قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق روضان عبدالعزيز الروضان ان المجلس الماضي المنحل له ما له وعليه ما عليه وقد أقر خلاله العديد من القوانين المهمة.
وأضاف أن ضعف الأداء الرقابي لبعض أعضاء المجلس جاء نتيجة أن بعض النواب «مو مصدق» أنه عضو وغير مقتنع بذلك ولا يعرف ما الذي يقوم به العضو في قاعة عبدالله السالم، فما رأيناه في المجالس السابقة لم يسبق لنا رؤيته في أي من مجالسنا المنصرمة.
لافتا إلى انه تعرض لحرب اعلامية ويتساءل: أين روضان الروضان؟ أقول: بفضل الله سقط في هذا المجلس ٦ وزراء وأسقطت كنائب أمارس دوري الرقابي اثنين منهم حيث قدمت استجوابا وأعلنت عن استجواب آخر أسفرا عن استقالة الوزيرين.
وتابع: ترأست لجنة العرائض والشكاوى وهي لجنة تلامس هموم المواطنين وما يقع عليهم من ظلم عندما كان النواب يتحاربون على اللجان الاخرى، واسأل أعضاء اللجنة عن الدور الذي قمت به خلال تسلمي للجنة فليس لدي مصلحة سوى رفع الظلم عن الناس، وإن كانت مشكلتي عدم الظهور الاعلامي فأنا لا ارغب في التباهي بما أعمل فكما قلت سابقا ليس لدي هدف سوى مصلحة الكويت والمواطن.
وزاد: قدمت اقتراحا شبابيا فيما يخص الوظائف وهذا ملف يعاني منه أغلب شبابنا بالمجتمع وهو تعطيل توظيفهم، حيث اقترحت وجوب حساب خدمة للشاب من تاريخ تقديمه للوظيفه، كما يجب أن يصرف له راتبه الأساسي ما لم يتم توظيفه خلال 6 اشهر، كما تقدمت بقانون التأمين الصحي لجميع المواطنين وسيوفر هذا الاقتراح في حال تطبيقه مليارت ومائتي مليون دينار لأن التأمين الصحي لجميع المواطنين لن يكلف اكثر من 500 مليون علما ان ميزانية وزارة الصحة مليار وسبعمائة مليون.
وقال: في المجلس السابق لا يوجد سوى 12 نائبا فيهم «رجا»، مستغربا من تصرفات بعض النواب الذين كانوا يعدلون عقال الوزير وآخر يدلك له ظهره! متسائلا: كيف لهؤلاء النواب محاسبة الوزير؟
وأشار إلى ان وقوفه مع وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح خلال استجواب صالح عاشور كان نتيجة الظلم الذي وقع على الوزيرة وما كان يروج له المستجوب من كون الوزيرة ستخصص الجمعية غير صحيح، وإنما كانت عملية استثمار الجمعية، وأضاف أن جو الاستجواب كان مستفزا فالاستجواب كان مرتكزا على تخصيص جمعية الدسمة التي كان أخو المستجوب رئيسا لها، وهذا ما يجعلنا نتعجب فالوزير الذي يطبق القانون يضعه من طبق عليه القانون على منصة الاستجواب.
وتابع: انا من الاشخاص الذين يفضلون استخدام الاستجواب واجعله كآخر أدواتي الرقابية وأنا لا أتقدم بأي استجواب إلا اذا اضطررت لذلك، وعندما استجوبت وزير التجارة السابق عبد المحسن المدعج كان لدي مستندات دامغة ضد الوزير، وأنا جئت بالوزير للجنة ولم يستطع الاجابة عليها، وكان استجوابي حول صغار المستثمرين الذين تم بيع اسهمهم من قبل مجلس الادارة ولم يستطيعوا محاسبة مجلس الادارة بتعطيل من الوزارة وعلى ضوء الاستجواب تقدم الوزير بالاستقالة وحصل صغار المستثمرين على حقوقهم في عهد الوزير يوسف العلي.
وفيما يخص اسعار البنزين كان من المفترض على الحكومة أن تبدأ بالقيادات وليس بالمواطنين، أما فيما يتعلق بالـ 75 لترا كنت أتمنى عدم اقرارها لأنها لا تحقق طموح المواطن، مشيرا إلى ان زيادة أسعار البنزين كانت قرارا خاطئا من قبل الحكومة.
وقال انه تصويته مع قانون البصمة الوراثية جاء كردة فعل بعد تفجير مسجد الامام الصادق وبعد تعهد الوزير بكون المعلومات ستحظى بسرية تامة وأن القانون تشوبه بعض الأخطاء التي يجب أن تعدل.
كما أشار إلى أنه تقدم بسؤال لوزير الداخلية متعلق بالجنسية فيما يخص بند الأعمال الجليلة حيث أتاني العديد من أبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم للكويت وصدمت بكونهم من إخواننا من غير محددي الجنسية، متسائلا: ما الذي يقدمه الإنسان أكثر من روحه ودمه فداء للكويت؟
واختتم حديثه موجها رسالة لأبناء الكويت بأن يضعوا الكويت ومصلحتها نصب أعينهم ومن هذا المنطلق اتخذ شعار «من أجل الكويت أحسنوا الاختيار»، لافتا إلى أنه يراهن على وعي الناخب الكويتي في اختيار الأفضل لمصلحة الكويت.