[email protected]
أعلن وزير العدل د.فالح العزب أن أي قاض يتأخر في إقرار ذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد عن تاريخ ٥/١٣ سيحول إلى النيابة العامة.
هناك إشكالية قانونية في قانون هيئة مكافحة الفساد وهي ان كل القيادات في الدولة ملزمة بتقديم اقرار ذمتها المالية بمن فيهم الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والقضاة وكل المسؤولين بالدولة.
القضاة ملزمون بتقديم إقرار الذمة المالية حسب نص المادة ٢ الفقرة ٣ من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم ٢٠١٦/٢.
العديد من القضاة قدم طعنا على قانون هيئة مكافحة الفساد مع بعض المتضررين الآخرين وقدمت الطعون على القانون إلى المحكمة الدستورية والتي لم تحدد حتى الآن جلسة للنظر بالطعن على القانون.
اللجنة التشريعية في مجلس الأمة تدرس مقترح تعديل المواد القانونية لقانون هيئة مكافحة الفساد بما في ذلك استبعاد القضاة من تقديم اقرار بذممهم المالية إلى هيئة مكافحة الفساد وقد تستغرق دراسة تلك التعديلات وإقرارها من قبل اللجنة وقتا طويلا لأن الحكومة لم تقدم رأيها حتى الآن.
واللجنة ترفع توصياتها بالتعديل إلى المجلس للموافقة على تعديلات المواد الجديدة من القانون وإرسالها للحكومة لإصدار مرسوم بتلك التعديلات التي تستبعد القضاة من تقديم اقرار ذمتهم المالية إلى هيئة مكافحة الفساد، وهذا بالتأكيد سيتجاوز يوم ٥/١٣ وهو آخر يوم يلزم القضاة بتقديم اقرار الذمة المالية وبعدها تتم إحالتهم للنيابة العامة.
النيابة العامة أصدرت قرارا بحفظ البلاغات المقدمة من هيئة مكافحة الفساد عن بعض القياديين لعدم تقديمهم اقرار الذمة المالية في الوقت المحدد لأن هيئة مكافحة الفساد لم تنذر الاطراف بإحالتهم إلى النيابة العامة قبل أن ترفع مذكرتها.
الخيار الأفضل أن يقوم المستشارون والقضاة برفع قضية مستعجلة، لذا قاضي الأمور المستعجلة يطالب فيها بوقف تطبيق القانون عليهم لوجود طعن عليه ومن ضمنها تعديل المادة التي تلزم القضاة بتقديم إقرار الذمة المالية عنهم، وذلك لحين نظر المحكمة الدستورية بالطعن أو صدور مرسوم أميري بالتعديل على قانون هيئة مكافحة الفساد.