مريم بندق
أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية حرص الوزارة على طمأنة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقامة حاليا داخل الجمعيات التعاونية، مشددة على أنه لا إلغاء للأكشاك والبوثات، وإنما ستتم إعادة تنظيمها بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق أصحابها.
وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، حيث تم التنسيق والتوافق مع الجهات المختصة، وإبلاغ الوزارة بأعداد الأكشاك والبوثات ومساحاتها ومواقعها في كل جمعية تعاونية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمساحات والمواقع والأحجام المعتمدة وفق الضوابط الرسمية، وبما يكفل في الوقت ذاته استمرار أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في مواصلة أنشطتهم.
وأضافت أن الهدف من عملية إعادة التنظيم هو تحقيق التوازن بين دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على المظهر الحضاري داخل الجمعيات التعاونية، وتعزيز اشتراطات السلامة العامة، إلى جانب توفير بيئة أكثر استقرارا للعاملين في هذا القطاع.
وأكدت المصادر أن إعادة تنظيم الأكشاك والبوثات ستتم وفق معايير واضحة وعادلة تراعي حقوق المستفيدين، وتضمن عدم الإضرار بالأنشطة القائمة، مع تنظيم توزيع المواقع والحد من العشوائية، بما يسهم في تحسين حركة المتسوقين ورفع مستوى السلامة داخل الجمعيات.
واختتمت بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة جميع الأطراف، سواء أصحاب الأكشاك والبوثات أو المستهلكين، من خلال تعزيز التنظيم، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ الاستقرار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الجمعيات التعاونية.