بيروت - زينة طبارة
قال عضو كتلة «لبنان القوي» التابعة لـ «التيار الوطني الحر» النائب ادكار طرابلسي في حديث إلى «الأنباء» إن «مقاطعة الجلسات التشريعية لمجلس النواب قد تكون محقة في سياق الاعتراض على أمر يرى فيه المقاطع إما تظلما وإما انتفاء للمصلحة الوطنية العامة. إلا ان الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد والأوضاع الاجتماعية الخانقة التي تقض مضاجع اللبنانيين وتثقل أكتافهم، لا تسمحان بهذا الترف والتلهي بقشور لا تسمن ولا تغني عن جوع، لا بل تضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الشلل والانهيارات التي أصابت البلاد نتيجة الممارسات السياسية الخاطئة».
وأضاف: «تعطيل أو محاولات تعطيل العمل التشريعي لغايات فئوية، لاسيما قبيل انتهاء ولاية مجلس النواب ودخول لبنان في مدار الاستحقاق النيابي الكبير، تصرف غير مسؤول من شأنه إدخال البلاد في أزمة جديدة وسوقها باتجاه الأسوأ. في حين المطلوب من النواب كتلا ومستقلين أيا تكن خلفيتهم السياسية والحزبية والطائفية وحتى المناطقية، لاسيما في ظل المشهديتين المحلية والإقليمية المقلقتين للغاية، حضور الجلسات التشريعية حيث المناقشات والمداولات بين النواب والتعبير عن الهواجس، أكثر فعالية من مقاطعة الجلسات لتعطيل العمل التشريعي». وتابع طرابلسي: «لا يجوز لأي فريق نيابي أكثري كان أم أقلي ان يقارب القضايا والملفات الوطنية الكبرى، لاسيما المصيرية منها وأبرزها قانون الانتخاب، بشيء من العناد والتسلط أو بديكتاتورية مرفوضة ومدانة كمسار للوصول إلى تحقيق غاياته وتطلعاته، بل علينا جميعا انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والشعب التحلي بالحكمة والبصيرة الثاقبة لمنع البلاد من الانزلاق أكثر فأكثر نحو الهاوية، حيث الارتطام الكبير سيكون مدمرا للجميع من دون استثناء».
وردا على سؤال، قال طرابلسي: «لدينا قانون انتخاب نافذ على أصله وصياغته كما هو بحالته الراهنة تمت بإجماع وطني شامل، إلا ان المشكلة مع الفريق الرافض لحضور جلسات التشريع تكمن في محاولاته تكريس سابقة تعديل القانون الذي أقرته الهيئة العامة لمرة واحدة فقط لا غير، وذلك بعد ان وجد هذا الفريق في تجميد العمل بالمادة 112 مصلحة انتخابية له، مع الإشارة إلى أننا كتيار وطني حر وكتلة لبنان القوي أكثر الحريصين على حق الاغتراب اللباني في ممارسة حقه الانتخابي ترشيحا واقتراعا أسوة باللبنانيين المقيمين، لاسيما ان حضورنا في عالم الاغتراب وازن ومشجع، وهذا ما من أجله أعطينا بالاتفاق مع كل الأفرقاء الحق للمغتربين في الاقتراع من خارج لبنان بما يجعلهم ممثلين في الندوة النيابية. وسبق لرئيس التيار النائب جبران باسيل ان تقدم في السياق نفسه بطرح يقضي باختيار المغترب إما نائبا في دائرته الانتخابية حيث سجل قيده، وإما نائبا يمثله في الاغتراب بدلا من إلغاء المقاعد الستة».
وختم طرابلسي في سياق رده بالقول: «لا مخرج إلا بتطبيق قانون الانتخاب النافذ بصيغته الحالية. وما الكلام عن تسوية في هذا المقام على قاعدة لا غالب ولا مغلوب سوى مضيعة للوقت. وبالتالي على الحكومة اللبنانية تطبيق قانون الانتخاب كما هو خصوصا انها على دراية ويقين بأن تقرير وزارتي الخارجية والداخلية كاف لتطبيقه والبدء بالتحضيرات اللوجيستية للمعركة الانتخابية الكبرى في مايو 2026. لكن تبدو رغبة الآخرين بتأجيل الانتخابات وتمديد ولاية المجلس النيابي مستمرة في حراكها السلبي، الذي قد يؤسس لأزمات جديدة قوامها المزيد من الشلل والمواجهات السياسية، فيما البلاد بحاجة إلى الهدوء والتعقل، والى تلاقي القوى السياسية على كلمة سواء تخرجها واللبنانيين من النفق».