ما بين الدستور وأهواء الســياسيين تترنح الكويت طوال سنوات، فلا نحن أعلينا دستورنا، ولا انتهت الأهواء الشخصية والحزبية من ساحتنا السياسية.
50 مقعدا يتقاطر لأجلها أصحاب المصالح للجلوس على المقاعد أو بإجلاس وإيصال من يمثلهم وينوب عنهم للعضوية لتمرير مصالحهم وأجنداتهم.
ممـارسات برلمانية ما أنزل الله بها مــن سلطان، ولا سطرت في صـفحات الــقوانين، نراها من سياسيين، ونســمعها من مؤيديهم لتأييد وجهة نظرهم، حتى لو خالفت الدستور، ينـطبق المثل عليهم اللي يقول: «عنز لو طارت».
وزراء طبقوا قوانين توافقت عليها إرادة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تقدم لهم استجوابات وأسئلة برلمانية تخالف تفسير المحكمة الدستورية من أجل مصالح أو انتقام.
وزراء عطلوا وتجاوزوا على قوانين صدرت من السلطة التشريعية، وأصاب ضررها الكثير من أبناء الوطن، لم نجد من هؤلاء السياسيين - مدعي حماية حقوق المواطنين المكتسبة - من يتقدم باستجواب أو بسؤال برلماني واحد يستفسر عن الأسس التي دعت ذلك الوزير الى خرق تلك القوانين فقط لأن الوزير من الجماعة الحزبية أو الفئوية لهم.
لــله در الشــعب الكـويتي الذي وقع بين سنــدات بعض وزراء الأقطاب والأحزاب ومطرقة بعض النواب، الـذين يتحركون على قاعدة نصعد او نهدئ تحت معيار الخسائر والمكاسب.
الزبدة: نحن لسنا أحرارا وديموقراطيتنا ليست سوى اسم.. لأن كل ما نفعله فقط اننا نختار بين ناكر ونكير!
[email protected]