نستكمل مقالنا السابق عن العصابة التي سرقت سلندرات الغاز من المنازل والتي تبين انها مكونة من مواطن وبدون ويبيعانها بثلاثة أماكن (سوق الجمعة - سوق الأثاث المستعمل بالري - مزاد سوق الجليب).
٭ سوق الجمعة به مخالفات لا تعد ولا تحصى من حيث بيع كل الأشياء الممنوعة والمسروقة، من بعض المؤجرين الذين يستغلون التساهل في تأجير أشخاص لا يملكون رخصا تجارية رغم وجود العديد من أجهزة الدولة في السوق التي لا تحرك ساكنا أمام تلك المخالفات.
٭ سوق الأثاث المستعمل، توجد به العديد من المحلات التي تبيع أثاثا وأجهزة كهربائية غير معروف مصدرها وهنا يأتي دور وزارة التجارة في الزام جميع كل المحلات بعدم شراء أي قطعة أثاث أو جهاز كهربائي إلا بعد تسجيل بيانات البائع في مكتب خاص للوزارة ويضم هذا المكتب شرطة من وزارة الداخلية.
٭ سوق مزاد جليب الشيوخ، وهنا تقع الكارثة فمن يشاهد هذا السوق يشعر بمدى استهتار قاطني تلك المنطقة من الأجانب بأجهزة الدولة حيث ما يباع يعتبر كله مخالفا (مواد غذائية مدعومة من الدولة - مواد غذائية تالفة ومنتهية صلاحيتها - أجهزة كهربائية مسروقة - سلندرات غاز مسروقة)، وهذا السوق يحتاج إلى إزالة بواسطة جرافات البلدية مع وزارة الداخلية على ان يبعد كل الأشخاص الذين يبيعون تلك المخالفات عندها سيتوقف البيع في ذلك السوق نهائيا.
اثر مقالتي السابقة أثار العديد من القراء أمرا كنت ارغب في عدم الخوض فيه ولكن تحت إلحاحهم فإنه يستوجب التطرق إليه، وهو تساؤلهم في ظل الفلتان الأمني بتلك الأسواق حيث غير معروف أين ذهبت سلندرات الغاز المسروقة: ألا يمكن استخدام سلندرات الغاز المسروقة في أعمال إرهابية كما حدث في عام 1983؟ وهل تم التحقق من هذا الأمر؟
تساؤلات مشروعة للمواطن الكويتي يبحث فيها عن اجوبة من الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية.
[email protected]