شدد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تحمي المصالح العليا للبلاد.
وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) امس، انه جرى خلال اللقاء، وفقا للبيان، مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والتأكيد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة تحمي المصالح العليا للبلاد وتلبي متطلبات الشعب.
جاء ذلك بعد أيام قليلة من نجاة الحلبوسي من محاولة اغتيال فاشلة عقب تعرض منزله في الأنبار لقصف بصواريخ كاتيوشا أسفر عن إصابة اثنين على الأقل.
وفي الإطار ذاته، حذرت قوى «الإطار التنسيقي» من أن استثناء أي منها من المشاركة في الحكومة المقبلة سيدفعها للذهاب إلى المعارضة، في رد على ما يبدو على اشتراط زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر عدم مشاركة زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي في حكومة الأغلبية الوطنية التي ينوي الصدر تشكيلها بالمشاركة مع السنة والأكراد.
وقالت هذه القوى - في بيان صدر عقب اجتماع لقادة «الإطار التنسيقي» مساء امس الأول - إنها ملتزمة بمشروعها، وهو نهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد وليس نهج الإقصاء».
وأضاف البيان: «مازلنا نأمل بأن يستجيب الشركاء لمشروعنا، إذ إن التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته، خصوصا مع المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تحيط بالعراق والمنطقة».
وتابع: «لسنا ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، وهو مطلب محترم، وقد دعت له الكثير من القوى السياسية ومازالت، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد»، معتبرا أن «استمرار النهج الإقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على أكثرية أصوات المواطنين في الانتخابات الأخيرة مجتمعة إلى الذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة».
في غضون ذلك، شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، محذرا من التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البلاد.
وذكر مكتب الكاظمي في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية أمس، أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعا ضم القيادات العسكرية والأمنية في محافظة البصرة، وذلك خلال زيارته للمحافظة، حيث استمع إلى إيجاز عن الأوضاع الأمنية في المحافظة، وخطة الأجهزة الأمنية في تأمين المدن والنواحي والطرق الخارجية الرابطة بين البصرة وبقية المحافظات، بالإضافة إلى تفاصيل الجهد الأمني والاستخباري، ومستوى الاحتياط والتعبئة، فضلا عن خطط العمل اليومية وخطط الطوارئ التي تعتمدها قواتنا الأمنية.
وشدد الكاظمي على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة واستقرارها، وأهمية متابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون.
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب العراقي تحديد السابع من فبراير المقبل موعدا لعقد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وذكر البرلمان في بيان أن رئاسة مجلس النواب اجتمعت امس برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشيخوان عبدالله، وحددت السابع من فبراير المقبل موعدا لجلسة المجلس الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وقررت الرئاسة كذلك إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توافرت فيهم الشروط القانونية في 31 يناير الجاري بعد استكمال الإجراءات القانونية استنادا الى قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وطبقا للدستور، فإن رئيس الجمهورية ينتخب من قبل البرلمان بأغلبية ثلثي عدد أعضائه فإن لم يتحقق ذلك يتنافس المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات في جولة ثانية ويكون الرئيس من يحصد أعلى عدد من الأصوات.
وقد مضى العرف في العملية السياسية في العراق، على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، وقد استحوذ الاتحاد الوطني الكردستاني على المنصب منذ عام 2005 حتى الآن.
ومن أبرز المرشحين للمنصب في الدورة الحالية الرئيس الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية الأسبق والقيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.