Note: English translation is not 100% accurate
مرشح الدائرة الرابعة أكد على ضرورة تطوير النظام الإداري للدولة
غانم السالم لـ «الأنباء»: الدستور الكويتي يوطد العلاقة بين الحاكم والمحكوم والاحتكام إلى القانون السبيل للخروج من أي أزمات أو توترات سياسية
24 نوفمبر 2012
المصدر : الأنباء


قضايا البدون والتعليم والإسكان والصحة من أهم أولوياتي
ضرورة توفير استقرار وظيفي وفرص عمل حقيقية للشباب الكويتيأحمد يوسف
وجه جديد من الوجوه الشابة المفعمة بعزيمة وحيوية الشباب، اعتزم المشاركة في الانتخابات لحرصه على تدعيم أواصر الديموقراطية بين ابناء الوطن، اختار شعارا لحملته «شارك من اجلها»، ابن الدائرة الرابعة، انه د.غانم السالم.
وفي لقائه مع «الأنباء»، قال السالم: نحن كشعب كويتي نحترم الديموقراطية من خلال الرأي والرأي الآخر، وان التوتر السياسي الحاصل في الكويت الان يعبر عن مرحلة نعيشها، وهي مرحلة غاية في الخطورة والدقة وتتطلب اليقظة والوعي الكاملين لتداعيات التوترات الإقليمية من خلال تعزيز الوحدة الوطنية.
وأكد على ضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات، ليستمر النهج الديموقراطي الذي عهدناه في الكويت، من خلال الدستور الذي يجمعنا.
واشار إلى انه لم يكن يعتزم الترشح للانتخابات، لكن الظروف التي نشهدها حاليا قد جاءت بشكل مغاير، وقد دفعتني لدخول الانتخابات، ونحاول من خلالها الحصول على ثقة الناخبين، وتتلخص رؤيتي الانتخابية في المحافظة على الدولة بشكل راق وقد دفعني ايضا لدخول الانتخابات إيماني بالديموقراطية والجانب الوطني الذي يتمتع به الشباب الكويتي، سواء من شارك في ساحة الإدارة او من لم يشارك، فكل لديه وطنية والجميع يحاول تغيير البلد الى الأفضل بطريقته الخاصة.
وفيما يلي التفاصيل:
بداية حدثنا عن سبب اختيارك لشعار حملتك الانتخابية؟
٭ اخترت شعار «شارك من اجلها» بناء على إيماننا كمواطنين بالديموقراطية، حيث يحترم الشعب الكويتي الرأي والرأي الآخر، والقصد من الشعار هو التعبير عن الرأي والرأي الآخر بشكل حضاري ومتقدم، وهذا ما أردنا إيصاله من خلال الشعار ولمسناه عند المواطنين، واعتقد ان الحادث في الكويت الآن ليس ازمة سياسية، وانما هو توتر سياسي، فعندما يكون هناك عدة آراء مختلفة فإن الأفضل هو اللجوء الى القانون والدستور والاحتكام الى رأي المحكمة الدستورية والإدارية، حيث لدينا قضاء نزيه يعترف به الجميع، فاخترنا هذا الشعار، ولننظر بجانب ايجابي للانتخاب ولنحقق المشاركة الايجابية بالحضور، ويتصادف هذا العام مع مرور 50 عاما على الدستور والذي احتفلنا به مؤخرا، وهو امر يدعو للفخر، وأؤكد على ان الدستور الكويتي متقدم وراق، حيث انه يدعو الى التطور، وفق رأي المواطنين، كما انه الوثيقة بين الحاكم والمحكوم، ونحن كمواطنين متمسكون به وما جاء فيه، وندعو الى مزيد من الحريات للمحافظة على دولة مستقرة، في ظل التوتر السياسي الذي تعانيه البلاد على خلفية الازمات السياسية الحاصلة في المنطقة في بعض الدول، وأعتقد ان الاستقرار السياسي لا يأتي الا عبر فصل السلطات مع تعاونها ويستمر قائما بشبابها ورجالها وكل مواطنيها.
ما الدافع وراء ترشيحكم للانتخابات؟
٭ لم اكن اخطط يوما للترشح للانتخابات، لكن الظروف التي نشهدها حاليا قد جاءت بشكل مغاير، وقد دفعتني لدخول الانتخابات، ونحاول من خلالها الحصول على ثقة الناخبين، وتتلخص رؤيتي الانتخابية في المحافظة على الدولة بشكل راق وقد دفعني ايضا لدخول الانتخابات إيماني بالديموقراطية والجانب الوطني الذي يتمتع به الشباب الكويتي، سواء من شارك في ساحة الإدارة او من لم يشارك، فكل لديه وطنية والجميع يحاول تغيير البلد الى الأفضل بطريقته الخاصة.
والسبب الآخر هو الحاجة الماسة الى ان يكون هناك ممثل في مجلس الامة يشرع قوانين تنفع وزارة الصحة والخدمات الصحية في الكويت.
واحمل هذا بشكل كبير، واعتقد انه هذا السبب عنصر ودافع رئيسي وراء ترشحي للانتخابات، فكوني اعمل طبيبا في وزارة الصحة في اكثر من موقع جعلني اعلم حجم التحديات التي تواجه الوزارة وايضا كيفية العلاج من خلال القوانين التي يمكن ان اتقدم بها لمصلحة البلد، واعتقد ان الحكومة سيكون لديها القدرة على تبني هذه الرؤية الخاصة بنهضة القطاع الصحي، وطرح القوانين بالمجلس ورقابتها، وهذا هو دور المجلس ليكون لدينا دولة قوية بدستورها وقوانينها.
بالإضافة الى ذلك فإن هناك مجموعة اخرى من التحديات التي احمل فيها بعض الرؤى منها المشاريع الاسكانية، وايضا قضية البدون، وما تحتاجه من حل فعال، وكوني طبيبا ألمس هذه المشكلة بجانب انساني وبشكل أساسي، ومن الهموم والمشاكل، ألتمس هموم الشباب من توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، فهو يرى ان هناك قدرة مالية لدى الدولة، لكن لا يراها على ارض الواقع، فالمشاركة جاءت من هذا المنطلق لوضعها على ارض الواقع، عن طريق اصدار مراسيم قوانين ومشاريع قوانين، عبر مجلس الأمة لنهضة البلد.
ما الأسس التي يرتكز عليها برنامجكم الانتخابي؟
٭ سؤال جيد البرنامج الانتخابي موضوع كبير، وهو يحتاج إلى كتب وفترة زمنية لأدائها، ولا اعتقد انه جاء مرشح في السابق ولم يأت مرشح في الوقت الحالي يحمل برنامجا انتخابيا، لكننا نحمل رؤى انتخابية، وأتكلم عن نفسي، فلدي رؤية انتخابية مختلفة تعتمد على نقاط كثيرة من اهمها النظام الديموقراطي المتطور والمحافظة على الحريات والنظام القائم، والمحافظة كذلك على الاستقرار والذي نحن في امس الحاجة للمحافظة عليه، عدم الاستقرار الخارجي، نتيجة للظروف التي تمر بها بعض الدول في الخارج.، وهذه كانت الرؤية الأولى.
الرؤية الثانية: وهي الخدمات الصحية، والتي نرتقي بها كما هو في الخارج، وذلك عبر رؤية وخطة متكاملة يستفيد منها الجميع.
الرؤية الثالثة: وهي مشكلة البدون، والتي قد أرقت الشارع الكويتي، وأصبح لها نظرة دولية، ولابد ان نضع حلا واضحا وصريحا لهذه المشكلة وبصورة نهائية.
الرؤية الرابعة: لابد من توفير استقرار وظيفي وفرص عمل حقيقية للشباب الكويتي، واستغلال طاقات الشباب من جميع المهن.
الرؤية الخامسة: هي محاولة تعديل وتطوير النظام الاداري للدولة، فمن غير المعقول كم الاوراق المطلوبة لانجاز بعض المعاملات، في الوقت الذي تتعامل فيه الدول بأبسط من ذلك لإتمام معاملاتها، والتغيير سيكون غير مشروع قانون سنتقدم به.
الرؤية السادسة: وهي استغلال الإمكانيات والموارد الكبيرة للدولة في حل تحديات الإسكان للمواطنين، وتوفير سكن مناسب لكثير من الشباب، فتوفير السكن يجعل الشباب يبدعون في مجالاتهم.
الرؤية السابعة والأخيرة، وهي خطة التنمية، حيث لم نجد لها صدى على أرض الواقع، فإعادتها مرة أخرى الى واقع الحياة ستكون مطلبا مهما.
ويجب استكمال قرارات اللجنة العليا لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والتي أنشئت في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد وتنفيذ قراراتها على أرض الواقع حيث هناك رغبة من الشعب والحكومة في تطبيق قوانينها لتطوير البلد، حيث انها تدعو لمزيد من الحريات بشكل أفضل وتصبغ الشعب بالصورة الإسلامية التي يريدها.
إذن، هل لنا في التعرف على أهم التحديات التي تواجهها محافظة الجهراء أو الدائرة الرابعة التي تنتمي إليها؟
٭ أنا ابن الجهراء ترعرعت فيها فترة من الزمن، وابن المنطقة الرابعة عموما، حيث عملت في كل من مستشفى الجهراء ومستشفى العارضية لذلك فأنا ألمس مشاكل الدائرة الرابعة بكل ما تحتويه الكلمة من معان، والمشاكل الموجودة كثيرة، حيث يرى السكان ان المنطقة لم تأخذ حظها من الخدمات كباقي مناطق الكويت الأخرى.
فالجهراء كمنطقة تحوي كثيرا من المناطق الجديدة بكثافة سكانية لكن ينقصها الكثير من الخدمات أو وجود نفس الخدمات قبل افتتاح المناطق الجديدة وكذلك الوضع في باقي مدن الدائرة من الأندلس والعارضية وغيرهما، وأعتقد ان المشاريع موجودة، لكنها تسير ببطء، الأمر الذي يستدعي الإسراع في تنفيذها، عبر توصيلها لمتخذ القرار من خلال المجلس.
كيف سيكون تعاملكم مع الحكومة المقبلة؟
٭ نحن متفائلون بالحكومة المقبلة، فالحراك السياسي الذي تعيشه الكويت، كان واضحا في ان تكون هناك قوانين ملموسة من الدولة لتلبية رغبات الشباب الكويتي، وتحتاج الحكومة المقبلة لرؤية عمل واضحة، وسنمد يد التعاون لها، وأنا متفائل بأن المرحلة المقبلة ستشهد إنجازات عبر تعاون الحكومة مع المجلس. فالشعب الكويتي يستحق العيش في رفاهية على ما عاناه في السابق من نضال وصبر في الفترة السابقة، فنحن نملك الموارد لكن نريد ان نضعها على أرض الواقع.
ما رأيكم في التوتر السياسي الحاصل في البلد؟
٭ أعتقد ان التوتر السياسي الحاصل الآن يعبر عن مرحلة نعيشها، فهذه هي سبل الديموقراطية، من وجود رأي والرأي الآخر، فنحن نستفيد من تجاربنا لاستشراف المستقبل.
وأعتقد انه لا يمكن لأحد ان يشكك في ثقافة ووطنية الشباب الكويتي، وهذا يدل على وعي عند الشباب الذي لديه رأي ورأي آخر حكيم يستند إلى أدلة وقوانين وهذا سيجعل الدولة أكثر قوة وتمسكا بالدستور والديموقراطية، فالاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي ويجب ان نشجع عليه.
ما رأيكم في الانتخابات بنظام الصوت الواحد؟
٭ هناك جدل كبير على موضوع الصوت الواحد في الانتخابات ومرسوم الضرورة الذي أصدره صاحب السمو الأمير مؤخرا، فالجدل شعبي وقانوني، وعليه كثير من المناقشات، فإذا كان هناك اختلاف بين عدة مجاميع يتم اللجوء للقضاء للبت فيها أو اتباع الطرق الأخرى كرد المرسوم لمجلس الأمة، والمرسوم لم يخالف القانون، انما جاء وفقا للدستور فنحن مع نظام الصوت الواحد وفقا للدستور والقانون. وأعتقد ان كلمة القضاء هي الفيصل في كل الاختلافات التي تواجهنا وعلينا الالتزام بها.
كيف سيكون تعاملكم مع الذين قاطعوا الانتخابات؟
٭ هم أهل لنا، وأنا معهم دائما وتربطني بهم علاقات كبيرة، فهم إخوان وأصدقاء، فالمقاطعون هم مواطنون كويتيون، فلو استطعت ان تأخذ الوطنية من قلوبهم لتوزعها على العالم فلن يكفيهم الكرة الأرضية، ولا نشكك فيهم أبدا ولديهم ولاء مطلق للدولة، وهم يعبرون عن رأيهم ونحن نعبر عن رأينا وفقا للقانون والنظام الديموقراطي.