مبارك الخرينج: البلاد بحاجة ماسة للاتفاقية الأمنية

شدد نائب رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج على ضرورة ان يسارع المجلس والحكومة المقبلان لإقرار قانون الاتفاقية الأمنية لتكون واقعا، مشيرا الى ان الكويت أحوج ما تكون في الوقت الحالي وأكثر من اي وقت مضى لهذه الاتفاقية.

وقال الخرينج في تصريح صحافي ان مرسوم حل مجلس الأمة وما جاء به من أسباب أمنية وإقليمية تحتم على السلطتين السعي الى إقرار الاتفاقية الأمنية والتعديل بها بما يتناسب مع الدستور وقوانين الدولة، مؤكدا ان دول مجلس التعاون يجب ان تكون قوة أمنية واحدة في ظل الظروف الإقليمية والأمنية الراهنة.

وشدد الخرينج على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والابتعاد عن العنصرية والقبلية والطائفية، مطالبا بالجميع الوقوف خلف صاحب السمو الأمير وتوجيهاته.

وأكد الخرينج أهمية عدم المساس بجيب المواطن، مشيرا الى ان الحكومة تفردت بالقرار وأقرت زيادة أسعار البنزين في عطلة المجلس وهذا ما رفضناه كنواب، لافتا الى انه كان أول من تصدى لقانون الحكومة الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين حتى تم استثناء المواطن من هذا القانون.

وقال الخرينج: في المجلس المقبل سنرفض زيادة البنزين جملة وتفصيلا وسنتصدى لأي إجراءات حكومية تضر المواطن، كما اننا سنشدد على ضرورة الا يتم للحكومة السماح بزيادة أسعار المحروقات خاصة البنزين إلا عن طريق مجلس الأمة من خلال تعديل القانون القديم الذي يتيح للحكومة زيادة أسعار ذلك دون الرجوع للمجلس، مؤكدا ان هذا القانون صدر عن مجالس سابقة ويجب تعديله بما يضمن عدم المساس بالمواطن.

وقال سيكون لنا موقف حازم تحت قبة عبدالله السالم ونحاسب كل من تسول له نفسه الضرر بالمواطن والأسرة الكويتية بشكل عام.

وأضاف قائلا: كان من المفترض ان تلجأ الحكومة للتجار أو الشويخ الصناعية بدلا من اللجوء مبكرا لجيب المواطن، مشيرا الى انهم استسهلوا طريق المواطن من خلال هذه الزيادة رغم ان المواطن مستعد لان يضحي من أجل بلده إذا دعت الحاجة لكن تبين ان العجز المالي غير حقيقي، موضحا ان جيب المواطن كان من المفترض ان يكون آخر الحلول وليس أولها.

وشدد الخرينج على ضرورة ان يحسن الناخب الاختيار لنواب الأمة بحيث يختار الناخب من يمثله خير تمثيل ولا يمثل عليه فالوطن بحاجة الى نواب حقيقيين يحملون هموم الوطن والمواطن على عاتقهم ويحافظون على المال العام والمكتسبات الدستورية للشعب.

وطالب بان تكون الحكومة على قدر تحديات المرحلة المقبلة، مشيرا الى اننا نتطلع الى حكومة وطنية كما يجب ان يكون المجلس المقبل برلمانا يحدث نقلة نوعية على الكويت بشكل عام ويدعم المواطنين بشكل خاص ويساهم في رفع المستوى المعيشي للأسرة الكويتية، مشيرا الى ان التغيير في المجلس المقبل سيكون كبيرا واتضحت ملامحه مبكرا، متوقعا ان تبلغ نسبة التغيير أكثر من 50%.

وقال ان هناك أولويات كثيرة سيحملها على عاتقه حال وصوله الى مجلس الأمة، أبرزها عدم المساس بالمواطنين وتطوير التعليم والعلاج بالخارج والقضية الإسكانية والحزمة الاقتصادية فضلا عن الوحدة الوطنية التي تعتبر جبهة الشعب في مواجهة كل التحديات.

ورحب الخرينج بمشاركة من قاطعوا الانتخابات في وقت سابق، مشيرا الى ان هذه الفئة لها وجهة نظر وعلينا احترامها وفي الوقت نفسه نملك وجهة نظر عليهم احترامها ايضا، مشددا على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الأمير، مؤكدا أهمية ان يضع الجميع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار في ظل التحديات الكبيرة الراهنة.

وطالب الخرينج الناخبين بضرورة حسن الاختيار والنظر الى مصلحة الكويت، موضحا ان «الجميع يعرف مواقفي التي لن أحيد عنها وخاصة المصلحة العامة، لافتا الى اننا من الممكن ان نختلف في كل شيء لكن نتفق على حب الكويت والسمع والطاعة لصاحب السمو الأمير».