أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي علي العلي أن التدهور الحالي في الملف الإسكاني وتضخم حجم المشكلة الإسكانية في ظل زيادة معدلات النمو السكاني في الكويت، دليل على تعثر الحكومات والمجالس النيابية السابقة في حل هذا الملف الشائك، حيث كشفت هذه المشكلة غياب التخطيط الجيد وقصور الدور الحكومي في توفير السكن للمواطنين على المدى الطويل، وغياب التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان.
وأوضح العلي أن من نتائج هذا التخبط انصراف القطاع الخاص عن المساهمة في حل مشاكل الكويتيين السكنية واقتصار دوره على توفير المسكن لغير الكويتيين من خلال السكن الاستثماري كما هو معلوم، مضيفا: كفانا تصريحات لامعة براقة لكبار المسؤولين عن وضع خطط تحل مشكلة الإسكان وبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في فترة وجيزة، والواقع هو وجود آلاف من الطلبات المتراكمة للحصول على مأوى سكني تنتظر طابورا طويلا لا ينتهي بعد سنين، لافتا إلى الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسلوكية الخطيرة لهذه المشكلة على أفراد مجتمعنا الكويتي وخاصة الشباب، حيث باتت مشكلة تقض مضاجعهم وتؤرق حياتهم وتزيد من الأعباء الملقاة على كاهلهم إضافة إلى ما يعانيه أكثرهم من مشاكل البطالة، وما يترتب على هذه المشكلة من غلاء الأراضي وارتفاع إيجارات الشقق السكنية وضيق مساحة الأراضي، وغيرها من الآثار السلبية الأخرى لهذه المشكلة.