الدمخي: على السلطتين العمل لإشهار هيئة عامة لحقوق الإنسان لحماية المظلومين

طالب مرشح الدائرة الأولى د.عادل الدمخي الحكومة المقبلة بإشهار هيئة عامة لحقوق الإنسان في الكويت وفق مبادئ باريس لحماية المظلومين والرد على الاتهامات المغرضة ضد الكويت، وتكون مهمتها متابعة ملف حقوق الإنسان والقضايا الشائكة كالبدون وتجارة الإقامات وخدم المنازل وتطوير أداء الأجهزة الأمنية في المجال الإنساني، وتقديم تقارير عنه بصفة دورية وحتى تعطي الدعم للجهود الحكومية الداعمة لحقوق الإنسان، مشيرا الى ان من إيجابيات إشهار مثل هذه الهيئة ايضا الرد على التقارير الدولية التي تمس الكويت وتقوم بنقل صورة خاطئة عن الأوضاع الإنسانية فيها، مبينا اننا تقدمنا من خلال جمعية المقومات بقانون متكامل لإنشاء هذه الهيئة وفق مبادئ باريس لكونها مبادئ تحقق الفاعلية والاستقلالية. وقال الدمخي في تصريح صحافي ان وجود لجنة برلمانية تعنى بحقوق الإنسان في مجلس الأمة وعدد من جمعيات النفع العام تعنى بحقوق الإنسان يمثل وجها حضاريا للكويت، الا ان هذا لا يكفي اذا ما أخذ بعين الاعتبار حجم وكفاءة الجهد المطلوب في هذا المجال، لافتا الى ان هناك توجها شعبيا وحكوميا باتجاه هذه الخطوة التي سيكون لها شأن محليا ودوليا، خاصة ان الكويت تعهدت أمام مجلس هيئة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء هذه الهيئة. وأضاف الدمخي ان التقارير الدولية التي تصدر من بعض المنظمات بشأن حقوق الإنسان في الكويت تحمل بعضها الكثير من المغالطات والمعلومات الخاطئة والمطالبات المرفوضة (كمطالبة بعض المنظمات الدولية ببعض القضايا التي تخالف الشريعة)، ولا يكفي ان تتصدى لها الجهات الرسمية المسؤولة، كما جرت العادة من وزارات العدل والشؤون وإنما يجب إضفاء الاستقلالية الشعبية عليها، وذلك لن يتحقق إلا بوجود هيئة عامة لحقوق الإنسان يكون لها استقلاليتها وهيكلها الذي يمكنها من أداء عملها المطلوب.