حماد ينفي تقديمه استجواباً للعمير

نفى النائب سعدون حماد ما تم تداوله مؤخرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية عن استعداده لتقديم استجواب لوزير الأشغال العامة د.علي العمير وأكد حماد ان ما تم تداوله عار تماما عن الصحة. كما طالب حماد جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار، كما طالب بضرورة استسقاء الأخبار من المصدر. وأضاف حماد: اما فيما يخص مشروع مطار الكويت الدولي الجديد فمازال الوزير العمير تحت المراقبة فيما سوف يتخذه من قرارات للتصدي لتلك التعديات والتجاوزات على الأموال العامة للدولة التي شابت جميع مراحل مشروع مطار الكويت الدولي الجديد. وزاد حماد: نحن نرحب بالوزير العمير اذا جاء للقضاء على هذا الفساد وله منا كل الدعم والتأييد، وان حاد عن هذا الطريق فسنستخدم جميع أدواتنا الدستورية لوقف تلك التجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة. وأكد حماد: ان مشروع مطار الكويت الدولي حاليا في ديوان المحاسبة، ونحن على ثقة كبيرة بديوان المحاسبة، حيث انه الذراع اليمنى لمجلس الأمة وسيقوم بكشف جميع التجاوزات والتعديات الصارخة التي شابت مشروع مطار الكويت الدولي الجديد. ما أسباب زيادة تكلفة مناقصة الإشراف على توسعة المطار ؟ وجه النائب سعدون حماد سؤالا لوزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير قال في مقدمته: بناء على الكتاب الصادر من وكيل وزارة الأشغال العامة بتاريخ 19 نوفمبر 2015 الإشارة 1/6-3-900 والموجه إلى وكيل وزارة المالية ويحمل موضوع تعديل التكاليف الكلية المعدلة وزيادتها للبند رقم 4/1/2/52 ـ توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2 في ميزانية المشاريع الإنشائية للسنة المالية 2015/2016، للمطالبة بزيادة التكاليف المالية الكلية المعتمدة لبند اتفاقية الإشراف رقم أ/ هـ م خ/161 على تنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (2) في ميزانية المشاريع الإنشائية للسنة المالية 2015/2016 لتبلغ قيمتها 64.555.000 دينار اي بما يمثل أكثر من 10 أضعاف الميزانية المخصصة لبند اتفاقية الإشراف على المشروع والمقدرة بـ 6.000.000 دينار. وطالب حماد بإفادته وتزويديه بالآتي: 1 ـ ما الأسانيد القانونية التي اتبعها وكيل وزارة الأشغال العامة في مخاطبة شركة فوستر الأميركية لتحديد قيمة التكلفة المالية لبند اتفاقية الإشراف على تنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (2)؟ 2 ـ ما الأسس والمعايير التي تم اتباعها لزيادة قيمة بند اتفاقية الإشراف على تنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (2) بما يتجاوز 10 أضعاف لما تم اعتماده سابقا لتبلغ قيمتها 64.555.000 دينار؟ 3 ـ هل قامت وزارة الأشغال العامة بمخاطبة عدة جهات استشارية لتحديد قيمة بند اتفاقية الإشراف على تنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (2)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من تلك المخاطبات. 4 ـ ما الأسانيد القانونية التي اتبعها وكيل وزارة الأشغال العامة لاعتماد ميزانية بمبلغ تتجاوز قيمته 64.555.000 دينار وذلك قبل تقديم المكاتب الاستشارية لعطاءاتها؟ 5 ـ تزويدي ببيانات ورقم المناقصة المخصصة لبند اتفاقية الإشراف على تنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (2)، مبينا أسماء الشركات المشاركة وموعد فض العطاءات وقيمة العطاءات المقدمة لكل منها. 6 ـ ما إجراءاتكم القانونية التي ستتخذونها في حال ثبت فعليا مخالفة وكيل وزارة الاشغال العامة للوائح والأنظمة والقوانين بطلب زيادة الميزانية المخصصة لبند اتفاقية الإشراف على تنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (2) استنادا على إجراءات غير قانونية؟ 7 ـ ما الأسباب والمبررات لمطالبة وكيل وزارة الأشغال العامة لوكيل وزارة المالية لزيادة الميزانية المخصصة لبند اتفاقية الإشراف على تنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (2) من 6.000.000 دينار الى 64.555.000 دينار اي بما يفوق 10 أضعاف القيمة المرصودة لبند اتفاقية الإشراف على تنفيذ المشروع، وما مدى مطابقتها للوائح والأنظمة والقوانين؟