محمود عيسى
سجلت الكويت هبوطا حادا في قيمة ترسيات عقود المشاريع خلال يناير الماضي بنسبة بلغت 86.6% قياسا إلى حجم الترسيات في ديسمبر الماضي، حيث حلت في المركز الرابع خليجيا والخامس اقليميا بترسيات لم تتجاوز قيمتها 148 مليون دولار.
جاء ذلك بعدما حافظت الكويت في آخر شهرين من 2021 على ترتيبها الثالث خليجيا، وإقليميا، في ترسيات عقود المشاريع التي بلغت 1.108 مليار دولار في ديسمبر مقارنة مع 1.105 مليار دولار في نوفمبر وبزيادة طفيفة تقل عن 0.3% بفضل استمرار نشاط صناعات النفط والغاز باعتبارها المحرك الرئيسي لهذه الترسيات.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ «مينا»، ذكرت مجلة ميد أن المنطقة سجلت تراجعا قياسيا بلغت نسبته 50% في ترسيات العقود خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر الذي سبقه على الرغم من حالة التفاؤل التي انتشرت على نطاق واسع في سوق المشاريع مع بداية العام الجديد.
وسجلت منطقة مينا انكماشا واضحا في نشاط ترسيات العقود في يناير لتصل في مجموعها إلى 8.9 مليارات دولار مقارنة بـ 17.8 مليار دولار في ديسمبر، ويأتي الانخفاض في الترسيات على أساس شهري في الوقت الذي يعني فيه ارتفاع أسعار النفط أن ميزانيات الدول المنتجة للنفط تعود إلى تحقيق الفوائض المالية وأن المزيد من أنشطة المشاريع يجري التخطيط لها في عام 2022.
ورغم الانخفاض في قيمة العقود الممنوحة في يناير مقارنة بشهر ديسمبر، الا ان أربع دول سجلت ترسيات تزيد على مليار دولار، بقيادة السعودية التي ارست عقودا بقيمة 3.7 مليارات دولار، وتلتها الإمارات بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم قطر بـ 1.6 مليار دولار، فالعراق بـ 1.5 مليار دولار، فالكويت 148 مليون دولا، بينما بلغت قيمة الترسيات في مصر وعمان والبحرين 111 مليون دولار و80 مليون دولار و77 مليون دولار على التوالي.
وانتهت المجلة الى القول انه بالنظر الى المستقبل، فإن التخطيط جار لمشاريع جديدة بقيمة 3.5 تريليونات دولار في جميع أنحاء منطقة مينا، ويمكن أن يكون هناك زيادة بنسبة 20% في قيمة الصفقات الموقعة في المنطقة في عام 2022، تتولى القيادة فيها دول الخليج ومصر.