محمود دشتي: العبث بالديموقراطية يفتح الباب للفساد

قال مرشح مجلس الامة للدائرة الثانية د.محمود دشتي ان المرحلة القادمة تحتاج الى الممارسة الديموقراطية التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة وتحقق الاهداف التي ينتظرها الشعب من التنمية وهي الاصلاح الصحي وتطوير التعليم والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة وحماية البيئة وتعزيز مشاركة الشباب في بناء مستقبل الوطن. واضاف دشتي أن الممارسات التي شهدتها وعاشتها الساحة السياسية في فترات سابقة قد أدت وللاسف الشديد الى عرقلة تنفيذ المشروعات الانمائية الكبرى حيث اتسمت الساحة السياسية بالصراخ الاجوف والمشاحنات والصراعات التي لم تكن في مصلحة المواطنين والوطن بل ادت الى تراجع مكانة الكويت بتقارير التنمية التي تعدها منظمة الامم المتحدة والبرنامج الانتمائي الدولي UNDP، وهو ما يجب ان يكون موضع اهتمام ودراسة من جانب مجلس الامة القادم والحكومة على حد ما افصح عنه مرشح الدائرة الثانية د.محمود دشتي والذي يشغل منصب نائب مدير مستشفى ابن سينا. واستطرد دشتي بان التنمية هي التزام للدولة امام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية حيث اتفق وتعاهد قادة دول العالم باجتماع قمة الامم المتحدة المنعقد في بداية الالفية الثالثة على تحقيق ما يعرف بالاهداف الانمائية للألفية الجديدة MDGs والتي تركز على التعليم والصحة والاقتصاد والرخاء والتقدم التكنولوجي وحماية البيئة وتشجيع البحوث العلمية وتمكين المرأة وتعزيز حقوق الانسان وهو ما يوفر الرخاء الذي يتطلع اليه المواطن ويجب ان تتفرغ له الحكومة والمجلس وتترجمه على ارض الواقع في صورة مشروعات صحية وتعليمية واقتصادية وبرامج تنمية شاملة وعملاقة تحقق آمال وطموحات الشعب فلا عذر على الاطلاق لعدم تحقيق اهداف التنمية لان الموارد والثروة والامكانيات متوافرة ولكن ما ينقصنا وللاسف الشديد هو التعاون ونبذ الصراعات والخلافات والشخصانية البغيضة والتي تسد اجواء الممارسة الديموقراطية وتفتح الباب على مصراعيه لتفشي وانتشار مختلف صور الفساد. ومن يؤججون الصراعات بالمجتمع ويثيرون الفتن هم الذين يفسدون الحياة السياسية ومن ثم فانهم يوفرون المناخ المناسب، ويهيئون الاجواء لانتشار الفساد وصرف الاهتمام عن ملاحقة المفسدين والمتلاعبين بالاموال العامة وهي في الحقيقة اموال الشعب التي يريد ان يراها في مأمن وان تستمر في مشروعات تعليمية وصحية وتنموية تعود عليه بالنفع بدلا من نهبها وتسريبها والاعتداء على حرمتها من الفاسدين عندما تتعطل الممارسة الديموقراطية الناضجة والواعية التي نص عليها الدستور ومذكراته التفسيرية، ووفقا لضوابط استخدامها التي تحمي مصالح الشباب وتصون وتحافظ على ثرواته.