- رؤيتي تقف على ثلاثة مرتكزات تجد أساسها الثابت القويم ومنهلها الشريعة الإسلامية الغراء والثوابت الدستورية التي تحفظ حقوق الشعب وتحقق تطلعاته ورؤاه
- نسعى لتحقيق طموحات وآمال المواطنين لتترجم إلى مقترحات وقوانين وتشريعات
- كفاءة العمل البرلماني تقاس بمدى قدرة النائب على تفعيل أدوات الرقابة والتشريع
استحدث مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د.محمد الحويلة رؤية برلمانية ضمن برنامجه الانتخابي، تضع آلية عمل تسرع خطى إنجاز القضايا والملفات الوطنية ذات الأولوية.
وقال الحويلة في تصريح صحافي شارحا فيه أهم مرتكزات برنامجه الانتخابي «أبدأ بما عاهدت الله عليه بأن أحفظ أمانتكم وأراعي عهدكم».
وأكد الحويلة أنه واستكمالا للخارطة التشريعية، فإن رؤيته للعمل البرلماني تنطلق من 3 ركائز هي مخافة الله عز وجل، والالتزام بالقسم الدستوري، وتحقيق طموحات الشعب في الإصلاح.
وأضاف الحوية أن «كفاءة العمل البرلماني تقاس بمدى قدرة النائب على تفعيل أدوات الرقابة والتشريع خدمة للوطن وسعيا لتحقيق طموحات وآمال المواطنين والتي تترجم إلى مقترحات وقوانين وتشريعات وعمل ميداني متواصل، ورقابة فاعلة تتابع وتقيس الأداء الحكومي، لتكون هذه الرؤية أولويتي في هذه المرحلة والتي أتطلع خلالها إلى تصحيح المسار السياسي وتحقيق الإنجاز».
وقال إن هذه الرؤية تقف على ثلاثة مرتكزات تجد أساسها الثابت القويم ومنهلها الشريعة الإسلامية الغراء والثوابت الدستورية التي تحفظ حقوق الشعب وتحقق تطلعاته ورؤاه.
وبين أن المرتكز الأول لهذه الرؤية هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد وعظم المسؤولية مخافة من الله سبحانه وتعالى، والمرتكز الثاني هو القسم الدستوري الذي أديناه بأن نخلص للوطن والأمير، وأن نحترم الدستور وقوانين الدولة.
وذكر أن المرتكز الثالث هو آمال وطموحات الشعب الكويتي في الإصلاح والحفاظ على المكتسبات وصون الحريات وتوفير حياة كريمة.
وأوضح أنه ينطلق خلال هذه الرؤية من مسارين أساسيين، الأول هو برنامج العمل الإصلاحي استقامة واستدامة والثاني هو قوانين الجلسة الأولى.
وشرح الحويلة أن المسار الأول (البرنامج الإصلاحي استقامة واستدامة) هو برنامج العمل الإصلاحي «استقامة واستدامة» والذي أيده ودعمه نواب الاعتصام في آخر بيان لهم في تاريخ 27/7/2022 واعتمد على عدة محاور تضمنت الإجراءات التنفيذية وتحديد المستهدفات ومؤشرات قياس الأداء والمتطلبات التشريعية منها العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد والتوظيف والتعليم والرعاية السكنية والصحية وقضايا المرأة والمتقاعدين والشباب ومكافحة الجريمة والمخدرات والارتقاء بالسلطة القضائية، ومعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، وتعديل التركيبة السكانية.
وذكر أن المسار الثاني وهو (قوانين واقتراحات الجلسة الأولى) يعد ثاني المسارات، وهو عبارة «عن مجموعة من التشريعات والقوانين والاقتراحات التي ستكون أولوية سيتقدم بها خلال الجلسة الأولى في المجلس القادم «إذا ما وفقنا الله تعالى ونلنا ثقتكم وهي مشاريع خرجت من روح برنامج (استقامة واستدامة) سعيا للاستفادة من التضامن والتأييد والدعم لهذا المشروع».
وقال إن من ضمن هذه التشريعات والقوانين قوانين الجنسية وفرض رقابة القضاء على مسائل الجنسية، والحقوق المدنية للبدون، وقانون المحافظة السابعة (صباح الأحمد)، وقوانين تنويع وتعظيم مصادر الدخل، وقوانين الإحلال لتعديل التركيبة السكانية، وتطوير وتوطين الخدمات العامة والهيكل الإداري، وقوانين مكافحة الفساد ومخاصمة القضاء وتعزيز النزاهة والشفافية، وقوانين تمكين الشباب.