أصدرت الإدارة العامة لخفر السواحل تعميما إداريا يطلب من أمار القطاعات البحرية تنفيذ قرار وزير المواصلات الصادر بتاريخ 18 /7 /2013 والذي وضع ضوابط لاستخدام الطرادات والدراجات البحرية في منع أي شخص من قيادتها ما لم يكن حاصلا على رخصة نوخذة صادرة من إدارة المسح البحري.
القرار الوزاري أرسل إلى الإدارة العامة لخفر السواحل والتي ارتأت إرجاء تطبيقه لمدة عام لتمكين أصحاب وملاك زوارق النزهة من الحصول على رخصة النوخذة وقد بلغت نسبة الحاصلين على الرخصة ما يقارب (30%) حتى هذا التاريخ ولهذا أصدرت قرارها بالبدء في تنفيذ القرار. وحسب المعلومات التي استقيتها من الإدارة فانه سيتم توقيع تعهد على كل مخالف لا يحمل رخصة نوخذة في بادئ الأمر وفي حال التكرار ستكون المخالفة المالية والتي تصل قيمتها إلى مائة دينار. القرار الوزاري جاء بناء على توصية من الإدارة العامة لخفر السواحل بعدما ضبطت وأوقفت العديد من مرتادي البحر وهم لا يملكون أية معلومات عنه أو حتى بشروط الأمان والسلامة مما أدى إلى وقوع حوادث تسببت في إصابات خطيرة وصل بعضها إلى الموت.
عندما كنا نرتاد البحر للصيد إو النزهة إلى الجزر الجنوبية نشاهد العديد من الزوارق والدراجات النارية يقودها شباب تشعر بقلة خبراتهم في البحر بسبب التصرفات الخاطئة التي يرتكبونها حتى انهم لا يفرقون في العلامات البحرية الإرشادية.
يشتكي لي البعض من رجال خفر السواحل عن قيام الشباب بنزهات بحرية بزوارق صغيرة يصلون بها إلى الجزر البعيدة ليتورطوا بعد ذلك بنفاد الوقود وطلب المساعدة من الآخرين أو رجال خفر السواحل وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا يستقطع من مهامهم الموكلين بها.
رجال خفر السواحل لديهم مهام أمنية كثيرة تتعلق في مراقبة المياه الإقليمية الكويتية لمنع المهربين والتصدي لمن يريد الشر لهذا البلد من المتسللين خاصة أننا نقع على حدود بحرية وبرية غير مستقرة أمنيا وكثيرا ما انشغلوا عنها في مساعدة وإنقاذ المرتادين للبحر ممن ليست لديهم الخبرة والمعرفة الكافية.
تمنياتنا من أصحاب وملاك الزوارق الحصول على رخصة نوخذة وتمنياتنا من رجال الإدارة العامة لخفر السواحل تطبيق القانون بعد فترة السماح التي منحت للجميع.
[email protected]