المحكمة العليا الباكستانية تجرد جيلاني من أهليته لرئاسة الحكومة

أعلنت المحكمة العليا الباكستانية امس أن رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني غير مؤهل للاستمرار في منصبه وذلك بسبب الحكم الذي صدر بحقه في قضية ازدراء القضاء في 26 أبريل الماضي. وذكرت وسائل اعلام باكستانية أن 3 قضاة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها افتخار محمد تشودري أصدروا قرارا امس بأن جيلاني لم يعد مؤهلا لرئاسة الحكومة منذ 26 أبريل الماضي حين أصدرت المحكمة العليا قرارا بسجن جيلاني 30 ثانية بتهمة ازدراء القضاء لرفضه أمر المحكمة اعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري. وأمرت المحكمة لجنة الانتخابات الباكستانية باصدار اشعار يتعلق بعدم أهلية جيلاني، وأوضحت المحكمة ان جيلاني لن يعود أيضا عضوا في البرلمان أيضا، وأمرت الرئيس آصف علي زرداري باختيار رئيس حكومة جديد. وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قضت في 26 أبريل الماضي بإدانة جيلاني بازدراء القضاء لأن حكومته رفضت قرار المحكمة العليا تنفيذ قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطول سياسيين بينهم زرداري. وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية ليكون أول رئيس وزراء باكستاني في تاريخ باكستان يمثل أمام المحكمة ويدان بتهمة الازدراء. يذكر أن المحكمة العليا ألغت في العام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري، وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلا أن الأخيرة لم تمتثل لذلك. ويشتبه في أن زرداري قام بتحويل أموال عامة الى حسابات في سويسرا وقرر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن اعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة.