أكد مرشح الدائرة الخامسة سامي علي الدبوس ضرورة عدم المساس بدخل المواطن، داعيا الى إلغاء قرار رفع أسعار البنزين بعدما ثبت ضرره وعدم جدواه وانعكاساته السلبية، محذرا الحكومة من تحميل المواطنين اي اعباء مالية.
وقال الدبوس في تصريح صحافي ان جيوب المواطنين يجب الا تمس بأي حال من الأحوال، مشيرا الى ان الحكومة سارعت الى رفع اسعار البنزين والمحروقات ودراسة الغاء الدعوم والتموين وكأنها بهذه الإجراءات ستعالج الخلل في الميزانية رغم ان الوفر المالي المحقق من الغاء الدعومات وزيادة البنزين محدود جدا ويمكن تعويضه بوسائل اخرى ابرزها ايقاف الهدر في الميزانية.
وأشار الى ان انعكاسات زيادة اسعار البنزين تلمسها المواطنون في الأشهر الماضية من خلال رفع الأسعار والغلاء الذي اصاب كل القطاعات من دون اي تدخل من اجهزة الرقابة الحكومية رغم تعهد الحكومة بأنها ستتخذ اجراءات صارمة ازاء كل من يحاول استغلال الاوضاع وزيادة الأسعار.
وطالب الدبوس باصلاح الخلل في الميزانية، مشيرا الى ان المواطن يرى الهدر في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنح والهبات والقروض الخارجية تمنح للدول، ثم يتم الطلب منه تحمل عبء الإصلاح بزيادة الأسعار ورفع البنزين وإلغاء الدعوم، بدلا من اتخاذ اجراءات لوقف هذا الوضع الخاطئ.
وكشف أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي يمكن الأخذ بها لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي من دون تحميل المواطنين اي اعباء اضافية، موضحا ان من هذه الأفكار فرض رسوم على تحويلات الوافدين الى الخارج.
وأشار الى ان التحويلات الخارجية للوافدين بلغت في عام 2015 ما يقارب 18 مليار دولار وهو رقم ضخم جدا، الا انه مع الأسف لا يستفاد منه من قبل الدولة لعدم وجود رسوم على هذه التحويلات، رغم انه عند فرض رسم وليكن 5% فإن المبلغ المحصل من هذه التحويلات يصل الى 300 مليون دينار كويتي وهو مبلغ يتجاوز المبلغ المحصل من رفع البنزين.