أنا ضابط متقاعد وأمضيت 30 عاما بالعمل الأمني الميداني منها 28 في المباحث الجنائية وهذا يعني تعاملي المباشر مع النيابة العامة والتحقيقات وعايشت الفرق بين ما تؤديه النيابة العامة من عمل وجهد يصاحبه التزام بالوقت واحترام للمراجعين بكل أطيافهم وبين ما يفعله الغالبية من المحققين في المخافر من تجاوزات صارخة بحق المراجعين سواء بعدم احترام الوقت أو احترام المراجع وتكديس القضايا وتأخيرها.
بعض المسؤولين في الإدارة العامة للتحقيقات يعلمون بتلك التجاوزات ولكن يبررونها بأن ضغط العمل وعدد القضايا كثيرة خلاف ما لدى النيابة العامة، ولكن ذلك الأمر غير صحيح فقضايا الجنح رغم كثرتها لكنها بالكاد تشمل 5 أوراق تحقيق أما في الحوادث المرورية فلا تزيد على ورقتين وقد طالبنا عدة مرات بأن تكون الجهة المخولة بتحقيق حوادث المرور هي شركات التأمين وليس وزارة الداخلية.
المراجعون ينتظرون بالساعات في المخفر مطالبين بحقهم في رفع دعاوى ضد خصومهم أو بسبب حادث مروري ونجد المحقق إما جالسا في المكتب يتناول الحديث مع صديق أو انه في منزله أو الديوانية.
توجّه الإدارة العامة للتحقيقات لإحالة أغلب القضايا للفترة الصباحية للتحقيق فيها عدا القضايا الخطرة أو الحوادث المرورية التي تتسبب في الوفاة على غرار ما هو معمول به بالنيابة العامة أمر جيد ولكن يحتاج للمتابعة ومراقبة أداء المحققين من قبل رؤساء التحقيق أو مدير التحقيق في كل محافظة وإلزام المحققين بتسلم القضايا والتحقيق فيها وليس ترحيلها الى زملائهم في الزامات الأخرى.
الانضباط والالتزام يراه المواطن في سلوكيات وتعامل وكلاء النيابة العامة بينما لا نجد ذلك لدى الكثير من محققي وزارة الداخلية ولهذا يجب ان يكون هناك تنسيق بين رئيس التحقيق أو مدير الإدارة مع المخفر، حيث يرسل له رسالة نصية عند تسجيل أي قضية مبينا فيها الوقت والتاريخ واسم الشاكي ليكون بها متابعة من قبلهم.
كما ان فرض عقوبات إدارية على المقصرين منهم سيكون رادعا للجميع نتمنى تطبيقه.
[email protected]