ساركوزي يواجه أول دعوى قضائية منذ انتهاء حصانته الرئاسية

يواجه الرئيس الفرنس السابق نيكولا ساركوزي أول دعوى قضائية بحقه منذ انتهاء حصانته الرئاسية وتم رفعها أمس الأول من قبل عائلتين لضحايا هجوم كراتشي بتهمة انتهاك سرية التحقيق في هذه القضية. وتتضمن هذه الدعوى التي رفعها عائلتان لضحايا هجوم الثامن من مايو 2002 في كراتشي والذي قتل خلاله 11 موظفا في ادارة الانشاءات البحرية الفرنسية «العبارات الواردة في بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية في 22 سبتمبر 2011 بشأن التحقيق في الشق المالي لقضية هجوم كراتشي» حيث أكدت الرئاسة الفرنسية حينها انه «فيما يتعلق بالقضية المسماة كراتشي، لا يظهر اسم رئيس الدولة في أي من عناصر الملف». واعتبر محامي عائلتي الضحايا اوليفييه موريس – في مؤتمر صحافي – أمس الأول – ان التعبيرات الواردة في البيان الرئاسي تدل على ان ساركوزي «اخذ علما بهذه الحيثيات من المسار» القضائي حين كان رئيسا للدولة وبالتالي «ضمانا لاستقلال القضاء» مضيفا ان «هذه وقائع خطيرة للغاية». وتعتبر العائلتان في الدعوى ضد ساركوزي – ان الرئيس السابق انتهك من خلال نشره هذا البيان استقلال السلطة القضائية. ويشتبه القضاة الذين ينظرون في الشق القضائي لقضية كراتشي باستخدام عمولات تم دفعها على هامش عقود لتمويل الحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي السابق ادوار بالادور في عام 1995. من جهة أخرى، شغل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مقعده أمس عضوا في المجلس الدستوري وهو أعلى هيئة بشأن القضايا الدستورية وذلك بعد أكثر من شهر من هزيمته في الانتخابات. وأصبح الرئيس السابق تلقائيا عضوا بالمجلس الدستوري، المكلف بالتدقيق في دستورية مشاريع القوانين قبل سنها. وانضم ساركوزي وهو محام بالتدريب الى المجلس المكون من 12 عضوا لحضور جلسة استماع بشأن مسألتين دستوريتين، وتتعلق احداهما بطلبات الجزائريين للحصول على الجنسية الفرنسية، والآخر متعلق بحق الأشخاص الخاضعين لوصاية الدولة في الزواج. وأظهرت لقطات للجلسة على الموقع الالكتروني ساركوزي مرتديا سترة وربطة عنق سوداوين وجالسا بجوار رئيس المجلس جان لوي دوبريه.