ما يهمنا في جلسة الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء هو أن تعقد وأن يمارس النائب المستجوب حقه في السؤال وأن يسمع «نواب» الشعب الإجابة، وأن يحكِّموا ضمائرهم ويحافظوا على القسم الذي أدوه، بعيدا عن أي تأثير من أي نوع، ولا يليق بجلسة «القضاء السياسي» أن يمارس فيها الضغط على ضمائر النواب بأي وسيلة كانت، كالاستحسان والاستهجان، وإذا كان عدد من النواب يفضل الأسلوب الذي طبق بالسابق في حفلات الزار الكريهة فلن نوافقه الرأي، ولا معنى لاستدعاء كل أفراد الشعب للمشاركة في جلسة الاستجواب إلا ضعف ثقة البعض بنفسه وبالمؤسسة البرلمانية، وتناسيه لنيابة العضو عن عموم الشعب، ما قيمة التوكيل إذا لم يمثل الموكل من وكله؟
نعم، عدد من النواب يراهن على أسلوب التشنج الذي لا يصلح للنظر في قضايا تتصل بالقدرة على الإثبات لا الإحراج، رائدنا في ذلك «البينة على من ادعى» وليس وراء ذلك إلا زخرف القول غرورا، وقد أصاب د.محمد المقاطع بقوله الأسبوع الماضي «... ولابد من واقع جديد تتحرك معه همم البناء والتقدم بالبلد الى الأمام خروجا من دوامة التراجع وتعطل التنمية، فإذا نجحت الحكومة في فرض هذا الواقع ففي الحقيقة يكون النجاح من نصيب الكويت، شعبا ونظاما، والأمل كبير في أن تشرق على الديرة شمس النهار بعد أن طال أمد الظلام، فقد اشتقنا الى (وطن النهار)»... انتهى مختصرا.
لقد عشنا لسنوات «طالت كثيرا» تحت تأثير هذا الأسلوب الذي سبق وجود رئيس الوزراء الحالي في منصبه، وسيستمر هذا الأسلوب حتى لو تغير رئيس الوزراء، فالأمر أقدم منه بكثير، ما يتطلب النظر في ذلك الأسلوب المرهق للشعب وموارده وأعصابه، ولا يدعونا لاتخاذ هذا الموقف إلا ثقتنا بعدم فعالية ارتباط الكرنڤال الجاري بشخص رئيس الوزراء الحالي، لهذا فإن أعضاء مجلس الأمة، وتحديدا «الأمناء على بلدهم»، مطالبون برفض الأسلوب السابق، وابتكار آلية راقية تستند إلى نصوص الدستور واللائحة الداخلية، بعيدا عن تلك المسرحيات المكررة.
كلمة أخيرة:
شهدت الساحة السياسية مبارزة في تبادل الشتائم والألفاظ التي لا يقولها الناس أمام أطفالهم، بينما هم اليوم يقولونها في الندوات ويكتبونها في المقالات، وتتسابق بعض الصحف الى إبرازها في سعادة وسرور بالغين، هل هذا ما نريده لبلدنا؟!