صفاء الهاشم: تنمية القوى البشرية وإعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص قضية مهمة

أكدت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم ان تنمية القوى البشرية وإعادة هيكلة التوازن بين القطاعين العام والخاص هو امر مهم، حيوي ومطلوب لكي تسير الكويت في الاتجاه الصحيح، فالحلول بذلك كثيرة ومتنوعة تتلخص وللفترة الحالية في العمل على مكافحة الفساد المستشري في أجهزة الدولة وهيئاتها لنضمن ويضمن أبناؤنا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال استقرار سياسي للسلطتين (التنفيذية/ التشريعية) وقانون واضح وصريح لمبدأ استقلال القضاء، فالكويت دولة قانون ودولة دستور وعلينا ككويتيين العمل على نبذ اختلافات ليست بجوهرية حتى تسير الدولة على طريق ومسار واضح وأكيد. وأردفت قائلة: «أصبح أمرا مزعجا ان تتزايد أرقام الكويتيين الباحثين عن عمل في دولة يفترض بها انها ثرية بمواردها سواء البشرية او المالية او الفرص الوظيفية او بمشاريعها التي تستطيع استيعاب هذه الأرقام، فهل يعقل ان لدينا 3977 كويتيا وكويتية من حملة الدكتوراه والماجستير وجامعيين ومن جامعات معترف بها لم يتوظفوا حتى الآن؟! و5708 كويتيين وكويتياتت من حملة الدبلوم وفنيين لم يتم تعيينهم بعد! والأرقام الأخرى كثيرة والحلول واضحة يجب ان يتم تطبق بإصدار قرار لتمكين برنامج إعادة الهيكلة وإجباره من خلال تمكين الإناث مثلا لتشجيعهن للعمل بمشاريع وتقديم خدمات إدارية من المنزل بدل صرف بدل التعطل والذين يحصلون عليه في الكثير من الحالات دون رغبة حقيقية في العمل. اما الحل الآخر فيكمن في تفعيل دور الشركات المحلية في القطاع الخاص لتوظيف الكويتيين والتي توفر فرص عمل حقيقية وفقا للمؤهلات والخبرات المطلوبة لسوق العمل. كذلك يجب تشريع قانون خاص يسمى «قانون التأمين ضد التعطل» وهو خاص بالمسرحين من العمالة الوطنية في القطاع الخاص سواء بسبب الأزمة المالية او لاعتبارات اخرى. وأكدت الهاشم قائلة في نهاية حديثها: الحلول سهلة وموجودة وقابلة للتطبيق، ما نطلبه هو الجدية من الحكومة لتطبيقها، وأهمها العمل على خصخصة ادارة الخدمات الحكومية التي تتطلب موظفين بكوادر خاصة متنامية مثل المحامين او المحاسبين وغيرهم يمكن للحكومة ان تحدد اسعار الخدمات بما يمكن القطاع الخاص من تقديم رواتب مجزية للمواطنين الذين يقدمون هذه الخدمات. كما أكدنا ان الحلول متوافرة فهل من مستمع مجيب؟