Note: English translation is not 100% accurate
«التيار التقدمي» يوجه رسالة للناخبين والمرشحين للإصلاح والتغيير
30 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء
وجه التيار التقدمي الكويتي رسالة للناخبين والمرشحين حول برنامج انتخابي للإصلاح والتغيير جاء فيها: على الرغم من الثغرات والنواقص والسلبيات التي يعاني منها النظام الانتخابي الحالي وضرورة إصلاح هذا النظام، فإن الانتخابات النيابية تشكل احدى أهم أدوات العمل السياسي في الكويت.
ومع أننا «التيار التقدمي الكويتي» لسنا في وارد خوض المعركة الانتخابية الحالية، فإننا معنيون بأن نتقدم إلى المواطنين بما نراه من خطوط عامة لبرنامج انتخابي للإصلاح والتغيير، نأمل أن يكون محط اهتمامهم كناخبين، وأن يكون الأساس في موقفهم تجاه المرشحين في الانتخابات بمقدار تبنيهم هذا البرنامج والتزام تنفيذه في حال فوزهم.
كما يدعو «التيار التقدمي الكويتي» المواطنين إلى عدم الانخداع بالوعود الفارغة، وأن يناقشوا المرشحين بعمق ويسائلونهم ويحاسبونهم عن مواقفهم، وأن يسهم الناخبون في كشف العناصر الفاسدة والانتهازية من بين المرشحين، وأن يتجاوز الناخبون الاعتبارات القبلية والطائفية والفئوية في اختياراتهم الانتخابية وتصويتهم لصالح هذا المرشح أو ذاك، وأن يرفضوا المشاركة في الانتخابات الفرعية المخالفة للقانون، وأن يفضحوا أي محاولة لشراء الأصوات والذمم عبر المال السياسي أو سواه من أشكال الرشاوى والإفساد.
وفيما يلي المحاور الثلاثة لبرنامجنا الانتخابي الهادف إلى الإصلاح والتغيير ونقاطه الأساسية:
أولا: محور الإصلاح السياسي الديموقراطي:
1- تفعيل أحكام «دستور الحد الأدنى» ونصوصه التي لما تطبق بعد ولاتزال معطلة ومعلقة فيما يتصل بأمور عديدة من بينها تغليب الطابع البرلماني على الرئاسي في نظامنا الدستوري، واستعادة مجلس الوزراء لدوره الدستوري المفترض، وعدم احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء ووزارات السيادة، والتمسك باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتمكين الأفراد من اللجوء المباشر إلى القضاء الدستوري، وكفالة حق التقاضي من دون تحصين لبعض القرارات الإدارية، وتشكيل مجلس الدولة ليتولى مهام القضاء الإداري والإفتاء والصياغة القانونية، وهي أحكام ونصوص دستورية معطلة لما توضع بعد موضع التطبيق على الرغم من مرور نحو نصف قرن على إصدار الدستور.
2- مكافحة مختلف أشكال الإفساد والفساد والرشاوى واستخدام المال السياسي واستغلال النفوذ والتنفيع، وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسن قوانين لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وللكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين في الدولة، والملاحقة القانونية والفضح السياسي للمفسدين والفاسدين من الأطراف الحكومية والنيابية وغيرهم ممن لهم علاقة بفضيحتي الإيداعات المليونية في الحسابات المصرفية لعدد من أعضاء مجلس الأمة المنحل، والتحويلات المالية الخارجية.
3- رفض أي شكل من أشكال التدخل السلطوي في العملية الانتخابية، وتعديل قانون الانتخابات بما يحدد سقفا أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين، وبما يوفر الحماية للشهود على عمليات شراء الأصوات.
4- إصلاح النظام الانتخابي الحالي الذي يفتقد العدالة في توزيع أعداد الناخبين في الدوائر الخمس، وبحث إمكانية التوصل إلى صيغة متوافق عليها في شأن نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بالارتباط مع استحداث نظام التمثيل النسبي للقوائم الانتخابية، شريطة أن تكون هذه القوائم مؤلفة على أسس سياسية ووطنية بعيدة عن التفرقة والاستقطابات القبلية والطائفية والفئوية. بالإضافة إلى توسيع القاعدة الانتخابية بتخفيض سن الناخب إلى 18 عاما، وإلغاء وقف حق العسكريين في الانتخاب.
5- إلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة والحقوق الديموقراطية لتحل مكانها قوانين ديموقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيدها أو تصادرها، ومن بينها:
تعديل القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، بما ينهي الوصاية الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني ويطلق حرية تأسيسها ونشاطها.
تعديل المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات بما يتناسب مع الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية ببطلان القيود غير الديموقراطية على حرية الاجتماعات العامة لتشمل التجمعات.
تعديل المادة 60 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بحيث لا تزيد مدة احتجاز المقبوض عليه على 24 ساعة دون أمر كتابي من النيابة العامة بحبسه احتياطيا، مع ضمان حق المتهم في الاستعانة بمحام قبل بدء التحقيق.
تعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بحيث يحق للأفراد الوصول إليها مباشرة للطعن في دستورية أي قانون.
تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بحيث تكون محكمة مستقلة ولتشمل ولايتها القرارات الإدارية بشأن مسائل الجنسية والإقامة وتراخيص الصحف ودور العبادة، المستثناة حاليا.
تعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وذلك بإلغاء الأحكام والمواد الواردة فيه التي تتعارض مع الحقوق الديموقراطية المكفولة للمواطنين، من حيث تقييدها لحرية التجمعات، وتجريمها نشر المبادئ والأفكار، وتوسعها في تجريم نشر الأخبار والتعبير عن الرأي.
6- تحقيق المساواة الكاملة بين الكويتيين كافة على أساس المواطنة الدستورية الحقة، ورفض سياسات التفرقة والتمييز وفق الاعتبارات العائلية والقبلية والطائفية والمناطقية.
7- المساواة الدستورية والقانونية الكاملة بين المرأة والرجل على أسس من العدالة وفي مختلف المجالات ومؤسسات الدولة وقوانينها وخدماتها، وإلغاء ما يتعارض مع هذا المبدأ الديموقراطي من قوانين وإجراءات تمييزية، مثلما هي عليه الآن قوانين الجنسية والرعاية السكنية والتعيين في القضاء والترقيات للمناصب الإدارية القيادية.
8- اقتراح قانون ديموقراطي لإشهار الأحزاب السياسية، التي يجب أن تتكون على أسس وطنية وديموقراطية وسياسية سليمة، وألا تكون تشكيلات طائفية أو قبلية أو فئوية، وذلك بما يحقق تنظيم الحياة السياسية في البلاد والارتقاء بالعملية الانتخابية والممارسات النيابية.
9- التصدي للممارسات السلبية للحكومة في الحياة البرلمانية المتمثلة في عقد جلسات سرية لمجلس الأمة من دون مبرر جدي يتصل بأمن البلاد، وشطب الاستجوابات من جدول أعمال المجلس، ومشاركة الوزراء في التصويت على الإجراءات المتصلة بالاستجوابات النيابية، ومحاولة إهدار مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية للنواب عن أقوالهم وأعمالهم داخل المجلس ولجانه، وامتناع الحكومة عن حضور جلسات مجلس الأمة لتعطيل أعماله.
10- انتخاب كامل أعضاء المجالس البلدية، وانتخاب مجالس المحافظات والمحافظين والمختارين.
11- إلغاء الأجهزة الأمنية القمعية، وتحديدا الإدارة العامة لأمن الدولة، وتجريم التجسس السياسي على المعارضين وملاحقتهم، والاستدعاء غير القانوني لهم واستخدام أساليب التهديد والتعذيب أثناء التحقيق.
12- احترام الحقوق والحريات النقابية، وضمان حق الإضراب عن العمل، وتكوين النقابات الجديدة على أساس الاكتفاء بالتسجيل عن طريق إيداع وثائق التأسيس، والإقرار بحق التفرغ النقابي وحرية نشاط النقابيين في مرافق العمل.
13- المصادقة على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان، والتعامل معها كجزء من القانون الوطني، والالتزام بتطبيق هذه المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات وتقديم تقارير منتظمة عن مدى تنفيذها.
ثانيا: محور القضايا والمطالب الشعبية:
1- معالجة مشكلة السكن في ظل ارتفاع أسعار العقار والمضاربة عليه، حيث يتجاوز عدد الطلبات المتراكمة للحصول على السكن أكثر من 90 ألف طلب، ناهيك عن الطلبات المقدمة أخيرا من النساء، ومحدودية المساحة المأهولة من البلاد التي لا تتجاوز 6% من إجمالي مساحة الدولة، ما يرفع سعر العقار خصوصا في ظل المضاربات، بحيث لا يمكن أن يستطيع المواطن العادي الحصول على سكن خاص عبر مدخراته الشخصية، وهذا ما يتطلب:
توفير المزيد من الأراضي للسكن.
منع المضاربة على الأراضي السكنية، وفرض ضريبة عقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة.
إنشاء مناطق سكنية داخل العاصمة.
تقليص فترات الانتظار الطويلة للحصول على الرعاية السكنية، وتحديد مواقيت زمنية ملزمة.
سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان وأصحاب المحلات ويأخذ بعين الاعتبار مصالح صغار الملاك.
2- معالجة مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، التي بلغت 26% بين أغسطس 2007 وأغسطس 2011، وما يلحقه التضخم من ضرر على المستوى المعيشي لعموم المستهلكين والفئات الشعبية منهم على وجه أخص، وهذا ما يتطلب:
اعتماد سلم متحرك للرواتب والأجور بربطها بارتفاع تكاليف المعيشة (مؤشر أسعار المستهلك) مع تفعيل المادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن «يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء».
فرض رقابة جدية على الأسعار، ووضع حد أعلى لنسب الربح التجاري، والتوسع في نوعية الدعم في السلع للفئات الشعبية.
تقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة والضبط القضائي.
3- الاهتمام بمعالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي، حيث تشير الدراسات الحكومية إلى أن عدد العاطلين عن العمل من الشباب الكويتي في 2010 كان نحو 18 ألفا، وهذا العدد مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة في ظل ضيق فرص التوظيف في الدولة وعدم قيام القطاع الخاص بمسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص عمل كافية للشباب الكويتي.
وهذا ما يتطلب إحداث تغييرات في الخطط التنموية بحيث يكون محورها الإنسان وهدفها خلق بنية اقتصادية منتجة تديرها عمالة وطنية تتأهل في مواقع الإنتاج والعمل:
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل البطالة والتعطل عن العمل بما يوفر معاشا تأمينيا يكون مصدر دخل وحياة كريمة للعاطل عن العمل حتى حصوله على عمل مناسب.
تعديل قانون دعم العمالة الوطنية بما يلزم القطاع الخاص، وخصوصا الشركات التي تساهم الدولة فيها، وشركات المقاولات في القطاع النفطي بتوفير فرص عمل حقيقية وليس توظيفا وهميا للشباب الكويتي، وزيادة نسبة تشغيل الكويتيين.
وضع خطط لتشجيع القطاع الخاص على تشغيل الكويتيين، بحيث تتحمل الدولة نسبة من الأجر تنخفض تنازليا مع مرور الوقت، وفرض نسب متصاعدة للإحلال الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.
منع تحويل الأعمال الفنية والإدارية في القطاع النفطي إلى شركات المقاولات، واقتصار التعيين فيها على الشباب الكويتي، وإعادة تأسيس معاهد التدريب على الأعمال النفطية التي كانت قائمة في السابق.
تعديل قوانين العمل واستكمال نواقصها، من خلال توحيدها وتضمينها حقوقا أوسع للعمال وشروطا أفضل لعملهم، بالأخص إقرار سلم لأجور القطاع الخاص.
4- معالجة مشكلة القبول في الجامعة المرشحة للتفاقم أكثر في السنوات المقبلة، وهذا ما يتطلب:
الإسراع في إنجاز مشروع إنشاء المدينة الجامعية، ومحاسبة المتسببين في تأخيره.
إنشاء جامعات أخرى وافتتاح كليات في المحافظات.
توجيه الطلبة نحو الدراسة في التخصصات التي تحتاجها البلاد، وذلك على ضوء دراسات علمية تحدد التخصصات المطلوبة، وبالتوافق مع الاحتياجات الفعلية ضمن سياسة تخطيط تنموية تتحكم في مخرجات التعليم وتولي أهمية قصوى للأعمال غير المكتبية في القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
5- حل قضية البدون: بتبني سياسة جادة واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) وفق قواعد واضحة انطلاقا من اعتبارات إنسانية واجتماعية وتنموية وبعيدا عن المعايير العنصرية، وذلك بمنح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 والذين ولدوا في الكويت وتلقوا تعليمهم واستقروا فيها وليس هناك موطن آخر يمكنهم الانتقال إليه، مع ضرورة إقرار الحق الدستوري في الجنسية لأبناء المواطنات الكويتيات تطبيقا لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقا للدستور، مثلما فعلت أخيرا دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الإقرار بحق الجنسية لأسر الشهداء والأسرى، واستيعاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة، وانضمام الكويت إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، حيث لم يعد مقبولا استمرار الحرمان من هذه الحقوق وكذلك لم يعد مقبولا استمرار المماطلة والتسويف في التعامل مع هذه القضية.
6- إن التطبيب والعلاج حقوق إنسانية وليست سلعا، ويجب عدم التمييز بين المرضى في الحصول عليها، مع ضرورة تطوير الخدمات الصحية عن طريق:
تطوير الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية وزيادة عدد الأطباء والممرضين المؤهلين.
إنشاء مستشفيات جديدة وزيادة عدد الأسرة.
7- تحسين مستوى الخدمات العامة والاهتمام بالبيئة من خلال:
تطوير البنية التحتية من شبكات صرف صحي والطرق الرئيسية والمطار والمنافذ البرية والبحرية.
إيجاد وتطوير مرافق صحية واجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.
زيادة عدد الحدائق العامة وتوفير الخدمات الترفيهية والمرافق الرياضية المناسبة للأطفال والشباب والأسر والمسنين.
إنشاء هيئة رقابية تشرف على سير مناقصات الدولة وتتابع مراحل تطبيقها في الخطة الزمنية المدرجة.
تجريم الاستغلال السيئ للبيئة بكافة أشكالها في الصحراء والبحر، ووضع حد لانبعاثات المصافي والمصانع البتروكيماوية واستبدالها بتقنيات مسالمة للبيئة.
ثالثا: محور الإصلاحات الدستورية المستحقة التي تدفع باتجاه التحول الكامل إلى النظام البرلماني في إطار الإمارة الدستورية:
حيث تشمل هذه الإصلاحات البنود الأربعة التالية:
1- تنقيح المادة 80 من الدستور بحيث تقتصر عضوية مجلس الأمة على النواب المنتخبين من دون منح الوزراء من غير النواب المنتخبين الحق غير المبرر في عضوية المجلس، وذلك لضمان اكتمال شعبية المجلس النيابي المنتخب.
2- تنقيح المادة 98 بما يلزم أي حكومة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة لتنال الثقة النيابية على أساسه، وليس أن يكتفي المجلس بإبداء ملاحظاته حول البرنامج، بحيث تنال الحكومة قبل مباشرة عملها ثقة الأمير وثقة ممثلي الأمة معا.
3- تنقيح المادتين 101 و102 بحيث يمكن طرح الثقة في الوزراء ورئيس مجلس الوزراء من دون الحاجة إلى المرور بآلية الاستجواب، ومن دون تفريق غير ذي معنى بين طرح الثقة في الوزراء وفي رئيسهم واعتباره معتزلا لمنصبه شأنه شأنهم من تاريخ عدم الثقة به، وعدم اشتراط تحكيم رئيس الدولة عند طرح الثقة في رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قراره إما بإعفاء الرئيس أو بحل مجلس الأمة، مثلما هي الحال الآن عند تقديم طلب عدم إمكان التعاون معه.
4- تنقيح المادة 116 من الدستور، أو تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بما يؤدي إلى تأكيد صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون اشتراط حضور الحكومة، حتى لا يؤدي غيابها إلى تعطيل جلسات المجلس مثلما يحدث الآن وسبق أن تكرر أكثر من مرة.
أيها الناخب... أيتها الناخبة... وإلى المرشحين في الانتخابات
هذه هي مطالبنا الشعبية.. هذه هي قضايانا الوطنية.. هذه هي رؤيتنا الإصلاحية والتغييرية للواقع المرفوض ضمن روح الدستور.. هذا هو برنامج الإصلاح والتغيير الذي نطالب المرشحين والمرشحات إلى انتخابات مجلس الأمة بتحديد موقفهم تجاهه، وتبنيه والتزامهم بتنفيذه في حال فوزهم.