أصدر مجموعة من الأكاديميين والحقوقيين والناشطين بيانا حول الانتخابات الفرعية وأثرها السياسي على الكويت، مستندين الى قانون تجريم الفرعيات والثقافة السلبية التي تخلفها ارتكاب مثل هذه الجريمة بحق الوطن والدستور والعملية الانتخابية..
هذا نصه:
النظام السياسي والدولة الدستورية والمدنية التي رسخ الماضون دعائمها وأساساتها ويعمل على ذلك الباقون على العهد الثابت، هي الدولة التي نريد لها أن تسود وفق الاعمال الصحيح لما استقر عليه الدستور وما أنتجتها الدولة من قوانين واجبة الاحترام.
ومن تلك القوانين، قانون تجريم الانتخابات الفرعية كونها لا تمثل طريقا صحيحا لتمثيل ارادة الأمة في اختيار ممثليها في المجلس، فهي جريمة موصوفة وعليه يكون أي فرد قد تم اختياره لعضوية المجلس حصل بناء على هذه الجريمة، فان عضويته تكون فاسدة المبنى والمستقبل. فصانع المجد والسمعة لنفسه على أساس مجرم هو أحد الشرور المحدقة بالوطن. وزارة الداخلية والمأمول منها كواجب رئيسي مناط بها، هو منع ارتكاب الجريمة قبل وقوعها والحيلولة ما استطاعت لاتمام تنفيذ أي جريمة ينص عليها القانون، والقبض على المجرمين في حال شروعهم بارتكابها. كما يعتبر انتظار وزارة الداخلية لما بعد وقوع الجريمة مع علمها المسبق بها، يعتبر خللا أمنيا، وثقافة أمنية لم نعتد عليها ولا نتبناها بدولة نريد للقانون فيها أن يسود.
ان علم وزارة الداخلية بوقوع الجريمة، والنية المسبقة للمجرمين، وملامح المجرمين، ومكان وقوع الجريمة، كما انها الجهة المؤتمنة من قبل الشعب حسب النظام السياسي على حماية المواطن وحقوقه وتطبيق القانون ومنع أي جريمة، فان أي تقاعس من قبل الوزارة في هذا الجانب أمر مخالف للدستور والقانون، واخلال بالأداء الأمني لهذا الجهاز الحساس.
وبالرغم من علنية ممارسة جريمة الفرعيات في السنوات الماضية الا أن الاجراءات الأمنية كانت تفشل بالاتيان بالأدلة الكافية والدامغة لادانة مرتكبي هذه الجريمة رغم توفر الامكانات البشرية والتقنية لديها وسهولة الحصول على مثل هذه الأدلة. ونتيجة لهذا الفشل المتكرر، أصبح المجرمون في كل مرة بمأمن من الادانة وبالتالي فطريقهم لمجلس الأمة أصبح واقعا وعلينا قبوله بدلا من أن يكون مكانهم السجون.
وبكل أسف، يجثم المجرمون على صدر الدستور وتشريع القوانين التي لم يحترموها من الأساس.
والتاريخ السياسي سطر أسماء من دخل المجالس السابقة أولئك الذين سرقوا ارادة الأمة وهتكوا القانون وحرماته، فشرعوا باسمها وتجرأوا وتجاسروا على الدستور والقانون وتمتعوا بمميزات وصلاحيات مسروقة. فهم مجرمون شاؤوا ذلك أم أبوا تبعا لنفاذ قانون تجريم الانتخابات الفرعية من يوم صدوره وحتى حصانته من الطعن مؤخرا.
هذه المرة كذلك.. تنتهج وزارة الداخلية نفس النهج في التعامل مع هؤلاء المجرمين في الوقت الذي زادت فيه جرأتهم واستهتارهم بالأمة ودستورها ونظامها السياسي فأخذوا يعلنون عن أماكن وأوقات ارتكاب الجريمة والنتائج وأسماء الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي جهارا نهارا ووزارة الداخلية لا تحرك ساكنا لمنع الجريمة قبل حدوثها.
اننا كشعب نريد أن يتوقف هذا العبث بارادتنا وتمثيلنا وأن يضرب على يد مرتكبي هذه الجريمة ويقطع دابرها نهائيا. كما نأمل من المجرمين المعنيين بهذه الجريمة أن يبادروا بسحب ترشيحهم بشكل رسمي وفوري. وحتى نضمن سلامة ونقاء الفرز الديموقراطي والانتخابي القادم، ونأمل بالسلطة التنفيذية أن ترتب الآثار القانونية اللازمة على هؤلاء المجرمين.. هذا ما نطالب به وهذا ما نتوقعه. الموقعون:
1- حسين الصباغة/ باحث سياسي
2- مبارك الهزاع/ كاتب صحافي
3- هناء القلاف/ موجهة تربوية
4- الأستاذ يوسف بابا/ أكاديمي
5- حمد سعيد البدري
6- الشيخة فوزية الصباح/ محامية وكاتبة
7- د.خديجة المحميد/ باحثة وناشطة اجتماعية
8- د.هشام الصالح/ خبير دستوري
9- د. سعد بن طفلة/ باحث سياسي
10- د. عبدالنبي العطار/ طبيب وكاتب صحافي
11- أنور الرشيد/ محلل سياسي وناشط حقوقي
12- سحر الأنصاري/ مديرة علاقات عملاء
13- ابراهيم خليل ابراهيم/ باحث دكتوراه
14- د. ياسر الصالح/ أكاديمي وكاتب صحافي
15- د. سامي خليفة/ ناشط سياسي
16- فراس خورشيد/ كاتب ومغرد
17- محمد صادق بهبهاني/ ناشط سياسي
18- منى الحميدي/ معلمة
19- د. علي ملا علي/ طبيب
20- حسن مصطفى الموسوي/ كاتب صحافي
21- عبدالله بهمن/ مغرد
22- علي دشتي/ اعلامي
23- د. صلاح الفضلي/ أكاديمي وكاتب صحافي
24- خالد العوضي
25- محمد المؤمن/ اعلامي
26- عبداالله زمان/ اعلامي وكاتب صحافي
27- محمد دشتي/ ضابط اطفاء
28- جعفر رجب/ كاتب صحافي
29- هنادي العلي/ مغردة
30- آمنة كرم/ اختصاصية مختبرات طبية
31- مشعل الرومي/ رجل أعمال
32- مقداد كمال العبدالله/ مغرد
33- أحمد مختار جراغ/ مغرد
34- وفاء الموسوي/ مغردة
35- فاطمة محمد العلي/ مغردة
36- نوال فؤاد ملا حسين/ اختصاصية مالية
37- عبدالرضا عباس/ رياضي سابق
38- منصور الأديب/ مهندس
39- جمال الهجرس/ موظف حكومي
40- عيسى علي بورسلي/ مغرد
41- ايمان البداح/ كاتبه صحافية
42- حياة دشتي/ مغردة
43- نواف عبدالرحمن الغربللي/ مغرد
44- طه ياسين الوائل/ موظف متقاعد
45- حياة كاظم حيدر/ مغردة
46- صلاح الأنصاري/ مهندس
47- د. مريم عرب/ أكاديمية
48- عبدالله عبدالوهاب الحرز/ موظف حكومي
49- م. عباس الشواف/ ظابط اطفاء
50- ناهدة الكاظمي/ طالبة دكتوراه
51- يوسف غضنفري/ مهندس
52- حسين مدوه/ اقتصادي
53- د. عبدالله الشمالي/ طبيب
54- هدى صالح الدخيل/ ناشطة حقوقية
55- فاطمة أحمد أشكناني/ طالبة جامعية
56- أبرار الصالح/ محامية
57- هبة طاهر المسري/ موظفة حكومية
58- لولوة سالم العبدالهادي/ موظفة
59- مساعد جابر/ جامعي
60- فاطمة مراد أشكناني/ باحثة مالية
61- محمد السبيعي/ مغرد
62- بدر يوسف المساعيد/ كاتب وناشر صحافي
63- محمد الشراح/ باحث قانوني
64- عبدالرحمن البلوشي/ أعمال حرة
65- فيصل البلوشي/ طالب جامعي
66- خليل العوضي/ طالب جامعي
67- أحمد الحبشي/ طالب جامعي
68- محمد عبدالله أحمد/ طالب حقوق
69- بدر عبدالوهاب باقر/ محامي
70- بشار أحمد الوزان/ مغرد
71- علي خالد الراشد/ محامي
72- محمد جمال المؤمن/ طبيب
73- عبدالله الناصر/ مهندس
74- ضاري جاسم الشمالي/ ناشط وكاتب صحافي
75- د. حسن صالح المتروك/ باحث علمي
76- حسين زمان/ مغرد
77- حيدر عبدالله أشكناني/ مهندس
78- عبدالوهاب عبدالله المنصوري/ محامي
79- د. جعفر قاسم/ أكاديمي
80- د. فؤاد الكوت/ أكاديمي
81- د. عبدالله أكبر جبر/ أكاديمي
82- أ.د. رباح النجادة/ أكاديمية
83- د. محسن الهاشمي/ أكاديمي
84- أ. باسمة عبدالجليل صالح
85- أ. حسن علي حسن/ تعاوني
86- د. عبدالعزيز ابراهيم العطار
87- د. هادي مختار أشكناني/ أكاديمي
88- عبدالحسين صالح السلطان/ رئيس تحرير
89- محمد غلوم تقي/ مدير مدرسة
90- د. حسن ملاعلي/ أكاديمي
91- مهدي محمد ملاعلي/ اعلامي وكاتب صحافي
92- د. نادية هادي/ أكاديمية
93- خالدة النجار/ اختصاصية معلومات
94- علي عبدالرحمن تقي/ مغرد
95- وليد خالد الدوسري/ محامي
96- عبدالله محمد المسباح/ موظف بالنفط
97- نواف أحمد الخده/ موظف
98- منال محمد ناصر/ معلمة
99- حسن حسين الصفار/ محامي
100- علي طاهر القطان/ مغرد
101- سليمان علي حيدر/ معلم متقاعد
102- وليد عيدان سليم
103- زكية الصراف/ مترجمة
104- د. جمال الشطي/ باحث اداري
105- علي جاسم أشكناني/ معلم
106- حسن داوود رمضان/ أكاديمي
107- محمد عاشور محمد/ ناشط سياسي
108- د. حسن الصالح/ صيدلاني
109- صلاح محمد الباذر/ عقيد متقاعد
110- م. مصطفى غلوم عباس/ باحث وناشط سياسي
111- د. جمال عبدالخضر عبدالرحيم/ خبير اقتصادي
112- عبدالأمير حسين الموسى/ موجه تربوي
113- عبدالخصر يعقوب الصراف/ موظف متقاعد
114- حسن علي بوشهري/ مغرد
115- محمد خليل قمبر/ مغرد
116- يوسف عبدالنبي العلي/ محامي
117- الهام عيسى/ اختصاصية طبية
118- طارق الرويح/ متقاعد
119- د. خالد أحمد الصراف/ أكاديمي
120- د. وضحة الوردان/ اختصاصية مختبرات
121- أمنة القاسم/ باحثة اجتماعية
122- حوار عيسى بهزاد/ مغردة
123- محمد الكندري/ مغرد
124- م. محمد شهاب/ مغرد
125- ابتهاج محمد التويجري/ موظفة حكومية
126- محمد الموسوي/ مهندس
127- عبدالله الحسن/ مهندس
128- محمد أحمد عبدال/ مغرد
129- محمد علي حيدر/ مهندس
130- م. ميثم العطار/ مغرد
131- علي أبوالحسن/ ناشط سياسي
132- محمد مردشتي/ طالب جامعي
133- سلمان المزيدي/ مهندس
134- د. عبدالله عبدالحسين تقي/ طبيب
135- عبدالرحمن الفضلي/ رجل أعمال
136- مساعد الفضلي/ رئيس قائمة طلابية
137- حمد النقي/ كاتب ومغرد
138- حسين جابر ماه كريم/ مغرد
139- عبدالنبي محمد البلوشي/ مغرد
140- جواد دشتي/ مهندس
141- مهدي علي زمان/ مهندس
142- د. سلمى ابراهيم خريبط/ طبيبة جراحة
143- د. جاسم الأستاد/ أكاديمي
144- د. حسن عبدالله عباس/ أكاديمي
145- م. نوال حسين الكوت/ مغردة
146- علي محسني/ مهندس
147- أحمد بن حيدر/ مغرد
148- هادي سيد علي رضا/ موظف
149- هناء بزجروه/ محامية
150- صالح سليمان الخليفي/ محامي
151- د. محمد الصالح/ طبيب
152- عمر عماد العسكر/ مغرد
153- عبدالله عاشور محمد/ ناشط سياسي
154- د. عبدالعزيز ابراهيم العطار/ طبيب وأكاديمي
155- فيصل عبدالمجيد القطان/ محامي
156- محمد جاسم أشكناني/ مهندس
وختم مصدرو البيان بيانهم بدعوة للتوقيع عليه جاء فيها:
وان كنت من الراغبين بالتوقيع على هذا البيان، ما عليك سوى ارسال اسمك والصفة المهنية أو التعبيرية لك (طبيب/معلم/مهندس/محامي/كاتب/مغرد/مدون…الخ) مع ذكر (أوافق على البيان المنشور هنا) على البريد الالكتروني التالي:
[email protected]