اقتراح الأخ النائب أحمد السعدون برفع رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية من 2 الى 10 مليارات دينار، هو اقتراح مهم ويعكس متابعة حثيثة من مجلس الأمة لتنفيذ خطة الدولة للتنمية، هذا التوجه يحتاج الى الاستمرارية لاستدراك حقبة الشلل التي أوقفت الكويت تماما في مسيرة التنمية، وواجب الصحافة هو رصد السلبيات والايجابيات «معا» ، سواء في الجانب الحكومي أو النيابي، وهانحن أمام ايجابية نيابية بدأت بالموافقة الجماعية على «خطة الدولة للتنمية» وهي تحظى الآن بخطوات جديدة تحتاج الى نقاش فني متخصص، بالنظر الى أن حصر التنمية في بناء البيوت فقط يوصل المسار التنموي الى نقاط اختناق في تكامل الخدمات، ومن التوازن أن يشمل الاهتمام مجموعة قطاعات تحقق التكامل في الخدمات «الإسكانية ـ الصحية ـ التعليمية ـ النقل ـ القطاع التجاري الاستهلاكي والإنتاجي».
فيما يتعلق بالآلية فقد يتطلب الأمر دراسة معمقة تحقق الاستمرارية في عمل «الصندوق» بالنسبة للمجالات الحالية والتي تأسس من أجلها، مع قيام جهاز تابع يتم فرز كوادر مناسبة له، وذلك للقيام بالمهام المطلوبة بأفضل مستويات الأداء، وتنظم عمله لائحة مستقلة تعينه على القيام بالمهام الجديدة بغير إرباك في سير عمله الحالي، ويتحول بذلك الى «مجموعة الصندوق الكويتي للتنمية» التي ستتعامل مع ميادين متنوعة يجمعها الغرض التنموي العام، بالنظر الى أن الخبرة العريقة للصندوق في تمويل المشاريع تفوق ما لدى البنوك الكويتية مجتمعة، ويتولى الكيان الجديد التعامل مع تقييم المخاطر في الإطار الجديد الذي يختلف عن النطاق المحدود في تحمل المخاطر السيادية، وهو أمر قامت به مؤسسات دولية عديدة سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي.
إن المبادرة الى تطوير آلية تتعامل بجدية مع تنفيذ خطة الدولة للتنمية واجب مستحق في ضوء غياب أي آلية واضحة المعالم للقيام بهذا الدور الذي تكتنفه مصاعب ليست في نطاق الخبرة التقليدية لوزارة الأشغال.
لقد تأخرت الحكومة كثيرا في معالجة هذه المسألة على المستوى التنظيمي، واستمرت في التعامل مع المشاريع بالطريقة التقليدية لكل وزارة على النحو المعهود، ما يتطلب الفصل بين المهام، فالوزارات بالنسبة لأي مشروع تنموي تمثل صفة «المالك»، والجهاز الجديد المقترح إلحاقه بالصندوق الكويتي يمثل «مدير المشروع» الذي يسهر على جودة التنفيذ بأقل قدر من التأخير أو التغيير في المواصفات الناتج عن أخطاء التصميم أو سوء تقدير الاحتياجات، وأهم منه التعامل المالي الماهر مع المقاولين حتى لا تتكرر مشكلة «مستشفى جابر» الذي عجز فيه المقاول عن تقديم خطاب ضمان لحسن التنفيذ.
لقد اكتسبت الكويت من وراء جودة أداء الصندوق الكويتي للتنمية سمعة دولية راقية بسبب جودة تنفيذ المشاريع وانتظام سداد الالتزامات وهو رصيد تعتز به الكويت، وتتطلع للإفادة منه في مسيرتها الكبيرة نحو «كويت المستقبل».. وفقكم الله.
كلمة أخيرة: المرجو من بعض الاخوة النواب تهدئة هذا السخاء في الصرف على زيادات نقدية تلتهمها الأسواق بشكل مضاعف ما يؤدي الى الاضرار بالمواطن، والإسراع بمسيرة تطوير الخدمات العامة وتحقيق الاستقرار في الجسم القيادي المنتج بعيدا عن الضغوط التي أرهقت الوطن والمواطن وشتتت تركيز الإدارة الحكومية، فليس ممكنا تحقيق طموحاتنا الكثيرة في ظل قيادات مشوشة، فاقدة التركيز.
[email protected]