قال مرشـــح الدائرة الثانية أحمد باقر إن قانون 79/95 منع الحكومة منذ إقراره من فرض زيادات تضعها الوزارات الحكومية على أي خدمات مثل الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن الحكومة كانت حينها تهدد برفع أسعار الكهرباء والماء وتطبيق الزيادات بين فينة وأخرى مما اضطر بعض أعضـــاء مجلـــس الأمة للاجتماع والعمل على هــــذا القانون الذي نجح في منـــع أي زيـــادات على المواطنـــين منذ 20 عاما.
وأوضح باقر ان هذا القانون لا يشمل البنزين والسلع الأخرى التي استمر العمل بها كما في السابق، حيث انه يشمل فقط الرسوم والسلع التي تقدمها الوزارات مثل الخدمات الصحية والماء الكهرباء والتعليم، وهكذا.
وشدد على أن المجلس وقف، بحمد الله، وقفة طيبة وكانت الحكومة تعارض هذا القانون بشدة «مما دفعني إلى جمع الأسماء وتقدمت بـ 20 توقيع عضو يطالبون بتعجيل تطبيق هذا القانون ليكون القانون الثاني في تاريخ الكويت الذي تطلب له صفة الاستعجال، حيث إنه عندما يوافق مجلس الأمة على أي قانون، يحق لصاحب السمو الأمير خلال شهر أن يصدق عليه أو يعيده إلى مجلس الأمة، أما عندما تطلب له صفة الاستعجال وتصبح هذه المدة 7 أيام فقط، إذن فهو ثاني قانون في تاريخ مجلس الأمة تطلب له صفة الاستعجال وصدق عليه سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله وأسكنه الجنة، وصدر وحمينا المواطنين من زيادة الماء والكهرباء ورسوم الوزارات منذ 20 سنة أو أكثر.