الدلال: على الحكومة حل مجلس 2009

    قال عضو مجلس 2012 المبطل المحامي محمد الدلال: أصبح من المسلمات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ان تلتزم الحكومة الحالية وتفي بوعودها وتصريحاتها العديدة بأنها سترفع كتابا إلى صاحب السمو الأمير لحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات وفقا لنظام الدوائر الخمس بأربعة أصوات الذي حصن من قبل المحكمة الدستورية. وأضاف الدلال ويعتبر هذا الإجراء صمام الأمان والاستقرار للمرحلة المقبلة التي نتطلع فيها إلى تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري والتنموي، وذلك عن طريق برامج ومشاريع محددة سيتبناها كل المخلصين من أهل الكويت من كل التوجهات والشرائح ويدعمونها في المجلس المقبل بعد إجراء الانتخابات. والجدير بالذكر ان التسويف أو التأجيل أو تأخير البت في حل مجلس 2009 وتأخير الانتخابات وفق النظام الحالي أو إصدار مراسيم ضرورة لا محل لها في هذا الوقت أو لا تتوافر فيها حالة الضرورة أو تنفرد الحكومة بها يعني استمرار حالة التأزيم والشلل الذي أصاب البلاد وعطل مصالح الشعب وأخر التنمية وسيكون لهذا التعطيل و التسويف بافتراض حدوثه اثاره السياسية السلبية على مسيرة ومستقبل الحكومة الحالية وأعضائها وعلى استقرار الساحة السياسية. وقال أيضا ومن واقع المسؤولية والسعي لتحقيق الإصلاح أصبح حتميا أهمية الإصلاح باتجاه النظام البرلماني الكامل بتطوير أعمال وادوار السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يوصل الى إيجاد إدارة رشيدة وصالحة وقادرة على الاستيفاء بمتطلبات التنمية وكذلك التوجه نحو إقرار قانون الهيئات السياسية وتطوير النظام الانتخابي.