حزب جزائري يهدد بحل نفسه اعتراضاً على نتائج الانتخابات التشريعية!

هدد رئيس حزب الحرية والعدالة الجزائري محمد السعيد بحل الحزب والانسحاب من الساحة السياسية بسبب النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس الماضي والتي وصفها بأنها استفزازية ومغالطة من السلطة للشعب وللأحزاب السياسية بعد أن فاز حزبا السلطة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بـ 288 مقعدا من مجموع 462 وقال السعيد الذي لم يفز حزبه بأي مقعد من مقاعد البرلمان في تصريحات نشرت في صحف الجزائر الصادرة صباح أمس إن المكتب الوطني للحزب سيجتمع بعد غد لدراسة خيارات الرد على نتائج الانتخابات من ضمنها الانسحاب من الساحة السياسية وحل الحزب. وأضاف أن النتائج المعلنة ليست في مستوى تطلعات الشعب الجزائري وستكون لها ارتدادات خطرة وتكرس منطقا سلطويا لا يرمم هيبة الدولة، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة جملة من الخيارات الأخرى المطروحة كالتنسيق مع الأحزاب الوطنية الجدية لمحاربة تكريس الأمر الواقع الذي تسعى السلطة إلى فرضه. وتساءل محمد السعيد «كيف يمكن للحزب الذي استحوذ على 220 مقعدا (جبهة التحرير الوطني) برئاسة عبدالعزيز بلخادم والذي دخل الانتخابات منهكا ومقسما أن يفوز وبزيادة 86 مقعدا عن انتخابات 2007؟ وكيف يمكن للتجمع الوطني الديموقراطي الذى يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى الذي ليس له أي تواجد سياسي ميداني أن يفوز بـ 68 مقعدا؟»، مشيرا إلى أن حزبه كان أقرب إلى الفوز بمقاعد في ولايات سطيف وتيسمسيلت والوادي وغليزان والمسيل لكنه فوجئ بإعلان مثل هذه النتائج. وقال رئيس حزب الحرية والعدالة ـ الذي يعد من الأحزاب الإسلامية بالجزائر ـ «لقد اعتقدنا أن انتخابات الخميس الماضي ستكون منعرجا في حياتنا الوطنية والديموقراطية لكن السلطة لم تكن لها الجدية الكافية للإصلاح السياسي، وفضلت إهدار فرصة التغيير والإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية في 15 ابريل 2011»، مشيرا إلى أن «نتائج الانتخابات فضحت نوايا السلطة ومغالطاتها للأحزاب وللشعب، وكشفت زيف الإصلاحات السياسية التي أعلنت بعد مظاهرات يناير 2011»، معتبرا أنها ستزيد من حالة الإحباط وانعدام الأمل لدى مجموع الجزائريين.