تعتبر الجرائم الالكترونية من الجرائم الحديثة وتتنوع تلك الجرائم حسب تصنيفها الاجرامي بين جرائم مخلة بالآداب وقذف وسب للآخرين.
عام ٢٠١٦ بلغت الجرائم الالكترونية ما يقارب ثلاثة آلاف قضية اما المعلوم منها فلم يصل الف قضية بسبب عوامل عدة اشرنا اليها في مقالات سابقة ولكن هناك قضايا يعتبرها البعض من قضايا الجرائم الالكترونية ولكنها بالحقيقة هي قضايا تتعلق بحماية الآداب.
تصوير مقاطع للبعض وهما في وضع غير لائق اخلاقيا وتبادل القبلات بادعاء انها خطيبته او زوجته امر ينافي العادات والتقاليد وينافي الاخلاق الكويتية وهي مسؤولية تقع على ادارة حماية الآداب وتم ضبط العديد من هؤلاء الاشخاص (رجال ونساء) وأحيلوا الى جهات التحقيق وصدرت احكام بالحبس على بعضهم.
اعتقاد البعض ان تصوير تلك المقاطع المنافية للآداب امر خاص به واعتبارها حرية شخصية لا يجوز التعرض لها، هذا الامر غير صحيح اطلاقا لان الحرية الشخصية سلوك لا ينفصل عن ازعاج الآخرين سواء بالنظر او السمع.
اما قضايا الجرائم الالكترونية فأغلبها قضايا قذف وسب تمس اشخاصا فيقدمون على تسجيل بلاغات ضد من تطاول عليهم وهذا حق كفله القانون.
ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية تعتبر حديثة وتحتاج الى قوة بشرية مع امكانيات مادية كبيرة تساعدها على القيام بواجباتها على اكمل وجه. نتمنى من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الالتفات الى تلك الادارة ودعمها ماديا واداريا.
آخر الكلام:
حدث يبلغ 15 عاما من عمره يقوم بتكسير فصول المدرسة وبعدها يعود ويسكب البنزين ويحرق مكاتب الادارة وفي اليوم الثالث وعند عودته لاستكمال افعاله الاجرامية يتم ضبطه من قبل الشرطة متلبسا ليعترف بجرائمه ويبررها بسبب فصله من المدرسة لسوء سلوكه ومحاوله الغش في الاختبارات، طالب في عمر الـ 15عاما يرتكب تلك الافعال دون خوف او وجل والسؤال الذي يطرح نفسه: أين اسرته وأين والده منه، سواء عندما تم فصله بسبب غشه في الاختبار او عندما ارتكب تلك الافعال الاجرامية واتلف فصول ومكاتب المدرسة والاضرار الناتجة عن تلك الحرائق؟!
[email protected]