تحدث تقرير البنك الدولي عن التوظيف حول مسائل مهمة، منها:
ـ يترك المواطن العمل للتقاعد وهو في الأربعينيات (للجلوس في الديوانيات الصباحية).
ـ زيادة المعدل السنوي لتعيين غير الكويتيين عن الكويتيين (8% لغير الكويتيين يقابلها 5% فقط للكويتيين).
ـ زيادة معدل التضخم مصاحبة لزيادات الرواتب بمعدل 4% (بمعنى الزيادات هي لصالح الأسواق، بشكل مضاعف).
ـ الجهات الحكومية عاجزة عن إقناع الموظف بزيادة إنتاجيته (...).
الأكثر أهمية في هذا التقرير أنه يبين أن الأجور ليست مهنية وأنها نوع من الدعم الاجتماعي الذي تتحمله الخزينة، الأمر الذي سيوصل الخزينة العامة حتما إلى العجز عن توفير دفع الرواتب مع أي أزمة اقتصادية كبيرة، وفي غياب فرص عمل حقيقية بديلة فإن الانعكاسات الاجتماعية ستكون عالية التكلفة، وهو أمر بدأ بالفعل، فلا يمر يوم إلا وأسمع عن أو أقابل شابا يحمل شهادة معتبرة ولكنه لا يجد فرصة عمل، قال لي أحدهم «أحمل شهادة هندسية ميكانيكية اتجول بها منذ عام دون جدوى»، وإذا كان هذا حاله فما هو الحال لغيره؟
المطلوب من الجهات الاستشارية ـ البنك الدولي وغيره ـ عدم الاكتفاء بتشخيص المشكلة فهذا الأمر تعرفه كل الديوانيات الصباحية والمسائية ولكن طرح الحلول، على سبيل المثال:
ـ زيادة المشاريع الإنتاجية التي تولد وظائف ذاتية لا تعتمد على الانفاق الحكومي.
ـ تشجيع قيام «شراكات» مع الأهالي لإدارة الخدمات العامة (التعليم والصحة والنقل) بشكل مؤسسي يولد وظائف لهم ويحسن أداء الخدمة، بدلا من ترك الذين يخوضون هذا المجال يتساقطون بسبب توجيه الدعم للراتب الكسول، فيتوقف توليد الوظائف خارج مظلة الانفاق الحكومي.
ـ الحزم في التعامل مع تخصيص الأراضي، بعيدا عن استغلال الدولة دون تحقيق أي قيمة مضافة سوى المضاربات والجشع.
ـ منح ميزة للشهادات المهنية في دعم العمالة، كيف يتساوى من حصل على أعلى المعدلات العلمية وأبسطها؟
ـ تخصيص جوائز تشجيعية للشركات التي توفر التدريب العملي للشباب، وعدم مساواتها بمن يتجاهل هذه الفئة.
لا شك أن الجهات الاستشارية أقدر مني على تقديم الحلول، وعدم الاكتفاء بتوضيح ما هو واضح، ثم تحصيل مبالغ طائلة عنه.
كلمة أخيرة: حاول ان تعقد مقارنة بين تعامل الكويت مع موضوع الجنسية وحكاية «الخدمات الجليلة» لشقيق النائب من العراق الشقيق، مع أسلوب سلطنة عمان التي لا يقبل أي محل خياطة فيها بخياطة ثوب عماني لغير المواطن، يطلب هوية، وفي نفس الوقت يعمل المواطن هناك في كافة الوظائف النافعة بغير «الدلع» الذي تراه في الكويت، والنتيجة أن «السلطنة» هي الأقل في التحويلات الشهرية إلى الخارج بين دول الخليج، بينما تصل التحويلات السنوية من الكويت إلى بنغلاديش فقط، مليارا ونصف المليار دولار سنويا (650 ألف شخص من ستين دينارا تساوي 468 مليون دينار)، هذا بالطبع حقهم ولكنه نتيجة للكسل ولو تركزت الوظائف المستوردة على القيمة المضافة الحقيقية لتغير تقييمنا لهذه المبالغ التي تحول سنويا إلى الخارج.
[email protected]