Note: English translation is not 100% accurate
الصحف السعودية: ارتياح شعبي لاختيار «سلمان» و«أحمد» لخلافة نايف
20 يونيو 2012
المصدر : الرياض ـ أ.ش.أ

أجمعت الصحف السعودية في افتتاحياتها اليوم على أن هناك ارتياحا كبيرا في أوساط الشارع السعودي لاختيار الأمير سلمان والأمير احمد لخلافة ولى العهد الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وقالت الصحف ان قراري خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشغل المناصب التي خلت بوفاة ولى العهد الراحل الأمير نايف، تؤكد حرص القيادة على الاستقرار وفق قواعد وآليات سعودية متعارف عليها تعبر عن وحدة الصف بين الشعب والقيادة والمواطن والحكومة في نسيج واحد.
وأجمعت الصحف على أن الأمرين الملكيين بتعيين الأمير سلمان وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء الى جانب منصبه كوزير للدفاع وتعيين الأمير احمد بن عبدالعزيز وزيرا للداخلية، يلقيان ارتياحا كبيرا في أوساط الشعب السعودي وكذلك العائلة السعودية المالكة حيث كانت كل التوقعات تشير الى ذلك مما يؤكد أن قرارات القيادة تعبر بصدق عن أحاسيس ورغبات الشعب.
وقالت الصحف إن اختيار الأمير سلمان والأمير أحمد بن عبدالعزيز لخلافة الأمير نايف يؤكد ما رآه محللون دوليون كثيرون من أن الأمور سوف تجري بالسلاسة المعتادة، منذ تأسيس هذه البلاد، معتمدين في ذلك على معرفتهم اليقينية باستقرار الدولة السعودية، وبالتكاتف الفريد بين أفراد الأسرة المالكة، وإدراكهم أن من المتفق عليه اختيار الأمير سلمان وليا للعهد، نظرا لخبرته الطويلة في الكثير من الأعمال التي تولاها عبر ما يقرب من سبعين عاما، ومنذ تعيينه أميرا لمنطقة الرياض سنة 1955، مما يجعله الرجل المناسب في المكان المناسب، ذلك أنه جمع بين الخبرتين: الإدارية والسياسية، فضلا عما يتمتع به من ثقافة، ومعرفة تاريخية عميقة، تجعل منه رجل المرحلة.
في السياق نفسه، يأتي تعيين الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزيرا للداخلية، متفقا مع المعطيات والقواعد العامة، فهو يشغل منصب نائب وزير الداخلية منذ عام 1975، وهي تعني خبرات تراكمية، تجعل منه العارف بكل التطورات التي مر بها العمل الأمني عبر ما يقرب من أربعة عقود.
وأكدت الصحف أن السلاسة التي تنتقل فيها المسؤوليات الكبرى، من السلف إلى الخلف على الرغم من تتالي آلام فقد رجال الدولة المؤثرين لهي دليل واضح على الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، وهو ما يقر به الخبراء الدوليون، حتى إنهم أكدوا على أنه لا يوجد اختلاف حول القواعد العامة للاختيار، مما يجعلهم يتوقعون مضامين القرارات دون تردد، ويبنون على ذلك توقع الرضا العام على المستويين الرسمي والشعبي.