829 احتجاجاً عمالياً في الأردن خلال العام الماضي

 كشف تقرير للمرصد العمالي الأردني عن ارتفاع الاحتجاجات العمالية خلال العام الماضي لتصل إلى 829 احتجاجا مقارنة مع 139 احتجاجا عام 2010 نفذت النقابات العمالية المعترف بها رسميا 17 احتجاجا منها فقط. وذكر التقرير، الذي أعده المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالأردن بالتعاون مع مؤسسة «فريدريش ايبرت» الألمانية، أن غالبية الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع العام بنسبة 58.5% من إجمالي الاحتجاجات بواقع 485 احتجاجا و309 احتجاجات في القطاع الخاص بنسبة 37.3% و35 احتجاجا نفذ من قبل متعطلين عن العمل بنسبة 4.2%. وأشار التقرير الصادر أمس إلى أن غالبية النقابات العمالية المعترف بها رسميا منعزلة بالكامل عن الحراك العمالي في الميدان ومواقع العمل حيث إن الغالبية الساحقة من الاحتجاجات العمالية 98% نفذت من قبل مجموعات عمالية ونقابية ليس لها علاقة بالنقابات العمالية القائمة وعددها 17 نقابة، أما عدد الاحتجاجات العمالية التي نفذتها النقابات العمالية المعترف بها رسميا فقد بلغ 17 احتجاجا عماليا. وأرجع مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض الأسباب الرئيسية للاحتجاجات العمالية غير المسبوقة في الأردن إلى التراجع الملموس في شروط العمل لغالبية العاملين في الأردن من حيث الانخفاض في معدلات الأجور والحد الأدنى لها، مشيرا إلى عدم تمتع قطاعات واسعة من العمال بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية وحرمان غالبية العاملين في الأردن من حق التنظيم النقابي. وقال إن ما يقارب من نصف الاحتجاجات العمالية نحو 46% طالبت بزيادة الأجور، مشيرا إلى أن فترة الاحتجاج تراوحت ما بين يوم واحد و69 يوما وتوزعت على غالبية القطاعات الاقتصادية. وطالب التقرير بالعمل على رفع مستويات الأجور في القطاعين الخاص والعام لتتواءم مع مستويات الأسعار المرتفعة في الأردن بحيث تؤخذ مؤشرات الفقر بعين الاعتبار. وأوصى التقرير بضرورة تعديل مواد قانون العمل الأردني المتعلقة بالفصل التعسفي، بحيث يتم إلزام الشركات بإرجاع العامل الى عمله وزيادة قيمة التعويض للعامل حال ثبوت حالة الفصل التعسفي. وطالب التقرير بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وفتح المجال امام العمال لتشكيل نقاباتهم بكل حرية، والمصادقة على المعايير الدولية المنبثقة عن منظمة العمل الدولية والتي تتناول مختلف قضايا التأمينات الاجتماعية وعلى وجه الخصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.