المسلم: الكويت تخلصت من حكومة الفساد ومجلس القبيضة وعلى الشعب اختيار الأفضل

الراشد: الكويت حالياً مريضة وسنعمل جاهدين لشفائها لتعود درة الخليج الخرينج: المحمد أدى ما عليه ورجوعه من عدمه يعود إلى صاحب السمو العنزي: أتمنى أن يمثل الشعب في المجلس القادم من فئة المعاقين الشويع: المجلس السابق أضاع الوقت في المهاترات والمشاحنات فرز: أتطلع أن يكون المجلس المقبل مجلس إنجازات وحكومة تتعامل مع الناس سواسية الشمري: لنختر الأكفأ والأصلح والأقدر على تحريك عجلة التنمية الرشيد: ضرورة إصلاح السلطات الثلاث وإبعاد السلطة القضائية عن الخلافات السياسية الصايغ: برنامجي الانتخابي يرتكز على دعم المرأة والدفع بعجلة التنمية ومحاربة الفساد شروق الرشود: لنعط الشباب الفرصة في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم المجدلي: أسعى إلى إصلاح الاعوجاج في أداء الحكومة وفضح النواب الموالين لها السهيل: إعادة هيبة مجلس الأمة وقضايا المرأة أهم أولوياتي  فريق العمل أمير زكي فرج ناصر رندى مرعي تصوير فريال حماد كرم ذياب قاسم باشا  استقبلت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات 43 مرشحا في اليوم التاسع سجلوا اسماءهم لعضوية مجلس 2012 من بينهم 4 سيدات فيما تنازل مرشحان اثنان ووصل بذلك العدد الكلي 346 مرشحا بينهم 23 سيدة. وفي هذا السياق كشف مرشح الدائرة الثانية علي الراشد ان الكويت تمر بظروف صعبة جدا ومرحلة حساسة تتطلب العمل منا جميعا من اجل الانتقال إلى مستقبل رحب للكويت وأهلها، مشيرا الى انه تقدم للترشح للمقعد النيابي من خلال ما يحتم عليه الواجب الوطني على هذا الصعيد. وأشار الراشد إلى ان المرحلة الماضية شهدت كثيرا من الصراعات والتأزيم التي أثرت على تنمية البلاد وحدت من الانجاز، مشيرا إلى ان الكويت حاليا مريضة وسنعمل جاهدين من اجل شفائها لتعود درة الخليج كما كانت في السابق، مشيرا الى ان علاج الدولة بيد الشعب الكويتي الذي يجب ان يشارك بفاعلية في الانتخابات ويصوت ليس من اجل أي شخص انما من اجل الكويت، مشيرا الى ان يوم الثاني من فبراير المقبل سيكون البلسم والعلاج الحقيقي لمرض الكويت. وأوضح ان الكويت أمانة في عنق كل كويتي وهذا يتجلى حقيقة من خلال التصويت في الانتخابات بايجابية والابتعاد عن السلبية، مشيرا الى ان الكويت تنتظرها مرحلة جديد يجب ان تكون مفعمة بالانجاز والعمل والتنمية. وحول رئاسة مجلس الأمة قال نعيش حاليا في الانتخابات وهذا كل همي اما بشأن الرئاسة فلم أقرر حتى خوضها ولكل حادث حديث. وفي حديثه عن ناصر المحمد قال: الراشد ان هذا الشخص الكريم تعرض لهجوم شخصاني كبير من قبل النواب ولا يستحقه حيث تعامل معه البعض من خلال الشخصانية والأجندات المعلنة وغير المعلنة إلى ان حدث ما حدث وحسم صاحب السمو الأمير بحكمته الأحداث التي حصلت بحل مجلس الأمة وإنقاذ ما سادها من أوضاع خطيرة رغم ان الطرف المعارض للحكومة لم يكن على حق. وشدد على ضرورة الوحدة الوطنية والعمل من اجل تكاتف الشعب الكويتي، مشيرا الى ان قضية الوحدة الوطنية مسؤولية امن الدولة التي يجب ان تقوم بكشف الخلايا التي تضمر للكويت شرا وعدم السماح بأي تدخلات خارجية. وحول حكومة سمو الشيخ جابر المبارك قال ان سمو الشيخ جابر المبارك يعتبر من الشخصيات الحكيمة في البلد وخاصة انه كان اليد اليمنى لناصر المحمد خلال الفترة السابقة متمنيا ان يوفق في قيادة المرحلة المقبلة من أجل الكويت. وفي حديثه عن السب والقذف الذي تعرض له على ألسنة احد النواب المخضرمين قال لن ارفع أي دعاوى قضائية والله سيأخذ حقي. وفي حديثه عن انه تحول من صف التيار الوطني الى الموالاة والحكومة قال انا اعمل على المكشوف وراسي دائما مكشوف ولا أخشى في عملي إلا الله ومصلحة الوطني ولن ادفن راسي بالرمل، مشيرا الى انهم يريدوني ان أقف معارضا وانا في الحكومة فكيف يكون ذلك، مشيرا الى انه من الطبيعي ان أدافع عن الحكومة عندما أكون وزيرا فيها وانا مع الحق عندما كنت نائبا ومعه أيضا عندما كنت وزيرا ولن أحيد عن هذا الخط. الى ذلك، أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالله البذالي ان حل مشكلة «البدون» تتصدر برنامجه الانتخابي وعتبرها قضية إنسانية يجب وضع الحلول لها وعدم الاستمرار في التسويف في معالجتها معلنا تضامنه الكامل مع البدون. وشدد البذالي على أهمية قيام وزير الداخلية بتطبيق القانون بكل حزم على كل من يخطئ في حق الكويت ومحاسبة المسيئين للبلد. بدورها، أكدت مرشح الدائرة الرابعة سناء السهيل ان همها في المقام الأول في حال وصولها الى المجلس هو إعادة هيبة المجلس ووجود ناس مثقفة ومتعلمة تعيد لمؤسسات الدولة هيبتها، مؤكدة أن الكويت لا يوجد بها نظام أحزاب حتى يصير فيها برامج بل هي عبارة عن تكتلات فلا يمكن نجاح أي برامج انتخابية في هذه الحالة. وحول رؤيتها في الدائرة الرابعة قالت انها ترشحت لإيصال قضايا المرأة والعمل على وصول صوتها ومشكلاتها لوضع الحلول لها خاصة المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، مطالبة بضرورة مساواتها بالمواطنة المتزوجة من كويتي. وحول أداء النائبات السابقات في مجلس الأمة قالت انه لا يمكن لها الطعن في زميلاتها السابقات ممن خضن هذه التجرية، مشيرة الى انها تتمنى أن يكون أداء المرأة في المجلس الماضي أفضل مما كان في السابق. وطالبت الجميع بحسن الاختيار، مؤكدة أن الشباب ستكون لهم كلمة في هذه الانتخابات خاصة انه شباب متطور مواكب لعصر الانفتاح والتطور، مؤكدة ان حراكهم الخير لم يكن بضغوط من احد وانما خرجوا من تلقاء نفسهم. وحول قضية البدون قالت انهم إخوة وانه يجب السعي لحل قضيتهم من منطلق انساني ويجب على الحكومة تجنيس من يستحق منهم. إصلاح السلطات بدوره، أكد مرشح الدائرة الأولى محمد الرشيد ان برنامجه الانتخابي يقوم على مبدأ إصلاح السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية مع ضرورة ابتعاد السلطة القضائية عن أي خلافات سياسية، مشيرا الى أن الكويت مرت بسبع سنوات عجاف لم تشهدها منذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت. وقال ان لقب سمو الذي منح مؤخرا للشيخ ناصر المبارك لن يحميه من المساءلة السياسية في حال تقصيره في تطبيق القانون، متمنيا ان تشهد الفترة المقبلة حالة من الانسجام والتناغم بين السلطتين لتحقيق التنمية لهذا البلد. وأشار الى وجود طرح طائفي بغيض في الدائرة الأولى يتزعمه نائب سابق رشح نفسه مؤخرا ومحاميان دأبا على التدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيرا الى أن الدائرة الأولى ستشهد حراكا وطنيا يفخر به الجميع. وبين ان هناك حراكا شبابيا يدعمه في توجهه وبرامجه في المرحلة المقبلة وان على الجميع حسن الاختيار حيث مللنا من العديد من أعضاء مجلس الأمة السابقين بسبب التشرذم والتشاحن فيما بين أعضاء السلطة التشريعية، متمنيا ان يسير الحال الى الأفضل ومتوقعا ان تشهد نسبة التغيير نحو 70%. من جانبه، طالب مرشح الدائرة الثانية وليد الشمري الشعب الكويتي باختيار المرشحين الأكفاء والمؤهلين للمجلس القادم، لتحريك عجلة التنمية التي أوقفها المجلس السابق حيث لم نر منه أي شيء وعطل البلد وجعلنا نعيش في حالة من القلق على البلاد. وأضاف انه مع خروج الشباب للشارع لطرح رأيه وفكره وهؤلاء هم مستقبل البلاد ويجب ان نحترم وجهة نظرهم وطرحهم والأخذ بها، مشيرا الى أنه يجب عدم حجب آراء الشباب ومساعدتهم للترشح لضخ الدماء الشبابية للمستقبل القادم، لأنهم أصحاب شهادات ولديهم فكر بعيد المدى. وتابع انه يتوقع ان تكون نسبة التغيير في المجلس القادم 50%، لان أبناء الشعب الكويتي أذكياء ولا يستطيع احد ان يكذب عليهم، موضحا ان الفرعيات مجرمة قانونا وعلى وزارة الداخلية وجمعية الشفافية محاربتها بكل الطرق وإسقاط عضوية من يصل لعضوية المجلس عن طريقها. أما بالنسبة لقضية البدون فطالب بالإسراع في حل هذا الملف الذي بدأ يحرج الكويت خارجيا، لاسيما ان البلاد ملتزمة بالاتفاقيات الدولية وموقعة عليها ويجب الإسراع بتجنيس جميع المستحقين، أما الآخرون فيجب إعطاؤهم حقوقهم للعيش بكرامة والجميع يعلم ان الخير الكويتي وصل الى مختلف بلدان العالم. وشدد على الحكومة اختيار بعض الوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة لقربهم من المواطنين وهؤلاء الشيوخ أكثر من يشعرون بهموم المواطن. تطبيق القوانين بدوره أكد مرشح الدائرة الثالثة عمار العجمي الحرص على تبني العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتبنى على الاحترام من أجل انطلاق عمليات التنمية في البلاد، وكذا الحرص على تبني قضايا الشباب والحراك الشبابي معتبرهم أجيال المستقبل ممن سيتحملون مسؤولية إدارة البلاد. ودعا العجمي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى ضرورة العمل وبقوة على تغليب مصلحة الكويت والعمل على تطبيق القوانين، مؤكدا انه سيكون الجندي المدافع والحريص على مصلحة وطنه. وعن ترشحه بناء على طلب التجمع السلفي قال، غير صحيح فالتجمع اختار شخصا آخر وهذا من حقه، الا انني ترشحت كإسلامي مستقل، نافيا وجود أي خلاف بينه وبين التجمع السلفي. محاربة الفساد من جانبها قالت مرشحة الدائرة الثانية رشا الصايغ نحن أمام شعب يعول علينا نحن الشباب في بناء كويت المستقبل، وكلي أمل في تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرة الى ان برنامجها الانتخابي سيركز على دعم المرأة والدفع بعجلة التنمية ومحاربة الفساد والعمل على تقليص الفجوة في الرؤى الفكرية وخلق المزيد من أجواء التوافق الفكري. وأضافت، لقد كان للمرأة في المجلس السابق دور طيب وكان أداؤها طيبا الى حد كبير، سواء في اللجان او تحت قبة عبدالله السالم، رافضة التعليق على حراك الشباب الذي شهدته البلاد مؤخرا وكان السبب في استقالة الحكومة، وحل المجلس السابق، إلا انها في الوقت نفسه أكدت على ضرورة دعم دور الشباب، وإيمانها بدورهم في التغيير. واشارت الى ان ترشيحها يهدف الى تجديد الدماء داخل المجلس، مؤكدة ان المجلس القادم يحتاج الى التغيير، والتركيز على حل القضايا العالقة، والحرص على عدم طغيان أي سلطة على اختصاصات السلطة الأخرى، والعمل جميعا من أجل بناء كويت المستقبل. تطوير التعليم بدوره أكد مرشح الدائرة الرابعة فرز المطيري ان من أهم أولوياته خلال الفترة المقبلة في حال وفق ووصل الى قبة البرلمان، هو إعادة دوران عجلة التنمية، متطلعا ان يكون المجلس المقبل مجلس انجازات وحكومة تتعامل مع الناس بسواسية وتطبق القوانين على الجميع. وأوضح انه يجب على أعضاء مجلس الأمة العمل على التهدئة والابتعاد عن العنف والتشرذم وإثارة النعرات والفتن بين أبناء الوطن وإعطاء الفرصة للحكومة لدوران عجلة التنمية خاصة ان الكويت مرت بسبع سنوات عجاف توقفت فيها عجلة التنمية. وأشار الى ضرورة الاهتمام بتطوير الوضع الصحي في البلاد الذي يعاني من الإهمال والسوء، قائلا، هل يعقل ان محافظة الفروانية التي يقطنها 70 الف نسمة لا يوجد فيها سوى مستشفى واحد فقط، ومثلها محافظة الجهراء، مشيرا الى ان الدائرة الرابعة تعاني من نقص العديد من الخدمات وكأنها منطقة منسية وخارج حدود الكويت. وأشار الى ضرورة الاهتمام بالجانب التعليمي في البلاد، معتبرا ان تطوير التعليم هو تطوير للبلاد بشكل عام، مشيرا الى انه من الكارثة ان ينتظر المواطن نحو 20 سنة للحصول على سكن في بلد توافرت فيه كل المقومات الأساسية لإيجاد بنية تحتية ومشروعات تنموية، متوقعا ان تصل نسبة التغيير في المجلس المقبل نحو 50%. من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة وليد خالد العنزي «كفيف» ان المواطن الكويتي انتخب أعضاء المجلس السابق إلا انه للأسف أصيب بخيبة الأمل لأن المجلس لم يمارس دوره الرقابي والتشريعي بالشكل المطلوب، بل كان من أهم أولوياته التأزيم والصدام مع الحكومة، من أجل كسب تعاطف الشارع الكويتي. وتمنى ان يكون هناك ممثلون في المجلس المقبل من فئة المعاقين لأنهم أدرى بشؤونهم، والأكثر قربا من تلك الفئة التي تعاني من نقص شديد في الخدمات وتحتاج الى سن التشريعات والقوانين الكفيلة بتمتعهم بكل الحقوق أسوة بنظرائهم الأصحاء، مشيرا الى ان الدستور الكويتي أعطى فئة المعاقين كل الحقوق المدنية والإنسانية والمالية إلا ان التطبيق تغافل عن تلك الحقوق. من جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة مستحب الشويع، انها التجربة الأولى له في خوض انتخابات مجلس الأمة، مرجعا سبب ترشحه الى أداء المجلس السابق، مؤكدا انه سيحاول إصلاح مسار المجلس. وأكد انه غير راض عن أداء المجلس السابق الذي أضاع الوقت في المهاترات والمشاحنات وكان بمثابة طامة كبرى على الكويت، وأدى الى توقف عجلة التنمية في البلاد، الأمر الذي أدى الى نقل صورة سيئة عن الديموقراطية الكويتية داخل وخارج الكويت، داعيا المواطنين الى ضرورة اختيار الأصلح ممن يعمل على إعادة دوران عجلة التنمية في البلاد، والعمل على إصلاح ما أفسده المجلس الماضي. واشار الى ان العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية، من شأنه ان يعيد نفس الوجوه التأزيمية التي شلت حركة التنمية في البلاد، داعيا الى ضرورة المشاركة الايجابية في اختيار من هو أصلح لخدمة البلاد، مشيرا الى انه إذا ظلت نفس التوجهات في مجلس 2012، فسيلحق هذا المجلس بسابقه. أما مرشح الدائرة الأولى هاشم السيد حسين، فقد أكد على ضرورة المشاركة الايجابية في هذا العرس الديموقراطي والابتعاد عن القبلية والفئوية، والتركيز على اختيار الإنسان الكويتي الذي يعمل من أجل بناء الوطن بعيدا عن أي مصالح أو مكاسب شخصية او قبلية او فئوية، وذلك لتحقيق النطق السامي في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وإعادة الكويت الى سابق عهدها لتكون درة الخليج من جديد.؛ وتطرق الى تدني الخدمات بشكل عام، معربا عن استغرابه ان يكون هذا هو مستوى التعليم والصحة والإسكان في بلد يتمتع بكل مقومات التي تؤهله لأن يكون الأفضل في المنطقة، مشيرا الى ان تدني شبكة الاتصالات في الكويت في زمن يزخر بالتطور التقني والاتصالي، مشيرا الى أهمية تحويلها الى شبكات ضوئية لمواكبة التقدم الذي يشهده العالم من حولنا. والقى باللوم على كل من الحكومة والمجلس بسبب بطء الانجاز وتدني الخدمات والبيروقراطية وطول الدورة المستندية. وأكد انه سيعمل على سن التشريعات والقوانين الكفيلة بإعادة دوران عجلة التنمية في البلاد بشكل عام، والعمل على تنفيذ مشاريع الخطة التنموية بما يعود بالنفع والفائدة، إضافة الى قيامه بدوره الرقابي وتقديم الاستجوابات للحكومة في حال تراخيها عن الانجاز. الى ذلك أوضحت مرشحة الدائرة الثانية شروق عيسى ان ترشحها جاء من أجل الكويت، وانطلاقا من إعطاء الشباب فرصا جديدة في طرح أفكارهم، وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم. وأكدت عيسى ان المجلس السابق لم يكن على مستوى الطموح، وافتقد العديد من الايجابيات، إذ انشغل في صراعاته على حساب دوره الرئيسي، مشيرة الى اننا نريد توفير فرص عمل للشباب، وإحلال الكويتي بدل الوافد وانتعاش الاقتصاد، ورأت ان النائبات الأربع فتحوا المجال، وكل واحد له أفكاره وطموحاته، وأشارت الى أنها لم تكن موجودة في الحراك الشبابي، والله يعين على أن نطرح أفكارنا. من ناحيته، قال مرشح الدائرة الثالثة جمال العبدالجليل ان الإدارة الحكومية بحاجة الى نهج علمي جديد، ومتى ما اصلحناها انصلح البلد، وفق أسس أهمها العدالة والمساواة وتطبيق القانون على الجميع، وان الناس سواسية في الحقوق والواجبات. وأضاف العبدالجليل وتوجهاتي وأولويات أن نبدأ من أسفل مستوى للإصلاح حتى الأعلى والمطلب الأول معني بالانتخابات فيبدأ من محاربة المال السياسي والانتخابات الفرعية المخالفة للقانون ووزارة الداخلية لديها الامكانات والإثباتات الكافية لحرمانهم من الترشح لعضوية المجلس وهو أقل ما تستطيع الحكومة ان تفعله تجاهههم. وشدد على أهمية ان تتوافر في الوزراء الذين يتم اختيارهم الخبرات العلمية والعملية والقوة في اتخاذ القرار والثبات في المبادئ والأمانة في العمل، والبعد كل البعد عن المحاصصة والترضيات في اختيار الوزراء، وتشكيل حكومة تكنوقراط، إضافة الى تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، مطالبا بضرورة وقف معاملات النواب وان تخلص المعاملة لمن يستوفي شروطها بعيدا عن تدخلات النواب. وطالب بتغليظ العقوبات على النائب الذي لا يقوم بدوره من حضور الجلسات واجتماع اللجان، وكذلك ما يخص طريقة الحوار والتعدي على الآخرين، التي يجب ان تصل الى إنهاء عضويته، والشعب لابد ان يعرف حقيقة الإيداعات المليونية. في وقت قالت فيه مرشحة الدائرة الرابعة ذكرى المجدلي «نسعى الى مجلس جديد للإصلاح والدفع بالبلد إلى الأمام والمساهمة في الإصلاح، وبرنامجي الانتخابي يتركز على إصلاح الاعوجاج في أداء الحكومة وفضح مواقف النواب الموالين للحكومة على الدوام». وشددت على أنها من أبناء الدائرة الرابعة وان غيرت عنوان سكنها في بعض الأوقات واعتب على من يقول ان الهدف من ترشحي هو تقليل فرص فوز ذكرى الرشيدي، لاسيما وأنني اسبق ترشيحها بسنوات ولا احب ان اتجه الى نفس أسلوبها من تهميش فاتجهت الى ممارسة دوري، مؤكدة أنها ستلاحق ذكرى الرشيدي في الدعوى القضائية حتى لو خسرت الدعاوى القضائية السابقة متى ما تعرضت لي للانتقاد. وقالت رشحت نفسي ثلاث مرات للانتخابات ولم أقم بعمل ندوة واحدة ولم يكن لي مقر انتخابي وذلك لعدم وجود اي دعم لي، رافضة في الوقت نفسه الاتهام الذي يوجه إليها من كل وسائل الإعلام بأنها رشحت نفسها للتأثير على ذكرى الرشيدي، مطالبة بان يكون هناك حل في تشابه الأسماء. بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة سعود العرادة: يطيب لي ان اترشح اليوم تلبية لنداء صاحب السمو الأمير بعد المخاض العسير الذي تعرضت له السلطتان والشارع الكويتي في الفترة السابقة، ويجب أن تعي الحكومة ان هناك معارضة اجتماعية فضمت التجمعات كويتيين من مختلف الفئات، بعد أن عانت الحكومة والمجلس بسب توتر العلاقة بينهما، ومن الواجب علينا أن نقوم بدورنا حتى يتحقق التعاون المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتناول ما تعرض له المجلس من اقتحام وما تبعه من اعتقالات، مشددا على أننا بحاجة الى نبدأ صفحة جديدة، ولا نريد نائبا يبلع «البيزه» والعتب ليس عليه وانما على من سمح له بوضع هذه الاموال في حسابه، وان نضع الحلول المناسبة لما يضعونه من مشاكل فعلى الحكومة تلمس حاجات المواطنين، مشددا على أن الجميع مسؤول عن القطاعات التي يمثلها وعلى المسؤولين أن يستمعوا لما يتم عرضه عليهم من مشاكل. وقال: نريد الربيع العربي إذا امتد الينا ان يشمل جميع أعضاء مجلس الأمة وضخ دماء جديدة في مجلس الأمة والحكومة، فهناك أعضاء منذ أربعين عاما بالمجلس ويجب ان يتركوا المجال لغيرهم، والمؤشرات تقول ان الوضع سيظل على ما هو عليه، في ظل إجراء الانتخابات الفرعية وانتشار المال السياسي. من جهته، قال النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج ان المجلس السابق شهادتي فيه قد تكون مجروحة، ونأمل من المجلس المقبل ان يكون عند رغبة الشعب الكويتي، وأعلن تحفظي على هذه الحكومة التي فيها قولان من يقول انها شرعية وآخرون يقولون انها غير شرعية واتحفظ عليها وسيكون لي موقف في الوقت المناسب. وشدد على ان التغيير هو سنة الحياة ويجب أن يطبقه أصحاب العمر المتقدم لكنني أرى أن الكلمة للشعب الكويتي في اختيار النائب الذي يمثله، لا الذي يمثل عليهم، مشيرا الى أن قضية البدون شغلت الشارع الكويتي سنوات طويلة، وهي قضية إنسانية وأمنية واجتماعية، ومن يستحق الجنسية ضمن الشروط يجب ان تمنح له ومن لا يستحق يجب ألا تمنح له ويعدل وضعه، ولا نقبل من يحمل جنسية ويدعي انه «بدون». وقال الخرينج: الربيع العربي الذي مر به العديد من الدول كان يستهدف أنظمة مستبدة ونظامنا في الكويت مختلف، وإذا كان يقصد حكومات، فحكومتنا قد استقالت، متمنيا على الحكومة المقبلة ان تكون قادرة على التعاون مع المجلس، مؤكدا ان التغيير يجب ان يكون في النفوس وليس فقط في النصوص. وفيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز فلا اعتقد ان إيران تقدم على مثل هذا العمل، والكل له مصلحة في فتح هذا المضيق، والحكومة الإيرانية تدرك جيدا نتائج إغلاقه، مشيرا الى ان للتيارات الإسلامية أهدافا معينة. وعن إحالة حسابه الى النيابة العامة، أكد أن النيابة العامة جهة تحقيق عادلة، وقمت بالنفي أكثر من مرة، وسأدير «ظهري» لكل من كال لي اتهاما. وأكد أن سمو الشيخ ناصر المحمد أدى ما عليه، ورجوعه من عدمه يعود الى صاحب السمو الأمير. من جانبه، شدد مرشح الدائرة الرابعة عيد شامان على أهمية محاسبة الراشي والمرتشي، وكشف الحقيقة ومعرفة من المتسبب في الإيداعات المليونية، مشيرا الى ضرورة أن يتبنى نواب المجلس القادم تشريع قوانين تخدم المجتمع. وأضاف اننا نسمع عن المال السياسي وشراء الذمم في الدائرة الرابعة ولكننا لم نر شيئا ونتمنى تشديد الرقابة في هذا الشأن، متمنيا وصول الدماء الجديدة من الشباب للمجلس القادم. وطالب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن يعمل على الإصلاح وألا يقع فيما وقع فيه الآخرون وأن يضع مصلحة الكويت نصب عينيه. من جانبه، أعلن مرشح الدائرة الرابعة بريكان السليماني ان شعاره لحملته في الانتخابات الماضية كانت «يدا بيد من أجل ديموقراطية غير مشوهة» إلا ان تلك الديموقراطية أعدمت بسبب الأحداث التي شهدتها الساحة من أعمال شغب من قبل أعضاء مجلس الأمة المنحل. واشار إلى ان شعار هذه الانتخابات هو «مشروع بناء بلد بديموقراطية حديثة»، مبينا ان هناك معارضة الا انها لا تحمل هموم المواطن الحقيقية بل انها فقط معارضة من أجل التأزيم. وأشار الى ان الحراك الشبابي الأخير تسبب في فقداننا الأمان، معربا عن أمله في أن تفرز الانتخابات الحالية وجوها جديدة صالحة تعمل على تنمية البلاد ونشر الأمن والأمان ويكون همها الأوحد خدمة الديموقراطية والابتعاد عن المصالح الشخصية، مشيرا الى ان الحكومة لديها ارث سيئ ترسخ في أذهان المواطن والتي من أبرزها كسر القانون وانتشار الوساطة والمحسوبية والفساد الذي يعشش في وزارات الدولة ومؤسساتها. واعتبر السليماني اقتحام مجلس الأمة جريمة نكراء تسببت في أحداث جرح وشرخ لا يعالج، داعيا الى ضرورة معاقبة المقتحمين خاصة الأعضاء منهم وحث المواطنين على عدم إيصالهم للمجلس مرة أخرى. ودعا جمعية الشفافية الى ضرورة مراقبة العملية الانتخابية بحيادية وشفافية والتبليغ عن أي مخالفات او ممارسات قد يقدم عليها البعض كشراء الأصوات واستخدام المال السياسي. من جهته، أكد مرشح الدائرة الخامسة أحمد العتيبي ان الحراك الشبابي في الكويت في الفترة الماضية كان له أبرز الأثر في احداث التغيير والثورة على الفساد ومقاومته ما أدى الى استجابة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لمطالبهم وقام سموه بتغيير الحكومة. وعن برنامجه الانتخابي قال العتيبي سأركز على معالجة سلبيات المرحلة السابقة والتي امتلأت بالفاسد من خلال تطبيق مبدأ المحاسبة، متابعا: لن ننسى قضية الإيداعات المليونية، مشددا على العمل على استقلال القضاء وإقرار قانون الذمة المالية. بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة عدنان المضاحكة وهو مرشح إسلامي مستقل: ان من أهم أولوياتي خدمة الكويت لمعالجة الفساد الحاصل في المرحلة السابقة والذي أدى بدوره الى نزول الشباب الى الشارع للاعتصام للتخلص من هذا الفساد والذي كانت قضية الإيداعات المليونية أحد أشكاله. وأضاف المضاحكة: نثمن استجابة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لمطالب هؤلاء الشباب وإقدام سموه على تغيير الحكومة وحل مجلس الأمة، ولذلك على الشباب أن يقوموا برد الجميل في الثاني من فبراير المقبل يوم العرس الانتخابي بتصويتهم للأفضل وتصويتهم لمن يستحق. وتابع بقوله: سأركز في برنامجي الانتخابي على مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين مهما كانت اسماؤهم، علاوة على ضرورة التخلص من سلبيات المرحلة السابقة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أي شخص. وأكمل المضاحكة: أنا إسلامي مستقل ولا أنتمي للتجمع السلفي وليس لي خلافات مع أعضائه، فالساحة تسع للجميع ولا أحجر على فكر أي شخص وهذه هي سمة الديموقراطية مبينا أن الحراك الشبابي يعد مفخرة للكويت وجعلها بالفعل جزءا من الأمة العربية في مطالبة أبنائها بحقوقهم ومكافحتهم الفساد، متمنيا الأفضل للكويت في المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن كلمة الشباب ستكون مدوية في التصويت. من جهته، دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم، سمو الشيخ الناصر المحمد الى رفع يده عن الانتخابات الحالية قائلا له: «ارفع يدك عن الانتخابات فنفسك فيها»، ولذلك فان محاولة عودته الى المناصب القيادية هي ما تعاني منه الكويت اليوم، لذلك ينبغي عليه أن يعي أنه رفض من قبل الشعب، وبالتالي فان الكويت تستحق بداية جديدة برموز جديدة لإدارة جديدة. وأشار المسلم الى أن الكويت تخلصت من حكومة الفساد ومجلس القبيضة، متمنيا الأفضل للكويت في المرحلة المقبلة مناشدا الناخبين اختيار من يستحق بعيدا عن الطائفية والقبلية والفئوية، وان يكون الاختيار بعيدا عن المصالح الخاصة والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية، مطالبا الناخبين الاختيار من أجل الكويت. وخاطب المسلم الناخب قائلا: «اختر لأجل بلدك، اختر لأجل نفسك، اختر لأجل أبنائك، اختر الأفضل لإدارة البلاد، اختر القوي الأمين العليم الحفيظ، وان لم تفعل فلا تلومن بعد ذلك الا نفسك» حتى تتلافى الكويت المصاعب والسلبيات التي حدثت في السنوات الأخيرة، وحتى نحقق التقدم المطلوب والتنمية المستحقة من تعليم وصحة وإسكان وما شابه من خدمات أساسية وضرورية في عصر مثل هذا. وأضاف: يجب وجوبا وليس خيارا أن تعود الكويت الى دولة المؤسسات يصل فيها الأكفأ لكبرى مؤسسات الدولة وهما مجلس الأمة ومجلس الوزراء حتى لا يقتصر حراكنا السياسي الإصلاحي الذي حدث في السنوات الأخيرة على مجرد إعادة تشكيل مجلس أمة أو إعادة اختيار حكومة، أو أن يقتصر على مجرد تغيير أسماء لرؤساء وزراء أو رؤساء مجلس أمة أو حتى على أعضاء السلطتين، لابد أن يكون هناك تغيير لتطبيق نهج جديد، نريد حكومة جديد برئيس ونهج جديدين، مضيفا: نريد إصلاحا سياسيا شاملا هدفه جعل إدارة شؤون الدولة تشريعا وتنفيذا وإدارة ورقابة لمجلسي الوزراء والأمة مع محاسبتهم أشد المحاسبة، لذلك أجدد الدعوة من جديد ابتداء لنواب كتلة المعارضة السابقة ولجميع المرشحين وللقوى السياسية والشبابية بالذات الى توقيع وثيقة إصلاح تستكمل جهود السابقين الأخيار من الآباء الذين أعطوا لهذا البلد لأجل بناء دولة المؤسسات، ولتكن هذه الوثيقة شاملة لإصلاحات تشريعية، مطالبا بتشريع قانون للتجمعات السياسية من خلال هذه الوثيقة، وتغيير نظام الدوائر الانتخابية الى نظام الدائرة الواحدة، وقانون استقلال القضاء وبالذات النيابة العامة، وتعزيز الدور الرقابي لديوان المحاسبة وبالذات على المصروفات السرية والخاصة، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وكذلك تشريع قانون الذمة المالية للقياديين، علاوة على قانون لمنع تضارب المصالح لكبار مسؤولي الدولة وحماية المبلغ وآخر هذه القوانين هو فصل ادارات التحقيق والأدلة الجنائية عن سلطة الحكومة، فلن يستقيم الحال إلا بإقرار قانون جديد لقيادات الدولة باختيار الأفضل من وكلاء ووكلاء مساعدين مع تحديد عدم مرات الاختيار في المناصب القيادية الحكومية . وارتأى المسلم أن العمود الآخر لهذه الرؤية الإصلاحية الشاملة هو التعديلات الدستورية، فلا بد أن تكون هناك تعديلات دستورية تنهي حالة التشابك بين السلطات وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية، هذا التشابك الذي يعتبر أساس كل علة في الوقت الحالي، داعيا الى فصل السلطات. وتابع بقوله: لا نعلن اليوم صيغة قانونية لهذه التعديلات التشريعية، وانما نعلن معايير عامة أولها: ان قصر عضوية مجلس الأمة على النواب المنتخبين غير مقبول إطلاقا، وثانيها: حصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة قبل مباشرة أعمالها، وثالثها: جعل إجراءات محاسبة رئيس مجلس الوزراء كوزرائه، ورابعها: صحة انعقاد الجلسات البرلمانية العامة دون اشتراط حضور الحكومة، وخامسها: تمديد دور الانعقاد الى عشرة شهور. واستدرك: أقولها بألم، يجب تطبيق الإصلاح السياسي الشامل من الجميع، سنعود بكل أسف الى الألم والى الخلافات وتشابك السلطات والى المعاناة والى إنعاش الحالة الفردية لإدارة شؤون الدولة، ويبدأ الصراع وتقف التنمية وتتفجر الأزمات، لذلك فان المرحلة التاريخية المفصلية الحالية تتطلب رؤية جديدة تجعل البلد وشعبه هما الغاية والهدف الأسمى. واختتم بقوله:رغم بعض المؤشرات التي تحاول الحكومة الانتقالية تسجيلها، الا أن عنوان نجاحها الأول هو منع الفساد والمفسدين وأعداء البلد من تشويه كبرى مؤسسات الدولة (مجلس الأمة)، أو تزوير ارادة الأمة، لذلك فان العنوان الأول لهذه الحكومة الانتقالية يجب أن يكون في نزاهة الانتخابات، فهذا واجب على الحكومة وليس مطلبا فقط، منتقدا موقف الحكومة من الفرعيات وشراء الأصوات، مؤكدا أن الحكومة متقاعسة في التعامل مع هاتين القضيتين، فعلى أهل الكويت مواجهة مزوري الإرادة الشعبية ومصاصي الدماء ممن يشتري أصوات الناس حتى يبيعهم بثمن بخس. لقطات ٭ تمنى المرشح وليد الناصر أن يضمه المجلس القادم هو والمرشحين نبيل الفضل ومحمد الجويهل و47 امرأة. ٭ قال أحد المرشحين: لو بكيفي لقمت بتجنيس البدون الجنسية الاثيوبية. ٭ أحد المرشحين قال انه يريد الوصول إلى المجلس حتى يقبض أسوة بالنواب القبيضة. ٭ النائب السابق فيصل المسلم هرول مسرعا ولم يجب عن كل أسئلة الصحافيين حيث اجاب عن بعضها ولم يجب عن البعض الآخر واكتفى بالبيان الذي كان معه. ٭ للمرة الثانية يقوم كفيف بترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية القادمة وتم تسجيله حسب شروط التسجيل. ٭ تعرض أحد الإعلاميين لألم في بطنه، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى. ٭ إحدى المرشحات قالت إنها ستتواصل مع ناخبيها عبر تويتر وفيسبوك والقنوات الأخرى. ٭ وصل أحد المرشحين إلى إدارة الانتخابات قبل موعد إغلاق باب الترشيح بدقيقتين. ٭ القبيضة والفرعيات وحكومة ناصر المحمد أبرز اسئلة الصحافيين للمرشحين. ٭ إجابة ديبلوماسية لمرشحي الفرعيات للصحافيين.