[email protected]
إمارة أبوظبي لديها تنظيم رائع للشوارع الرئيسية، حيث تتسع لست حارات لسير السيارات مع لوحات ارشادية واضحة ومناظر جمالية تحيط بها تحجب رؤية اية مناظر ترابية اخرى. حكومة امارة ابوظبي وضعت خطة حتى عام ٢٠٢٠ الزمت بها الجهات الحكومية المعنية بما فيها الإدارة العامة للمرور بتخفيض نسبة الوفيات، بحيث لا يتجاوز (٣ بالمائة من الف نسمة) وفي حال الفشل في تنفيذ الخطة على جميع المسؤولين تقديم استقالتهم.
وفي حديث لي مع احد القياديين بالإدارة العامة للمرور عن خطة وزارة الداخلية في تخفيف اعداد المتوفين والمصابين نتيجة حوادث السير في الكويت مقارنة بالدراسات والتوصيات الصادرة من امارة ابوظبي لتخفيف اعداد المتوفين. القيادي رأى مدى التزام المواطنين والمقيمين في امارة ابوظبي باللوائح والأنظمة المرورية في ظل وجود طرقات واسعة ومواقف سيارات قادرة على استيعاب اعداد كبيرة ومنتشرة في كل الأماكن، كما ان اي بناية قائمة توجد بالقرب منها مواقف سيارات لها.
القيادي ذكر أن المباني الحكومية والشركات في امارة ابو ظبي ملزمون بتوفير المواقف المظللة التي تتسع لأكبر عدد من السيارات وهي مرتبطة بالمبنى الرئيسي بممر مغطى ومكيف.
المخالفات المرورية الرادعة أدت الى التزام مستخدمي الطريق باللوائح والانظمة المرورية وهذا ما ادى إلى خفض اعداد الحوادث المرورية.
وهنا برز الخلاف بين وجهة نظري ووجهة نظر القيادي الذي شدد على ان الرادع والمخالفات هي التي تجعل المواطن والمقيم يلتزمان بقوانين المرور اما وجهة نظري فقد ذكرتها عدة مرات وهي تتمثل في:
توسعة الطرقات، وايجاد مواقف للسيارات، وتوفير وسائل مواصلات حديثة وتغطي كل الطرقات الخارجية والداخلية، وفرض رسوم مادية على رخص القيادة وامتلاك السيارات للوافدين، ووجود اعداد كبيرة من السيارات القديمة المتهالكة بالطرقات. وأخيرا وهو الأهم: عدم وجود ثقافة مرورية لدى الكثير من مستخدمي الطريق في دولة الكويت وفي احترام القوانين رغم حجم المخالفات الكبير الصادرة من الادارة العامة للمرور. اتمنى ان يكون الرأيان صائبين وتخف الزحمة والاختناقات المرورية بالطرقات.