تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة بإنشاء جمعية تعاونية للمتقاعدين في كل محافظة تخصص أرباحها للمتقاعدين، وقال في مقدمته، إن المتقاعدين شريحة مهمة في المجتمع يتوجب العناية الخاصة بهم، خصوصا بعد سنوات العطاء التي بذلتها هذه الشريحة في خدمة الدولة، وفي ظل الاعباء المعيشية المتزايدة عليهم وعدم كفاية المرتب لسد الاحتياجات المعيشية للأسرة في ضوء ارتفاع تكاليف مستوى المعيشة، الأمر الذي اضطر معه المتقاعدون الى الاقتراض بما يترتب عليه من ضغوط وآثار سلبية على النطاق الاجتماعي.
وتماشيا مع توجيه الدستور في المادة 11 التي تنص على ان: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، ورفعا للمعاناة عن شريحة المتقاعدين، وللإسهام كذلك في تطوير العمل التعاوني.
ونص الاقتراح برغبة على التالي: «إنشاء جمعية تعاونية للمتقاعدين في كل محافظة تخصص أرباحها للمتقاعدين».