- قانون المناقصات من أبرز القوانين التي تم إقرارها في المجلس المنحل
- بعدما فعّلنا مواد في القانون أصبح لديوان المحاسبة «ضروس» ويقدر «يجر» المسؤول للمحاكمة التأديبية
- من أبرز أولوياتي في المرحلة المقبلة قانون استقلال القضاء ومخاصمة القضاء
- قانون مدينة الحرير يحتاج إلى مناقشة أوسع وتطبيقه بحذر حتى لا نوجد دولة داخل الدولة
- أحترم من تمسك بمبدأ المقاطعة وأتساءل: ما الذي تغير ليعود المقاطعون إلى الانتخابات؟
- حل مجلس الأمة سلطة تقديرية بيد سمو الأمير وفوجئت بحله قبل دور الانعقاد ولكن «لعله خير»
- لا توجد إدارة حكومية صحيحة وجادة لحل الملف الاقتصادي
- أميركا لديها عجز مالي ولكنها قادرة على إدارته أما نحن في الكويت «فنأخذ من هالجيب ونصرف من هالجيب»
- على وزير المالية وضع حلول عملية واقعية لسد العجز «وإلا خل يقدم استقالته ويروح»
- إذا كانت الحكومة غير قادرة على حل أزمتها الاقتصادية «فعليها الرحيل»
- المجلس لم يوافق ولم يصوت ولم يقر الوثيقة الاقتصادية ومن يقل خلاف ذلك فعليه تقديم الدليل
- طالبنا الحكومة باستثناء الموظفين في القطاع النفطي من البديل الإستراتيجي
أجرت الحوار: آلاء خليفة
أعلن النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية احمد لاري ان مجلس 2013 تعرض لحملة موجهة ومنظمة ومحددة الأهداف من قبل مجاميع معروفة بهدف ضرب الديموقراطية في الكويت.
وقال لاري في حوار خاص لـ «الأنباء» إن المجلس له ما له وعليه ما عليه ولكن كانت له إنجازات تشريعية ورقابية لا يمكن إنكارها، وتحدث لاري عن قانون المناقصات، مشيرا الى قضية الايداعات المليونية، مشددا على أن قانون استقلال القضاء ومخاصمة القضاء من أبرز أولوياته في المرحلة المقبلة، وعلى صعيد آخر استغرب لاري من عودة المقاطعين قائلا: ما الذي تغير حتى يعود المقاطعون الى الانتخابات؟ موضحا انه فوجئ بحل المجلس قبل دور الانعقاد، واسترسل لاري في الحديث عن قضية رفع الدعوم وارتفاع أسعار البنزين معلنا عن رأيه في وثيقة الإصلاح الاقتصادي.
وأشار لاري الى وثيقة «عافية» الخاصة بالتأمين الصحي للمتقاعدين معلنا رؤيته الخاصة لحل القضية الإسكانية في الكويت.
وأفاد لاري بأنهم طالبوا الحكومة بتطبيق البديل الاستراتيجي مع استثناء الموظفين في القطاع النفطي، متحدثا عن المقترح الخاص بإنشاء محكمة للأحوال الجعفرية في الكويت مشيرا كذلك الى مطالبته بضرورة اعادة النظر في القيود الأمنية لغير محددي الجنسية، مؤكدا أن قضيتهم إنسانية اجتماعية بالدرجة الاولى بعيدا عن التكسبات الانتخابية، والى التفاصيل:
في البداية ما تقييمك لأداء مجلس 2013 والذي كنت احد أعضائه؟
٭ تعرض المجلس لحملة موجهة من اجل تشويه صورته وهي حملة منظمة ونعلم من كان وراء تلك الحملة فمجاميعهم معروفة وأهدافهم واضحة للجميع، كانوا يريدون ضرب الديموقراطية، ولكن من جانب آخر وصلني ان هناك فئة كبيرة من الشباب الناخبين والناخبات يريدون مقاطعة التصويت كونهم يشعرون بعدم الجدوى من المشاركة ويشعرون بحالة من الإحباط واليأس من الوضع السياسي بشكل عام، وأنا أقول ان مجلس 2013 «له ما له وعليه ما عليه» ولكن بشيء من الإنصاف فإن المجلس كان لديه إنجازات تشريعية وإنجازات على مستوى الرقابة وأيضا اتسامه بالاستقرار السياسي، ولو عدنا الى الوراء قليلا لتذكرنا حالة الغليان السياسي التي كان يعيشها الشارع الكويتي قبل 2013 وبالعكس فيسجل لهذا المجلس صموده لثلاث سنوات.
ولو تحدثنا عن الدور الرقابي للمجلس فسأذكر المواطنين بأننا قمنا بعمل إنجازات أساسية لم تقم بها المجالس السابقة، ومثال على ذلك الجلسة التاريخية التي تمت منذ عام بخصوص تقرير لجنة الميزانيات الخاص بالحسابات الختامية خاصة ان الحسابات الختامية وتقارير ديوان المحاسبة كانت بها «بلاوي» من تقييم الميزانيات التي صرفت وكانت ترد بها تجاوزات مالية وإدارية، ولكن في كل عام كانت تصدر بها توصية وترفع للحكومة أما مجلس 2013 فرفض أن يتكرر هذا المشهد وقررنا وضع حد لتلك التجاوزات في الحسابات الختامية وتحولت تلك الجلسة الختامية بدون مبالغة الى استجواب لكافة الوزارات، فوزارة المالية على سبيل المثال لديها 580 مليون دينار مطالبات من الوزارات المختلفة ولم تحصلها فلماذا هذا التقاعس؟! وبعد عام كامل من تلك الجلسة التاريخية عقدنا جلسة أخرى وتم تخفيض الملاحظات التي كانت لدى ديوان المحاسبة على الوزارات بنسبة 50% ويمكنكم العودة الى تقرير ديوان المحاسبة بالإضافة الى انه بعد الانتهاء من تلك الجلسة تم إصدار تشريعين في غاية الأهمية وهما تشريع تقوية الرقابة المسبقة وتشريع تقوية الرقابة اللاحقة وقوة هذا الجهاز تعطي مراقبة اشد على أداء الوزارات وتعطي قوة للمراقبين الماليين عندما يدخلون الوزارات ويراقبون صرف الميزانية اما فيما يتعلق بالرقابة اللاحقة فقمنا بتفعيل 21 مادة من قانون ديوان المحاسبة، فعندما صدر قانون ديوان المحاسبة كان لديه 21 مادة تعطيه صلاحيات للمحاكمات التأديبية وتوقيع الجزاءات ولكن عندما صدر قانون الخدمة المدنية اصبح هناك تعارض وذكر الديوان ان الامور الإدارية وتوقيع الجزاءات تتبع ديوان الخدمة المدنية وتجمد الموضوع، وقمنا بتفعيل صلاحيات ديوان المحاسبة من خلال تفعيل مادة واحدة في القانون وخلال العام الحالي تم إحالة حوالي 50 قياديا الى المحاكمات التأديبية حيث تتم محاسبة الوكيل وما دون والآن بعد تفعيل تلك المادة اصبح لديوان المحاسبة «ضروس» ويقدر «يجر» المسؤول ويقوم بعمل محاكمة تأديبية له داخل ديوان المحاسبة.
نود تقييمك لقانون المناقصات وحدثنا عن ابرز أولوياتك في المرحلة المقبلة من القوانين التي تود إقرارها في المجلس المقبل؟
٭ قانون المناقصات من القوانين المهمة والأساسية للتنمية الاقتصادية خاصة ان القانون مضى عليه اكثر من 50 عاما وكانت الحكومة تحاول إنجازه منذ عام 2000 ولقد وفقنا في إنجازه خلال دور الانعقاد الماضي وكان لنا دور كبير في تقديم الكثير من المقترحات على تعديل هذا القانون وأهم ما فيه أن هناك لجنة للتظلمات المستقلة يشكلها مجلس الوزراء وتكون قراراتها نهائية بما يعطي الكثير من الشفافية وأيضا هناك موضوع السماح للشركة الأجنبية بالدخول بدون وكيل محلي والكثير من التطوير الذي تم في القانون وأيضا يعتبر إضافة نوعية ودعما للمتطلبات التشريعية الاقتصادية بالإضافة الى قانون الوكالات التجارية الذي كسرنا من خلاله الاحتكار وقانون الشركات التجارية أيضا الذي يعتبر من القوانين المهمة.
ومن ناحية اخرى فإن من المواضيع المهمة التي شغلت الرأي العام قضية الإيداعات المليونية، وتم تشكيل لجان تحقيق مختلفة في المجالس السابقة حتى تم رفع التقرير في دور الانعقاد الاخير وكان لي موقف بتعديل توصية اللجنة من ان تكون القيمة المالية فقط للعقارات لكل عضو بحيث يكون المركز المالي لجميع الموجودات النقدية والعقارية والأسهم بالإضافة الى أننا وسعنا الدائرة لتشمل كل النواب من بعد التحرير الى حين صدور القرار وكلفنا هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في ذلك، لاسيما ان براءة الذمة المالية للأعضاء من الأمور الغاية في الأهمية فضلا عن ان من ابرز أولوياتي في المرحلة المقبلة موضوع قانون استقلال القضاء ومخاصمة القضاء حيث كان القانون على جدول أعمال اللجان ونأمل ان يتم إنجازه في المجلس المقبل وأيضا كان لدينا قانون مدينة الحرير والذي يجب ان يتم نقاشه بشكل موسع ويحتاج الى حذر في التطبيق حتى لا نوجد دولة داخل الدولة فنريد ان يكون هناك تنمية وتطور سريع ولكن يجب ان نحافظ على أملاك الدولة واستثمارها بشكل افضل خاصة بالنسبة للجزر ومدينة الحرير.
كيف ترى عودة المقاطعين ومشاركتهم في الانتخابات القادمة؟
٭ المقاطعون كان لهم موقف تجاه المجلس ومرسوم الصوت الواحد وكان معلنا، وهناك شواهد كثيرة على ذلك، فما الذي تغير ليعود المقاطعون الى الانتخابات، وأحترم حقيقة من تمسك بمبدأ المقاطعة واستمر بها، أما الذين شاركوا حاليا فعليهم إعلان مبرراتهم للعودة الى الانتخابات.
لماذا لم تقدم الحكومة استقالتها ويستكمل المجلس مدته الدستورية خصوصا أن البعض كان يصفه بأنه مجلس إنجازات؟
٭ كانت الخيارات مفتوحة، لكن تقدير الحل يعود لصاحب السمو أمير البلاد، ولاسيما أنه قد جاء في أسباب حل المجلس أن هناك ظروفا إقليمية محيطة بنا تحتم حل المجلس، ولاسيما انه كان هناك مقاطعون، وهناك حاجة للاصطفاف والتلاحم من اجل مواجهة تلك الظروف الإقليمية، بالتالي كانت هناك ضرورة لحل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.
كيف قرأت قرار حل مجلس الأمة وهل جاء في وقته المناسب؟
٭ البعض ذكر أن توقيت عقد الانتخابات في أواخر يوليو قد لا يكون مناسبا للشعب الكويتي، وكان هناك حديث داخل المجلس عن تقديم النواب لاستقالة جماعية، أما حل مجلس الامة فهو سلطة تقديرية بيد صاحب السمو أمير البلاد ولكن فوجئت بحل المجلس قبل دور الانعقاد، ولكن «لعله خير».
اتهم مجلس 2013 بتجاوزات دستورية على رأسها شطب الاستجوابات فما رأيك في ذلك؟
٭ موقفي هو نفس موقف نواب التحالف الوطني الإسلامي، ومنهما الأخوان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله، اتخذوا قرارا بعدم الموافقة على شطب الاستجوابات، وفي الاستجوابات السابقة لم يتم طرح الثقة في أي وزير، ولاسيما ان أي وزير لا يملك أغلبية في المجلس يقوم بتقديم استقالته وفي المجلس السابق تغير 6 وزراء بسبب الاستجوابات.
ما رأيك في مسألة رفع الدعوم وزيادة أسعار البنزين وأيضا كيف ترى الوثيقة الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة مؤخرا؟
٭ من وجهة نظري لا توجد إدارة حكومية صحيحة وجادة لحل الملف الاقتصادي ولا نلمس إرادة حقيقية للخروج من هذا الأمر، والمشكلة الحقيقية التي نعاني منها غياب الإدارة والإرادة، أما لو تحدثنا عن العجز المالي فاكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأميركية لديها عجز مالي ولكنها قادرة على إدارة هذا العجز وفقا لأسس صحيحة وتصرف مواردها على أمور تدخل لها إيرادات مالية منها الصناعات الأساسية والموارد المهمة، أما نحن في الكويت «فنأخذ من هالجيب ونصرف من هالجيب» ولا يوجد شعور بالاطمئنان، لماذا لا يخرج وزير المالية ويعلن عن ميزانية الحكومة خلال عام واحد ومقدار العجز المالي ويعلن كيفية تقليل الهدر في الميزانية وكيفية توفير موارد اخرى، فالحكومة لديها حاليا عجز في الميزانية يصل الى 8 مليارات دينار، وأتحدى الحكومة، وليس فقط وزير المالية، بأن يعلن العجز المتوقع وكيفية مواجهته بالأرقام والاحصائيات وليس بدراسات نظرية، فلابد من حلول عملية واقعية «والا خل يقدم استقالته ويروح»، وإذا كانت الحكومة غير قادرة على الايفاء بذلك الأمر «فعليها الرحيل» وأتحدى الحكومة ان تخرج بشيء قابل للقياس في موضوع التوفير في الميزانية، أما فيما يخص قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين، فلقد صرحت منذ اللحظة الأولى لصدور القرار بأن ذلك تخبط وليس تخطيطا وكان موقفي واضحا أيضا فيما يخص رفع أسعار الديزل من 70 الى 170 فلسا وأعلنت احتجاجي على القرار أيضا من اللحظة الاولى لصدوره وقمت انا ومجموعة من النواب بإعلان احتجاجنا على القرار وقمنا برفع اقتراح الى الحكومة لوقف قرار رفع سعر الديزل وإعادة النظر به وإعادة الأسعار كما كانت عليه في السابق، فضلا عن المطالبة بمحاسبة كل من تلاعب بالاسعار، كما طلبنا بعقد جلسة وتم عقدها بالفعل وبعد أسبوعين تم خفض سعر الديزل الى 110 فلوس، وفي الصيف وصل الى السعر السابق «70 فلسا» وبالنسبة لقرار رفع سعر البنزين فأيضا اجتمعنا ورفضنا تلك الزيادة وفي اجتماع مكتب المجلس مع الحكومة أعلناها بكل صراحة باننا ضد رفع سعر البنزين، وفي الحقيقة أنا على يقين بانه في حال كان استمر المجلس في مدته كان سيتم وقف القرار.
ومن ناحية أخرى، طالبت قبل حل المجلس بضرورة مشاركة الدولة في حق الانتفاع لأراضي الشويخ والري، فاليوم وصل سعر المتر على شارع كندادراي في الشويخ «25 دينارا» فان تطبيق هذا المشروع بالشكل الصحيح سيوفر للدولة مليار ونصف مليار دينار سنويا فقط في قسائم الشويخ والري ولكن الاشكالية في الكويت ان المشاريع تسير بـ«الترضية والمحاباة»، والجدير بالذكر ان في اللائحة التنفيذية التي يتم إعدادها حاليا سينص على استثناء السكن الخاص من زيادة الكهرباء.
البعض يقول إن نواب 2013 كانوا على علم برفع سعر البنزين ووافقتم بهذه الزيادة، لكن بعد ردة فعل المواطنين العنيفة تراجعتم؟
٭ المجلس لم يوافق على الوثيقة الاقتصادية ولم يصوت عليها ولم يقم بإقرارها، لكن قام المجلس بتحويل كل ملاحظاته على الوثيقة الى اللجنة المالية ومن يقول خلاف ذلك فليقدم أي دليل على ان مجلس الأمة وافق أو اقر وثيقة الإصلاح الاقتصادي.
في ابريل 2016 وصفت الوثيقة بعناوينها العامة انها جيدة وهي ملزمة بجدول زمني وتحديد مدة معينة لتنفيذها وهذا أمر جيد، فما الاشكالية في الوثيقة الاقتصادية من وجهة نظرك اذن؟
٭ الاشكالية تكمن في أمرين، أولا تنفيذها لأننا في الكويت نواجه اشكالية في تنفيذ القوانين والمشاريع، والأمر الآخر ان أم المشاكل لدينا عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا ما نعاني منه في الكويت بما يؤدي الى تعطيل التنفيذ أيضا، وهذا ما حدث في الكويت «تنام بليل تصحى الا أسعار البنزين زايدة» فهذا الأمر مرفوض ولا نقبل به إطلاقا، فهناك غياب للتخطيط وتخبط في كل مكان، وأود الإشارة الى قانون تم اقتراحه من قبل بعض نواب مجلس الأمة وتمت مناقشته في لجنة الموارد البشرية، التي كان يرأسها د.خليل عبدالله بعضويتي وعضوية د.عودة الرويعي، بأن تكون هناك «فلترة» لترشيحات القياديين والقانون ممتاز، لكن الحكومة قامت بعرقلته بحجة ان مراسيم ديوان الخدمة المدنية كافية، والوضع الحالي في تعيين القياديين يكون عن طريق ان الوزير يقوم بترشيح 3 أشخاص ومجلس الوزراء يقوم باختيار شخص من بينهم، اما مقترحنا فينص على وضع لجنة بضوابط معينة تقوم بالإعلان عن المناصب الشاغرة في أي وزارة وتتقدم لها الترشيحات وان تكون الأولوية من داخل الوزارة حتى لا تكون هناك تعيينات «بالباراشوت» من خارج الوزارة وتقوم اللجنة باختيار 5 أشخاص وتقدمهم للوزير، وبالتالي الوزير يكون مقيدا بهؤلاء الخمسة ويختار الوزير 3 منهم، وفي النهاية يختار مجلس الوزراء شخصا يعين في المنصب القيادي، وفي حال وصولي للمجلس سأعمل جاهدا لإقرار ذلك القانون من اجل المزيد من الشفافية والعدالة في اختيار المناصب القيادية.
البعض انتقد وثيقة «عافية» الخاصة بالتامين الصحي للمتقاعدين وذكروا ان هناك كثيرا من الأمراض لا يشملها التأمين، بمَ ترد على هذا الانتقاد؟
٭ لقد تقدمت بهذا المقترح في المجلس المبطل الثاني ديسمبر 2012 وقد استكمله الزملاء في مجلس 2013 وعندما كنت مقرر لجنة الأولويات تم تكليفنا بتنفيذ القانون وتابعته باهتمام شديد حتى تم التوقيع على عقد التامين الصحي مع الشركة التي رست عليها، وحاليا هناك ملاحظات حول المبلغ فهو كبير 82 مليون في السنة، وان يتم تقييم المبلغ خلال فترة السنة وقد يتم تخفيضه، وقد بدأ بالفعل تطبيق التامين الصحي للمتقاعدين منذ تاريخ 26 أكتوبر وسجل حتى الآن 80 ألف متقاعد ومتقاعدة خلال هذه الفترة وتسلموا بطاقاتهم، وحاليا هناك 500 عملية جراحية و2200 اشعة بمختلف أنواعها و1200 حالة دخول المستشفى وهذه يعني ان المواطنين عمليا استفادوا فعلا من تامين المتقاعدين، وأود الإشارة الى موضوع تامين المتقاعدين ان مبلغ الـ 17 ألفا هو التغطية التأمينية وليس المبلغ الذي تدفعه الحكومة، وعلى صعيد متصل تقدمت بمقترح خاص بالمتقاعدين والمتقاعدات خاصة بالزيادة السنوية المرهونة بمعدل التضخم وسنستمر في تبني المقترح في المجلس القادم في حال وصولنا الى قبة عبدالله السالم.
ما رؤيتك للقضية الإسكانية في الكويت وما الحلول المقترحة من وجهة نظرك؟
٭ أشيد بوزير الإسكان ياسر ابل ونأمل بأن يحصل على ثقة صاحب السمو في الحكومة المقبلة بأن يستمر في وزارة الاسكان، وحاليا وصل تسليم طلبات الإسكان الى 2012 وتم تسليم 15 ألفا في منطقة المطلاع، وأعلنها للمواطنين أن تصاريح البناء سوف تصدر بعد عامين في المطلاع وهذه بشارة للذين حصلوا على قسائم سكنية في المطلاع، ولكن في المقابل لدينا إشكالية في تأخر توفير الخدمات بالمناطق السكنية الجديدة سواء الخاصة بالبنية التحتية أو الامور الاخرى مثل الطرق وغيرها ولكن منطقة المطلاع سوف تكون منطقة جاذبة للسكن لاسيما بعدما تم تشييد الجسور العلوية التي ستسهل عملية الانتقال من والى المنطقة، ومســتقبلا هناك منطقة الحرير التي ستــكون في جهة الصبية.
إلى أين وصل موضوع البديل الاستراتيجي؟
٭ حدث لغط كبير على البديل الاستراتيجي، فقد كان موجودا كمشروع حكومي ونحن في لجنة الموارد البشرية ناقشناه وأشبعناه بحثا، وأوضح ان ثلثي موظفي الدولة سوف يستفيدون من البديل الاستراتيجي وطالبنا الحكومة باستثناء الموظفين في القطاع النفطي وحتى الآن لم يتم الرد على المطالبة ونأمل ان يتم تطبيق البديل الاستراتيجي مع استثناء القطاع النفطي.
لماذا قدمت اقتراحا لإنشاء محكمة للأحوال الجعفرية في الكويت؟
٭ قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا في الكويت يقوم على أساس ان يطبق على كل فرد الفقه الخاص به، وحاليا يطبق رسالة المرجع الديني آية الله السيد السيستاني، وبالتالي قمنا بتقنين المواد الخاصة بالأحوال الشخصية وقدمناه في قانون الذي أتشرفت انني قدمت نسخة منه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي اطلع عليه واجتمعنا مع رئيس مجلس الوزراء وأهمية القانون انه يفتح المجال لتكملة كل درجات التقاضي في المحكمة.
لاري: عطلة نهاية الأسبوع 3 أيام
٭ تحدث لاري خلال الحوار عن مطالبته بان تكون عطلة نهاية الأسبوع 3 أيام خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث تصل حرارة الجو الى 50 درجة فما فوق، موضحا أن ذلك الأمر سيشجع المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية وعلى البقاء داخل الكويت في فترة الصيف، متابعا: وسأقدم المقترح مرة أخرى في حال وصولي الى المجلس المقبل.
إعادة النظر في القيود الأمنية لغير محددي الجنسية
قال أحمد لاري لقد طالبت سابقا بضرورة إعادة النظر في القيود الأمنية لغير محددي الجنسية حتى يتسنى لهم العمل والدراسة والعلاج واضاف ان موقفنا إنساني تجاه قضية غير محددي الجنسية بأن أي إنسان يعيش على هذه الأرض من حقه أن يعيش بكرامة وفق القوانين المعمول بها في الدولة ووفقا للقوانين والأعراف الدولية وأيضا وفق الشريعة الإسلامية، وبالتالي فان قضية غير محددي الجنسية قضية إنسانية بعيدا عن أي تكسبات انتخابية، ويوجد قانون مقترح في لجان المجلس يغطي كل حقوق غير محددي الجنسية، ومنها حق التعليم وحق العمل وحق العلاج وحق الحصول على شهادة ميلاد ورخصة سوق وغيرها من الحقوق المدنية، أما الشق الثاني من القانون فهناك نص مقترح بأن يتم إلغاء الاستثناء في المحكمة الإدارية، حيث ان المحكمة الإدارية يلجأ لها أي شخص يشعر بظلم في العمل أو غيره ولكن اذا كان الفرد لديه مشكلة في الجنسية فلا يحق له اللجوء الى المحكمة الإدارية، وبالتالي فإن النص المقترح بان يتم إلغاء هذا الاستثناء ويفتح المجال للجميع للجوء للمحكمة الإدارية، وكان يفترض أن يرفع القانون للمجلس تمهيدا لإقراره ولكن جاء حل المجلس ونأمل ان يتم إقراره في المجلس المقبل.