أكد مرشح الدائرة الثالثة د.هشام الصالح أن عودته للمشهد السياسي ليست مرتبطة بعودة المعارضة، مشددا على أن التغيير لا يمكن أن يتم الا من خلال قبة عبدالله السالم التي تمثل دائرة صنع القرار، وليس عن طريق الفوضى والنزول إلى الشوارع، رافضا الدعوات التي تنادي بالحكومة المنتخبة.
وأشار الصالح خلال الندوة اول من امس في فندق الريجنسي بمناسبة انطلاق حملته الانتخابية تحت عنوان «لنُعد للمواطن حقوقه» إلى أنه كان الأجدى بالحكومة أن تخصص الدعم فقط للمواطنين من اجل التعامل مع عجز الموازنة، وان تقوم بإلغاء الهيئات والمجالس التي تتشابه في الأعمال والاختصاصات والتي تصل مكافآت رؤساء مجالس إدارتها الشهرية إلى 9 آلاف دينار، بالإضافة إلى الحد من المنح الخارجية التي يجب أن تكون من خلال قانون يصدر من مجلس الأمة.
واكد انه مع فكرة سنّ الضرائب ولكن بشرط ليس على حساب المواطن او محدودي الدخل ولكن على التجار، وأضاف انه لا يمكن تحميل المواطنين العجز في الموازنة وهناك مخالفات وعبث بالمال العام تقدر بالملايين في الجهات الحكومية.
وشدد على ضرورة تعديل سلم الرواتب، خصوصا أن هناك شبابا يحملون نفس التخصص والشهادة توجد فجوة بين رواتبهم تصل إلى الضعف بسبب عمل احدهم في جهة حكومية برواتب أعلى من الجهة الأخرى، مضيفا «هناك فروقات خطيرة جدا في قضية الرواتب في البلاد».
واستغرب عدم قيام وزارة الداخلية بمنع فرعية واحدة على الرغم من انها تجري أمام نظرها، وشدد على ضرورة عدم «كبت» الكفاءات من أبناء القبائل والطوائف.
كما استغرب قيام من وصفهم باتباع «منهج الفوضى» وإغلاق الشوارع واقتحام مجلس الأمة والعبث في الحريات بخوض الانتخابات، متسائلا «بعد كل هذه الفوضى والتشكيك بالدستور، وحكم المحكمة الدستورية بسلامة الصوت الواحد، هذه الفئة تعلن مرة اخرى الترشح لدخول مجلس الأمة».
وقال انه رغم اختلافه مع الفريق «البرتقالي» الا انه وقف أمام القضاء للدفاع عن خصومه، حين تم سحب جنسية احدهم، واوضح أن موقفه ينطلق من إيمانه بأن حق التعبير للمواطن مكفول ما يتطلب منه ان يدافع عنه بالرغم من اختلافه السياسي معه، مضيفا «يجب الا نعيش مراهقة سياسية بل ان نكون اصحاب مبدأ، والايام دول والدائرة تدور»، مضيفا «نعم نحن مع السحب اذا كانت الأسباب مستحقة، ولكن اذا كانت أسباب السحب لدوافع سياسية فهذا امر مرفوض».
وأكد الصالح ان ظاهرة شراء الأصوات أصبحت منتشرة بشكل كبير في الدائرة الثالثة، مطالبا وزارة الداخلية بتفعيل قانون تجريم شراء الأصوات ومنع هذه الممارسات التي توصل نوابا غير أكفاء إلى مجلس الأمة، متسائلا «هل هدف المرشح الذي يقوم بإلقاء مليون او مليوني دينار في الساحة الانتخابية الإصلاح، أو أن يقوم بواجبات النائب الحقيقية أو هي طريق نحو الاستثمار من أجل تحقيق مصالحه الاقتصادية؟!».