الرفاعي: الهجرة من القطاع الخاص إلى العام تنذر بأزمة جديدة

ليلى الشافعي قالت مرشحة الدائرة الثانية عروب الرفاعي إن آخر تصريح رسمي لجهاز إعادة الهيكلة نشر قبل أيام، أشار الى أن هناك ما يزيد عن 1093 مواطنا تم تسريحهم من القطاع الخاص وصرف لهم بدل بطالة، حيث أصبح لزاما إعادة النظر في مستوى الدعم الحكومي للعمالة الكويتية في القطاع الخاص في ظل الزيادة التي شملت الكوادر الوظيفية في العديد من الجهات الحكومية. فخطة التنمية تدعو الى زيادة نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص وليس تقليصها، لكن بالمقابل يتعرض القطاع الخاص في الكويت لأزمة جديدة وغير مسبوقة تتمثل في الهجرة المعاكسة من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي، تضاف الى أزمته المالية التي بدأت قبل عدة سنوات ومازال يعاني منها حتى الآن، والتي تلقي بظلالها على القطاع المصرفي والمالي والاستثماري. مشيرة الى أن الأزمة قد نشأت في جانب منها بسبب الأزمة المالية العالمية، إلا أن الجانب الآخر والأهم هو أنها تفاقمت بسبب تجاهل الحكومة لدور القطاع الخاص وضآلة مشاركة القطاع المصرفي المحلي في خطة التنمية وإعطاء دور أكبر للمؤسسات المالية والتجارية المحلية. فتفعيل دور القطاع الخاص سيصب في النهاية لصالح خلق فرص وظيفية أكبر للشباب الكويتي من مخرجات التعليم العالي والذين يتزايدون عاما بعد عام في ظل غياب حقيقي لخطة فاعلة لاستيعابهم بما يعود عليهم وعلى الدولة بالفائدة.