Note: English translation is not 100% accurate
رئيس الحكومة اليمنية يبدأ جولة خليجية من الرياض ويعتبر أن الخطر الحقيقي على المرحلة هو صالح
10 يناير 2012
المصدر : عواصم ـ وكالات

وسط أجواء من التوتر الذي زاد من حدته أمس قرار الحكومة منح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح واعوانه الحصانة ضد المحاكمة، بدأ رئيس الحكومة اليمنية الجديد محمد سالم باسندوة من الرياض اول من امس جولة رسمية خارجية له تقوده الى دول مجلس التعاون لدول الخليج هي الأولى له بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني في البلاد.
وذكر مصدر في مكتب رئيس الحكومة اليمنية أن «الجولة الخليجية ستشمل السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين وتهدف إلى حشد الدعم الخليجي لمساعدة الحكومة اليمنية على تجاوز آثار وتداعيات الأزمة التي عصفت باليمن طوال العام الماضي وأثرت بشكل مباشر في مختلف مناحي الحياة ومعيشة المواطنين».
وأشار إلى أن الحكومة «تعول كثيرا على الدعم الخليجي في دفع الاقتصاد اليمني».
واعتبر باسندوة أن «الخطر الحقيقي في المرحلة الراهنة هو الرئيس على عبدالله صالح»، وقال باسندوة في تصريحات لصحيفة «الرياض» عشية زيارته للمملكة «ان الخطر الرئيس مازال الرئيس»، واضاف «لقد فوض صلاحياته لنائبه لكنه مازال رئيسا فخريا ولكن بعد انتخابات 21 فبراير سيكون هناك رئيس منتخب لا ينازعه أحد سلطاته».
وكشف باسندوة عن مشاكل وعوائق كبيرة تواجه حكومة الوفاق لكنه قال انهم يحاولون قدر الإمكان تجاوزها بالحكمة والصبر.
وفيما يتعلق بالتدخلات التي يقوم بها صالح في صلاحيات هادي، قال باسندوة ان هادي يواجه مشاكل ولكنه يتحلى بالصبر والحكمة قدر الإمكان.
وفيما يتعلق بزيارة الرئيس علي عبدالله صالح المنتهية ولايته إلى أميركا واللغط الذي أثير مؤخرا وإعلان حزب الرئيس صالح تأجيل هذه الزيارة، قال باسندوة ان هذه الزيارة ما زالت قائمة، وأن الإعلان عن تأجيل الزيارة هو رغبة في الحصول على تنازلات محلية ودولية لم يكشف عن ماهيتها، وأكد باسندوة أن الناس في اليمن لن يطمئنوا إلا بعد زوال الخطر في 21 فبراير القادم أي يوم الانتخابات الرئاسية المبكرة والتي سيتم فيها انتخاب القائم بأعمال الرئيس عبده ربه منصور هادي رئيسا توافقيا، وقال «الفريق هادي مازال الآن قائما بأعمال الرئيس وبعد 21 فبراير سيصبح رئيسا لليمن وهذا يعني انتقال السلطة كاملة إليه».
وقبل سفر رئيسه باسندوة أقر مجلس الوزراء اول من امس مشروع قانون مقدم من نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشأن منح الرئيس صالح، ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، وقد برر باسندوة ذلك القرار أنه جاء حقنا لدماء اليمنيين.