الصقر: تجربة المجلسين المنحل والمبطل تؤكد أن لا ديموقراطية بدون ديموقراطيين

لا دولة دون دستور مصون وقضاء مستقلشكر النائب السابق محمد الصقر كل الذين تساءلوا بأسلوب أو بآخر ولغاية أو غيرها عن رأيه الغائب أو صمته الغريب، تجاه حكم المحكمة الدستورية بإبطال انتخابات 2/2/2012 بكل نتائجها وآثارها موضحا النقاط التالية على إيجازها ما يجيب عن تساؤلاتهم، وينفي قلقهم او شكوكهم بغياب الرأي وغرابة الصمت. وقال الصقر في بيان صحافي أولا: فضلا عن احترامي الكامل للسلة القضائية، والدعوة المتجددة الى تحصين استقلاليتها، والتحذير من تسييسها او تجريحها، أشعر بفخر كبير بالحكم المشار إليه، لأنه جاء معبرا عن تطور عادل ومستحق في فهم اختصاص المحكمة الدستورية وولايتها، فهو يفرق بموضوعية واضحة وتحليل سليم بين قرار حل مجلس الأمة باعتباره أمرا سياديا منعقدا لحضرة صاحب السمو الأمير، وبين الشروط الدستورية لإجراءات تنفيذ هذا القرار، وضرورة الالتزام بها والتقيد بخطواتها، ومثل هذا التمييز بين سيادية القرار ودستورية الإجراء يجدر بأن يكون موضع الترحيب والتقدير لأنه يوفر مزيدا من الضمان لاحترام نصوص الدستور ومقاصده. وزاد: ثانيا: لم أكن عضوا في مجلس 2009 لأعلن استقالتي منه او مقاطعتي لجلساته، فقد استقلت منه او نأيت بنفسي عنه قبل انتخابه، وفي بيان معلن ومسبب، تضمن استقراء أثبتت الأحداث صحته ودقته لما ستكون عليه اجواؤه، ولما سيكون إليه مآله وعلى كل حال، هو مجلس راحل سريريا ان صح التعبير، حله صاحب السمو الأمير، وامتنعت الحكومة عن التعاون معه وتخلى عنه الكثير من اعضائه، وبالتالي، لا حاجة الى الحديث بصوت مرتفع وعبارات مفخخة مضخمة ضد ذاك المجلس، وما يطرح من مقترحات بشأن اخراجه من غرفة الانعاش لجلسة او جلستين، لا يعدو كونه اجتهادات تتناول آليات محتملة لتفكيك التعقيدات الدستورية والقانونية للأزمة السياسية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، والتي جاءت نتيجة طبيعية وتراكمية لسياسات خاطئة وحسابات ضيقة، وسباقات عابثة، ساهم في قسط كبير منها معظم من يتنصل اليوم من حصادها. واضاف: ثالثا: مع اختلاف في طبيعة وآليات الاخطاء والخطايا، لم تكن تجربة مجلس 2012، فاقد الدستورية بأفضل من تجربة مجلس 2009، فاقد المصداقية، فمنذ جلسته الأولى، امعنت اكثريته في اقصاء الآخر، وفي ازدواجية المعايير وتناقض الأحكام، وفي احتكار الوطنية والحقيقة لتصبح قرارات قاعة عبدالله السالم انعكاسا للتوافقات خارج المجلس وصفقاتها السياسية، وهنا لابد ان نسجل للحكومة خلال فترة التجربتين 2009-2012 تمسكها بنهجها المستمر منذ عقدين، والقائم على التنازل المبرمج والمستمر عن مساحات كبيرة من اختصاصاتها، بسبب ضعف صفوفها، وتردد قرارها، وغياب رؤيتها. واستطرد: رابعا: ان تجربة المجلسين المنحل والمبطل، تؤكد بصورة جازمة ومرعبة ان لا ديموقراطية دون ديموقراطيين، ولا تشريع دون شرعيين، ولا حكومة دون سياسيين، ولا اصلاح دون اصلاحيين، ولا دولة دون دستور مصون، وقضاء مستقل، وقانون صحيح البناء، عادل التطبيق، وان تجربة المجلسين المنحل والمبطل، تؤكد بما لا يحتاج لمزيد ان الاصلاح اصبح استحقاقا لا يقبل التأجيل، وهو اصلاح يجب الا يقف عند حدود الحكم والحكومة، بل يجب ان يطول وبذات العمق والإلحاح كل التيارات السياسية، لا استثني منها واحدا، غير ان الاصلاح الشامل والفاعل والمتوازن لا يمكن ان يتم تحت ضغوط العاصفة، ولا يمكن ان يخطف باتجاه معين تحت ستار ضبابية الرؤية، او من خلال اثارة مشاعر الشارع وتأجيج عاطفته بوعود يقطف ثمارها السياسيون، ويسدد تكاليفها المال العام على حساب الشارع ذاته ومصالحه ومستقبله، فالإصلاح الحقيقي لا يتم الا في اطار التوافق الوطني العام، القائم على قراءة صحيحة للتحولات الاجتماعية والديموقراطية والاقتصادية والتقنية، والهادف الى احداث التغييرات المناسبة والكفيلة باستيعابها وتوجيهها نحو خدمة الوحدة الوطنية والتنمية، على ان يتم هذا تحت سيادة القانون ثقافة وعملا، وفي اجواء الاحترام الكامل للرأي الآخر قولا ومسلكا. وقال: «اذا لم تستطع الهزة التي نعيشها على عنفها، ان تنفض عنا فزعة القبيلة وتعصب الطائفة واستئثار العائلة فمتى نتحرر من كل هذا؟ إذا لم تستطع العاصفة التي نمر بها على شدة رياحها، ان تجعلنا اكثر اعتصاما بعقيدتنا ووطننا، واكثر تمسكا بمؤسساتنا وشرعيتنا وديموقراطيتنا، فمتى نفعل ذلك؟ واذا لم تستطع الحرائق الملتهبة جوارنا وحولنا وفي بيتنا ان توقظنا من سكرة ايرادات النفط فمتى يمكن ان نفيق؟ يا اهل الكويت، انتم خير من عرف وبالتجربة المؤلمة المفجعة ان لا احد اهم من الوطن، ولا شيء اغلى من الوطن، ولا هدف يسمو على سلامة الوطن. يا أهل الكويت، ان وطنكم في خطر.. ولا تسعفني بعد ذلك العبارة».