مريم بندق
أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، ان اجتماعات مجلس الوزراء ضرورية لتسيير أمور البلاد إلا إذا أرادت الحكومة تأجيل البت في القضايا المطروحة لحين تعيين الوزراء الجدد، لافتة إلى أن حكومة تصريف العاجل غير محددة المدة، والقضايا التي تبت فيها غير مصنفة بل الأمر نسبي.
وثمنت المصادر عدم إصدار الحكومة المستقيلة أي مراسيم ضرورة أثناء العطلة الرسمية لمجلس الأمة، مشيرة إلى ان هذه الخطوة تؤكد حسن نية الحكومة ورغبتها الأكيدة في بناء علاقة تعاون عميقة وممتدة مع المجلس، مشددة على ان رفع الاستجوابات الـ 11 من جدول أعمال المجلس بعد استقالة الحكومة إجراء دستوري.
وردا على سؤال حول ما يتردد عن رفع الحكومة بعد تشكيلها مراسيم أخرى للعفو، اكتفت المصادر بالقول: المرسومان اللذان نشرا اليوم رسميا في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يعتبران أول مراسيم العفو، وهناك مشاريع مراسيم أخرى للعفو ستكون بعد التشكيل.
من جانبها، أوضحت مصادر مطلعة انه في الوقت الذي يترقب فيه إعلان قبول استقالة الحكومة، ولأن الوزراء المستبعدين معروفون واسم رئيس الوزراء معروف ومحسوم وهو سمو الشيخ صباح الخالد، بدأت مداولات ومشاورات التوزير قبل الاستقالة رسميا بوقت، ولوحظ عزوف من جانب بعض ممن عرض عليهم المنصب الوزاري.
وكشفت المصادر عن انه سيتم دخول نائبين من الكتل البرلمانية، إلى جانب ان الحقيبة الوزارية ستسند إلى أسماء متخصصة من المعروفين بالنزاهة والكفاءة، مشيرة الى ان تنفيذ ذلك لا يمنع المحاصصة.
وبشأن موقف الوزراء المستقيلين والمعتذرين، أجابت المصادر: بالنسبة لنائب رئيس الوزراء ووزير العدل عبدالله الرومي، انتهت الأسباب التي دعته إلى الاستقالة واتخذت الحكومة في وقتها إجراءات تنفيذية لمعالجة ما أثير حول التدخلات في القضاء، ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح استطاع قيادة دفة جائحة كورونا من دون خسائر لافتة، وجميع الإجراءات الاحترازية المشددة هدفت إلى الحفاظ على الصحة العامة، إضافة الى انه تم حفظ البلاغ المقدم ضده حول هدر المال العام.
واستطردت المصادر قائلة: ووزير المالية خليفة حمادة تقريبا هو أول وزير مالية ينجح في تحقيق وفورات من الميزانية قاربت على المليار دينار من دون تداعيات سلبية على المواطن أو على أسعار الخدمات، بالإضافة إلى انه تمكن من إيجاد سلم رواتب معدل ومتوازن لجهتين هما جهاز حماية المنافسة ووحدة التأمين، من دون أي اعتصامات كما يحدث عادة.