قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة علي الخميس ان الحكومة الحالية غير جادة في معالجة الاختلالات الاقتصادية وليس لديها النية ايضا في اجراء معالجات حقيقية وجوهرية لما تعانيه الدولة من فجوات مالية.
وقال الخميس في تصريح صحافي ان الازمة المالية والعجز الحاصل في ميزانية الدولة يتعلق في الاساس بسوء إدارة الايرادات وفوضى استغلال الفوائض في السنوات الماضية.
وأضاف ان الحكومة كل ما يهمها في الوقت الراهن هو الإبقاء على التصنيف السيادي للبلاد في مستويات مرتفعة، مشيرا الى ان الحفاظ على قوة التصنيف شيء إيجابي اذا اتبعت الحكومة أساليب اقتصادية منطقية لتثبيته لا توجيه تركيزها على المواطن وكيفية تحميله تبعات الازمات المتلاحقة.
وتابع الخميس قائلا: حكومتنا واجهت تحديات تأثر التصنيف الائتماني بالأزمة الاقتصادية بخفض دعم البنزين ورفعه عن الكهرباء والماء وإقرار ضريبة تدعى القيمة المضافة التي ستكون كارثية على اسعار السلع الاستهلاكية، حيث يتوقع ان ترفع اسعار جميع السلع بنسب تتراوح بين 5 و10% أو اكثر نظير فرض تلك الضريبة على السلع الواردة وهو ما سيحمل المستهلك اعباء معيشية ضخمة لن يتحملها.
وتساءل الخميس: قررت الحكومة منذ فترة فرض ضريبة على الشركات بواقع 10%.. اين هي الآن؟
ولماذا تأجلت؟ ومن وجه بتأجيلها ولمصلحة من؟
وأشار الى ان الحكومة لو كانت جادة ولديها نية حقيقية في الاصلاح لبحثت عن تنويع حقيقي لمصادر الدخل والعمل بشكل عاجل وفوري على وقف جميع اشكال الهدر في المال العام ومحاسبة المتسببين في هذا الهدر، فضلا عن دعم الصناعات المحلية وتشجيع القطاع الخاص ووقف سيطرة الدولة على المشروعات العامة مما قوض عمل البنوك والشركات في آن واحد وفي النهاية تخرج لنا مشروعات مبتورة لا يشعر بقيمتها ولا بجدواها أحد.