مسقط ـ د.ب.أ: أجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مساء أمس الأول تعديلا على النظام الأساسي للدولة والذي يقوم مقام الدستور.
كان أبرز تعديل في النظام هو تعديل نص المادة السادسة والتي تحدد طريق انتخاب سلطان جديد بعد شغور المنصب، حيث نصت المادة المعدلة على أن يقوم مجلس العائلة المالكة باختيار سلطان للبلاد خلال 3 أيام من شغور منصب السلطان وإن لم يتم ذلك، يقوم مجلس الدفاع بحضور رئيسي مجلس الدولة والشورى «البرلمان» وبحضور رئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت الشخص الوارد اسمه في الوصية التي أوصى بها السلطان.
وكان سابقا على مجلس الدفاع منفردا تثبيت ما جاء في الوصية التي يقال إنها موجودة في مكان بارز بالقصر.
وأعطت التعديلات الجديدة صلاحيات لمجلسي الدولة «المعين» والشورى «المنتخب» تتمثل في ضرورة موافقتهم مجتمعين على كل القوانين التي تصدر عن مجلس الوزراء.
كما أعطت التعديلات مجلسي الدولة والشورى تعديل جميع القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء قبل أن ترفع للسلطان ويصدرها على هيئة قوانين نافذة.
كما أعطي مجلس الشورى منفردا اقتراح قوانين.
ومنحت التعديلات السلطان حق حل مجلس الشورى متى رأى ذلك والدعوة لانتخابات جديدة خلال 4 أشهر من تاريخ الحل.
ويدعو السلطان، بحسب التعديلات، مجلس الشورى للانعقاد في جلسة سرية لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس فيما كان سابقا السلطان هو من يعين رئيس مجلس الشورى بمرسوم سلطاني. وبحسب التعديلات أيضا فإن لجنة عليا تتمتع بالاستقلال التام يرأسها أحد نواب رئيس المحكمة العليا تكون مهمتها تنظيم انتخابات مجلس الشورى والنظر في الطعون المقدمة بعد أن كانت وزارة الداخلية الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات.
ولمجلس الشورى، حسب الصلاحيات الجديدة، استجواب الوزراء متى ما اتفق 15 عضوا وتقدموا بطلب الاستجواب، إلا أنها لم تعط المجلس صلاحيات حجب الثقة، فيما حدد القانون أن تكون جميع جلسات مجلسي الدولة والشورى علنية، إلا ان تم الاتفاق على أن تكون سرية ولابد أن تتم موافقة مجلس الوزراء على سرية الجلسة.
وأعطت التعديلات على النظام الأساسي مجلس عمان (يتكون من مجلسي الدولة والشورى) أحقية مراجعة جميع القوانين التي تحال إليه من مجلس الوزراء، على أن يعطى مجلس الشورى مدة 3 أشهر لمراجعة أي قانون وإجراء التعديلات عليه، وبعد ذلك يحال إلى مجلس الدولة ويعطى مدة 15 يوما فقط لمراجعته واجراء التعديلات عليه، وإن لم يتم الاتفاق بين المجلسين يدعو رئيس مجلس الدولة إلى اجتماع يضم مجلس الشورى والدولة لمناقشة أوجه الاختلاف، وخلال الجلسة لابد أن يتم التصويت على تعديلات القوانين وإقرارها ولابد أن يكون ذلك بالأغلبية المطلقة. وفي حالة إجراء تعديلات على القوانين يجوز للسلطان رد القوانين للمجلس لإعادة النظر ومن ثم ردها للسلطان مرة أخرى.
كما حددت التعديلات في النظام الأساسي شروط عضوية مجلسي الدولة والشورى وعدد الأعضاء حيث لا يجوز أن يكون عدد أعضاء مجلس الدولة مع رئيسه أكثر من أعضاء مجلس الشورى.