالبا جابر المبارك بكشف حقيقة الإيداعات والتحويلات المليونية، ولنتفق معه على نهج جديد يقوم على ضرب أوكار الإعلام الفاسد الذي مزق المجتمع. بدوره، عاهد المرشح فرز المطيري الناخبين بأن تكون قضية الميموني قضيته الأولى قائلا: «لقد رأيت جثة المغدور بعيني وما تعرضت له من تشويه بشع من الرأس الى القدمين ساردا أحداث تعذيبه وما صاحبها من مآسي مؤلمة تجعل عقوبتها الإعدام كما نصت عليه المادة 53 من قانون الجزاء». وانتقد فرز التردي والسوء الذي وصل اليه البلد فهناك ملياران صرفت من 37 مليارا خصصت للتنمية لا نجدها على أرض الواقع فالمرافق مضى عليها اكثر من 30 عاما رغم امتلاكنا للعقول والأموال والدراسات والخطط ولكن مشكلاتنا في سوء الإدارة والفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة وعطل التنمية، لافتا الى ان من أوجه الفساد عندما عرضوا على بعض الأعضاء في المجلس البلدي اموالا لإقرار مشروع كنيسة في محافظة الأحمدي ولكن تم التصدي لهذا الأمر ورفض اقرار الكنيسة. وثمن فرز قرار تثمين عدد من القطع في منطقة الجليب لرفع معاناة اهلها، مشيرا الى انه تصدى لفضيحة الأغذية واللحوم الفاسدة بإحالتها للنيابة لمحاسبة من يجني الأموال على حساب صحة الناس. ورفض فرز الهجوم على ابناء القبائل من قبل الإعلام الفاسد لتكون وسيلة لوصول المرشحين لا يستحقون شرف تمثيل الأمة تحت قبة البرلمان، قائلا لن نسكت عن ضرب ابناء القبائل ويجب على الحكومة الخروج عن صمتها ممثله بوزارة الإعلام وإلا تكون شريكة في هذا الهجوم الذي ستحاسب عليه لعدم تطبيق قانون المرئي والمسموع. من جهته، قال المرشح م.عيد شامان ان الحكومات السابقة تدعي انها حكومة تطبق القانون وعادلة وحكومة عمل لكنها في الواقع ليس فيها عدل ولا قانون ولا عمل، وقضية الميموني خير شاهد على هذا الواقع المرير، مذكرا بممارسات الحكومة السابقة من تعطيل جلسات البرلمان وشراء الولاءات وشطب الاستجوابات وإخفاء حقيقة اكثر من ملف يطرح. وانتقد شامان الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التربية فجميعهم سياستهم الضحك على الذقون فتصريحاتهم تدل على ذلك وخير مثال هو تصريح وزير التربية الحالي بإنشاء جامعة اخرى جديدة قائلا له أين جامعة الشدادية؟ وتابع ان المشكلة في حل ملف الإسكان ان لدينا دولة داخل دولة فهي وزارة النفط التي تحتكر الأراضي لتنفيع المتنفذين متعهدا بفك هذا الارتباط ما بين وزارتي النفط والبلدية لإنهاء احتكار الأراضي، واقسم شامان بأنه سيكشف عن ذمته المالية في حال وصوله الى مجلس الأمة. ولفت شامان الى أننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال مقتل الميموني والذي قتل بدم بارد من قبل رجال الأمن المناط بهم حماية الأرواح، مطالبا بالقصاص العادل من هؤلاء المجرمين الذين تجردوا من كل مشاعر الإنسانية والخوف من الله. بدوره، قال مرشح الدائرة الخامسة عايض بوخوصة: خدعونا عندما وصفوا حكومة ناصر المحمد بالحكومة الإصلاحية لنكتشف انها حكومة تملك أغلبية مزيفة فضحتهم قضية الإيداعات المليونية التي صرفت 800 مليون دينار على شراء ولاءات نواب وإعلاميين وكتاب وجمعيات نفع عام لينخر الفساد في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا ان القضاء هو الحصن الأخير ونرفض إسقاطه، فما حصل للميموني شبيه بقضية الإيداعات فكلتاهما احيلتا للقضاء دون اكتمال الملف، وانه تم احالة قضية الميموني دون احالة المتهم الرئيسي فالإيداعات أحيلت بتهمة غسيل اموال رغم انها تهمة رشوة ما بين راش ومرتش وهذا ما يكشف نفوذ الفاسدين.. قائلا ان أعيننا مفتوحة وننتظر كلمة القضاء في هاتين القضيتين فكل شيء ممكن ان يساوم عليه إلا الحرية والكرامة لا نساوم عليهما، مطالبا الناخبين بوضع حجر الإصلاح، فبأيديهم يتحدد مصير الكويت.