الصبيح: ملف الوحدة الوطنية يحتاج إلى إستراتيجية واضحة لدى الحكومة

حذّر مرشح الدائرة الثالثة براك الصبيح من عزف البعض على وتر العصبيات العائلية والقبلية والطائفية من أجل حفنة من الأصوات الانتخابية على حساب تماسك ولحمة المجتمع، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ليست شعارا يكتفى بالتغني به، وإنما هي تطبيق عملي ينسحب على الأفعال قبل الأقوال. وقال الصبيح إن تقسيم المجتمع إلى فئات متناحرة من أجل التكسب الانتخابي أثّر على تماسك المجتمع وبات معيار البعض في تقسيم الناس هو القبيلة أو الطائفة، لافتا إلى أنه في الماضي لم يكن يتساءل أحد عن الآخر وما إذا كان سنيا أم شيعيا أم حضريا أم بدويا، إلا أننا للأسف وصلنا إلى مرحلة المعاناة من جراء التقسيم الفئوي الذي كرسه البعض من دون أن يبالي بتأثير هذا الأمر على مستقبل الوطن. وشدد على ضرورة أن نحقق التآلف الاجتماعي الذي جبل عليه أهل الكويت، فالكل يعرف أن ديمومة الدولة وبقاءها مبنيان على لحمة أبناء الوطن الواحد والتآلف الاجتماعي الذي يقود إلى الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الوصول إلى هده الغاية مسؤولية كبرى لا يتحملها طرف بعينه، وإنما يجب أن يعمل من أجل تحقيقها كل مواطن يحب هذا الوطن. وأشار الصبيح إلى التقصير الحكومي في الحفاظ على الوحدة الوطنية، حيث لم نلمس دورا واضحا للإعلام الرسمي في العمل على تكريس الوحدة الوطنية ومحاربة بعض الظواهر السلبية التي أخذت في الانتشار، ولم يثبت خط وزارة الإعلام حرصا على أن يقوم بمسؤولياته في هذه القضية مشيرا إلى أن فضاء الإعلام الواسع والانفتاح الإعلامي الذي تعيشه الكويت كان يتطلب اضطلاع الحكومة بدور أكثر مسؤولية في هذا الجانب. وأضاف أن ملف الوحدة الوطنية يحتاج إلى إستراتيجية عامة، وأن تكون هناك سياسية واضحة لدى الحكومة الجديدة للتعامل مع هذه القضية بالشكل الذي تستحقه، وألا تنتهج سياسة ردود الأفعال التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت أزمات عدة على خلفية هذا الملف صاحبها تقصير حكومي يجب ألا يتكرر خلال الفترة المقبلة، لاسيما ونحن على أعتاب مرحلة جديدة يتطلع الجميع إلى أن تكون مختلفة وأن تتخلص من مثالب الماضي. وأوضح أن هناك حاجة ماسة لسن تشريعات لحماية الوحدة الوطنية والضرب بيد من حديد على كل من يعمد إلى النيل منها، مشيرا إلى الحكومة تراخت في تشكيل لجنة الوحدة الوطنية التي كان يفترض عليها تشكيلها وهو الأمر الذي عكس أن هذه القضية ليست ضمن أولويات الحكومة.