مؤيد الخلف لـ «الأنباء»: الكويت بحاجة إلى حكومة قادرة على إحداث التغيير والإصلاح تتضمن وزراء رجال دولة قادرين على تحقيق التنمية

المرأة الكويتية مازالت مسلوبة الحقوق المدنية والاجتماعية هاجمنا وزارة الداخلية عندما قصّرت في عملها لضبط الأمن وتطبيق القانون نتطلع إلى تحقيق حلم الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي جاذب نريد معارضة لمعالجة الأخطاء والتجاوزات وفق القانون بعيداً عن التصفيات الشخصية والانتقام والذي يحترم الدستور لا يسيء للقضاء اجرى اللقاء: أحمد حسين أوضح مرشح الدائرة الرابعة مؤيد عبدالله الخلف ان «قضايا الشباب هي الأهم باعتبارهم أساس المجتمعات وتقدمها.. وان الشباب الكويتي تنقصه الكثير من الاحتياجات»، داعيا الى «إشراكهم في تولي المناصب القيادية وضخ الدماء الجديدة في القطاعات الحكومية والخاصة، وتشجيع مبادراتهم وترجمة أفكارهم الى واقع». ورأى في حوار مع «الأنباء» أن «وزارة شباب من غير عمل حقيقي ليست مهمة..المطلوب تحرك مدروس وعلمي، يتكامل فيه المجتمع ككل، ووضع قوانين أقرت أخيرا في تشجيع العنصر الشبابي»، مبينا أن «ما يعيشه أبناؤنا الخريجون اليوم يندى له الجبين، فمن المعيب حقا أن الكويت غير قادرة على توفير فرص العمل للخريج، رغم أن لدينا آلافا من الوافدين العاملين في جهات حكومية وخاصة». وأفاد بأن «المرأة الكويتية أخذت حقوقها السياسية، لكن حقوقها المدنية والاجتماعية مازالت مسلوبة، ولا بد من تشريعات جادة في مجلس الامة تعالج مشكلاتها جذريا، تضمن لها الرعاية السكنية كالرجل، والعلاوات المالية لأولادها والعلاوة الاجتماعية، وتفعيل قانون تجنيس أبناء الكويتيات، وخصوصا البدون منهم». وفيما يلي تفاصيل اللقاء: وضعت في برنامج الانتخابي اهتماما كبيرا بقضايا الشباب، لماذا هذا المحور بالذات رغم قضايا كثيرة في اهتماماتك؟ ٭ اليوم وكل يوم، قضايا الشباب هي الأهم باعتبارهم أساس المجتمعات وتقدمها، ونرى ان الشباب الكويتي تنقصه الكثير من الاحتياجات، في مطلعها إشراكهم في تولي المناصب القيادية وضخ الدماء الجديدة في القطاعات الحكومية والخاصة، وتشجيع مبادراتهم وترجمة أفكارهم الى واقع باعتبار ان المستقبل لهم، وهم الاقدر في التعامل مع مقتضيات العصر، فضلا عن استثمارهم بالارتقاء بتعليمهم، وتوفير فرص العمل لهم، ومعالجة قضايا البطالة الحالية التي تتزايد يوما بعد يوم. لكن الحكومة تبدي اهتماما وأنشأت وزارة خاصة بهم؟ ٭ وزارة من غير عمل حقيقي ليست مهمة..المطلوب تحرك مدروس وعلمي، يتكامل فيه المجتمع ككل، ووضع قوانين أقرت أخيرا في تشجيع العنصر الشبابي.. مازلنا نعاني في قضية قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والقطاعات الرياضية عاجزة عن استيعاب الشباب، وقانون صندوق تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حبيس الادراج، فأين الاهتمام الذي تتحدث عنه الحكومة..الخريجون مازالوا ينتظرون الوظيفة، حتى المكافأة التي يتقاضونها وهم في دراستهم لم تصرف لهم بعد التخرج. جهاز هيكلة القوى العاملة، اعلن أنه سيصرفها بأثر رجعي قبل العيد؟ ٭ نتمنى على جهاز هيكلة القوى العاملة الوفاء بوعده في صرف مكافأة الطلبة الخريجين قبل عيد الفطر، وألا يكون ما أعلنه مجرد تصريحات إعلامية.. فهؤلاء الطلبة الخريجون ملوا الوعود، ويكفيهم معاناة تخرجهم وعدم توظيفهم حتى الآن. وما ندعو اليه صرف المكافأة بأثر رجعي وفقا للقانون رقم 29 الصادر في 2011، على أن تبقى مستمرة في الصرف، إلى حين إيجاد الوظيفة للخريج، لان هذه المكافأة ضرورية، ولا تمثل شيئا أمام مصاريف للحكومة تشكل الهدر المالي الحقيقي وكذلك نطلب عدم قطع المكافأة بمجرد ترشيح الخريج للعمل وإعلان اسمه ضمن قائمة المرشحين للتوظيف، بل الأصل أن تنقطع المكافأة في حال مباشرته عمله فعليا، لان كثيرا من الذين يتم ترشيحهم للعمل ضمن دفعات ديوان الخدمة المدنية، يتم ردهم لأسباب مختلفة، ولا تنتهي إجراءات توظيفهم..فهؤلاء، كيف يتم حرمانهم من المكافأة؟ وفي هذا الاطار، نشدد على إعادة النظر في قانون أبناء الكويتيات، حيث يحرمون من المكافأة فور بلوغهم سن الـ 21 سنة ومن المهم الاستمرار في صرفها كالكويتي باعتباره ابن كويتية علينا عدم زيادة الأعباء عليها، ومساواتها بأخيها الرجل في هذا الشأن. وما يجب ان تعلمه الحكومة هو أن ما يعيشه أبناؤنا الخريجون اليوم يندى له الجبين، فمن المعيب حقا أن الكويت غير قادرة على توفير فرص العمل للخريج، رغم أن لدينا آلافا من الوافدين العاملين في جهات حكومية وخاصة، وهو ما يعكس سوء التخطيط، والفشل الذريع في سياسة الإحلال وتكويت القطاعات في الدولة. نريد توظيف الخريجين وفق تخصصاتهم العلمية، وهذا من مسؤولية الدولة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي يمكن أن نوفر بها الآلاف من الفرص الوظيفية التي تستقطب الشباب بناء على مؤهلاتهم العلمية، بدلا من توظيفهم في مجالات ليست من دراستهم، ما يخلق البطالة المقنعة أو السافرة، ويزيد الإحباط في نفوس الشباب، ويقتل فيهم الإبداع والعطاء. أبناء الكويتيات وقضايا المرأة الكويتية، كيف ترى معالجتها؟ ٭ المرأة الكويتية أخذت حقوقها السياسية، لكن حقوقها المدنية والاجتماعية مازالت مسلوبة، ولا بد من تشريعات جادة في مجلس الامة تعالج مشكلاتها جذريا، تضمن لها الرعاية السكنية كالرجل، والعلاوات المالية لأولادها والعلاوة الاجتماعية، وتفعيل قانون تجنيس أبناء الكويتيات، وخصوصا البدون منهم. هناك تذمر من تعثر خطة التنمية والتطوير في الكويت، والكل يتحدث عن سوء الاداء في المشاريع العامة وتطوير الخدمات في الدولة..ما السبيل للخروج من هذا النفق؟ ٭ العملية كلها مشتركة، وكل جزء يكمل الآخر، لكن من المهم أولا أن تكون البداية من خلال إصلاح السلطتين التشريعية والتنفيذية.. فقبل كل شيء لا بد ان تكون الحكومة قادرة على إحداث التغيير والاصلاح في المجالات كافة، وتملك رؤية وخطة عمل واضحة، بعيدة عن الخطاب الإنشائي المتكرر، والوعود البراقة، لكن في واقعها عاجزة عن تنفيذ ما هو مطلوب منها.. وهذا حتما لا يكون إلا من خلال وزراء رجال دولة بحق، يعملون للبلد والمصلحة العامة، وليس لأمور شخصية وترضية نواب أو خدمة أحزاب.. والأهم من ذلك أيضا، لا بد من الاصلاح الاداري الحقيقي.. فهناك وزراء غير قادرين على العمل وتأدية الواجب المكلفين به.. وهؤلاء هم في الواقع سبب المشكلة، لأن الوكلاء هم الجهاز التنفيذي الحقيقي في أي وزارة، ولابد ان يتكاملوا مع الوزير في تنفيذ الخطة العامة للوزارة، وتطوير العمل والرؤى والإصلاح المنتظر.. ومن هو غير قادر على ذلك، فيجب ان يرحل. الأساس هنا الحكومة، هل قدمت شيئا لتحقيق التنمية؟ ٭ لم نر منها شيئا، فهناك قوانين صدرت في مجلس الأمة هي التي طلبتها، واعتبرتها من الأولويات، ولما صدرت مازالت في الأدراج ولم تصدر لوائحها التنفيذية، رغم ان هذه القوانين مهمة جدا، وتمثل أسسا رئيسية في التطوير الاقتصادي، مثل هيئة تشجيع الاستثمار، وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون الشركات الجديد وغيرها.. أين هي؟ مازالت في محلها، وهو ما يؤكد أن الوزراء ليسوا على مستوى المسؤولية، وغير قادرين على الإنجاز..نرى أن سبعة وزراء يجب ألا يعودوا إلى وزاراتهم مرة أخرى، ولابد من تعيين آخرين بدلا منهم، لأن عودتهم لا تخدم الحكومة، ولا تحقق تطلعات صاحب السمو الأمير، وسمو رئيس الوزراء الذي يحتاج أعضاء حكومة يساعدونه، ولا يكونون عبئا عليه...والمشكلة أن الحكومة تسير من غير خطة واضحة، ولا تبادر وكل خطواتها متأخرة ورد فعل فقط، وهذا لا يليق بحكومة يمكن أن نضع عليها الآمال. وكيف ترى أداء مجلس الأمة.. هل هو شريك في القصور؟ ٭ مجلس الأمة هو الآخر عليه مسؤولية كبيرة في الإصلاح والتشريع والمراقبة، وبوابة ذلك يتحملها الناخب الكويتي. فالمطلوب منه أن يختار الأفضل ومن يستحق تمثيل الأمة تحت قبة البرلمان، ما يعني أن المواطنين عليهم التوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة للتصويت لمن يرونه صالحا..ولا تنتهي مهمتهم إلى هذا الحد، بل عليهم محاسبة نوابهم وما الذي قدموه تحت قبة البرلمان؟ ، فالنائب إن رأى هذه المحاسبة، فحتما لن نرى بعض التسيب النيابي، والتقصير في الأداء، وسوء الخطاب، ورداءة الطرح..والمؤكد أن مجلس الأمة ليس تشريفا بل تكليف للقيام بأعمال الارتقاء بالشعب والدولة ككل بالتكامل مع الحكومة..وأساس ذلك التعاون بين السلطتين، من دون تهاون بمواد الدستور واللوائح المنظمة. ما المطلوب من السلطتين في المرحلة المقبلة؟ ٭ بلا شك، تحقيق حلم صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي جاذب..فهذا هو التحدي الحقيقي للدولة ككل بكل مؤسساتها وأفرادها.. والقضية تكمن في أن مستقبل البلد يكمن في الخروج من عنق التأزيم المتكرر والخلل المزمن الذي نعيشه..نحن نحتاج إلى رؤية مستقبلية واضحة لبناء الدولة، وهذا لا يكون إلا من خلال العمل الفاعل لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص وظيفية للشباب، وإطلاق المشاريع العملاقة وتنفيذ الخطط التي ترتقي بالبنية التحتية من صحة وتعليم وإسكان، ومثل هذا الحلم، لا يكون من خلال الكلام فقط، بل عمل متكامل يكون فيه المجلس والحكومة والشعب عموما في طريق واحد، هذا ليس صعبا إن صدقت النوايا، ففي الإمارات مثلا، حصل هذا التطوير، لأنه أصبح قضية بالنسبة للفرد والمسؤول. هناك خلافات بين قوى سياسية وتيارات، تعرقل الكثير من المشاريع؟ ٭ هذا لا يعفي الحكومة من العمل القوي في المضي قدما في تنفيذ الخطة التنموية، فإذا جعلت التطوير هو الأساس فإنها ستحرج القوى السياسية المعارضة، ومن يقف أمامها في المشروع التنموي، وتنزع من الطرف المعارض الكثير من أوراقه التي يلعب بها حاليا..ولا ننفي اليوم أن بعض القوى السياسية تريد التأزيم لمجرد التأزيم، لكن هذا لن يدوم، إن وجدنا حكومة قوية فاعلة. كيف تنظر إلى مواقف المعارضة في الكويت..والى أين يسير خطابها؟ ٭ أولا، لا نريد الطعن بأي شخص، لكن المعارضة الحقيقية ليست معارضة لمجرد المعارضة، بل هي معالجة لأخطاء وتجاوزات وفق القانون، بعيدا عن التصفيات الشخصية والانتقام.. ففي أرقى دول العالم ديموقراطية، نرى أعتى المعارضة أحيانا تقف مع الحكومة حول قضية ما، مادامت في مصلحة الدولة، وهذا هو العمل الديموقراطي الصحيح، وليس ضد الحكومة دائما، وضد هذا التيار، وضد هذا النائب. ما نراه حاليا، أن الطرح أصبح للتأزيم فقط، والتغني بالدستور، وواقع الحال مخالفة النصوص الدستورية، وتسخير اللوائح لمصالح معينة..فاليوم أسير عليها، وغدا أخالفها إن لم تكن فيها مصلحتي..وهذه هي المشكلة الكبرى. خطاب المعارضة، هل يتفق مع الواقع السياسي؟ ٭ الكلام شيء، والفعل شيء آخر..نحن نقف ضد الحكومة في الخطأ ونحاسبها وفق القنوات الدستورية، أما التأزيم والنزول إلى الشارع فلا يخدم الكويت، فليس من اللائق مثلا أن ندعي احترام الدستور، ثم نهاجم القضاء ونرفض حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد، لاسيما أن القضاء جزء أصيل في العمل الديموقراطي وهو المرجعية النهائية في الخلاف. ولذا، خسرت المعارضة الشارع وأصبحت بلا قوة وتأثير، لأن خطابها لا يلائم الشعب الكويتي، الذي يريد الإصلاح الحقيقي والتنمية، بعيدا عن التكسب الانتخابي والمزايدات الفارغة، لاسيما أن كثيرا ممن هم اليوم في المعارضة بقي في مجلس الأمة سنين طويلة، ولم يقدم شيئا، وتحدث عن الفساد والمفسدين ولم يكشف شيئا. هل توافق على أن مد المعارضة انحسر وباتت في عزلة؟ ٭ أعتقد أن فاقد الشيء لا يعطيه..كثير من هؤلاء، قضيتهم ليست الإصلاح والتنمية، بل أجندات شخصية بحتة، والدليل على ذلك أن الكويتيين رأوا تناقضات كثيرة في مواقفهم..فمثلا يتحدثون عن تجاوزات وأخطاء ضد وزير ما ويستجوبونه، في مقابل يغضون النظر عن أخطاء مشابهة وتجاوزات أخرى لان مرتكبها وزير محسوب عليهم أو قريب من توجهاتهم..فأي إصلاح هذا؟ كما أن استجواباتهم لم ينتج عنها شيئا، لأنها في معظمها أسباب شخصية وليس نية المعالجة والقضاء على الفساد. والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، كيف تسير؟ ٭ المقاطعة جزء من العمل الديموقراطي، فمن يقاطع نحترم توجهه، لكن على المقاطع ألا يحرض على المقاطعة ويدعو لها ويشكك ويتهم من يشارك في الانتخابات، فهذا غير مقبول إطلاقا، كما أن المقاطعة موقف لا مبرر له في ظل حكم صريح صادر من المحكمة الدستورية، يؤكد أن مراسيم الضرورة أصبحت تحت إشراف القضاء، وهو ما يعني أن ما يقوله البعض ان القبول بالصوت الواحد يعطي الحكومة الاستفراد بالقرار ويؤكد دولة الرأي الواحد غير صحيح إطلاقا، فأي مرسوم ضرورة يصدر يمكن أن تبطله المحكمة الدستورية، وهذا بحد ذاته يبطل أي حجة يتحجج بها أي مقاطع، وعليه فإن من يهدد بالنزول للشارع لإبداء معارضته للصوت الواحد، ماهو إلا إفلاس وضعف موقف، ورغبة في التصعيد والخروج على دولة المؤسسات. لماذا انتقدت مهرجانات ساحة المعارضة التي نظمتها المعارضة، وأنت شاركت فيها سابقا؟ ٭ أنا شاركت في ندوات أقيمت في ساحة الإرادة، حينما كانت تتناول قضايا إصلاحية حقيقية، وسأشارك في أي ندوة أو مهرجان أو أي فعالية تنشد الإصلاح والتنمية والبناء، أنا هنا من أجل الكويت وضمن أطر القانون والدستور، ولكن أنا أعيب على من يؤجج في الشارع ويخرج في مسيرات غير مرخصة، فهذا هو المرفوض، وهذا هو نقطة الخلاف، ولنفرق بين فعالية قانونية، وأخرى تستغل الحريات لضرب القانون. انتقدت وزارة الداخلية بشدة، ووصفت أداءها بالسيئ، واليوم تمتدحها حينما ضربت أوكار المرشحين الذين يشترون الأصوات الانتخابية؟ ٭ نعم، فليس هناك استقرار وتطور واقتصاد وتنمية ونهضة من غير أمن قوي، ووزارة الداخلية حاليا غير قادرة على ضبط العملية الأمنية، في ظل انتشار الجريمة بكل أنواعها، وتكرار الحوادث من غير رادع، وعلى وزير الداخلية أن يفرض القانون على الجميع، لاسيما أن لدى وزارته منظومة أمنية متكاملة تحتاج إلى تفعيل فقط وقوة قرار، وفي غياب هذه المعادلة، فإن أمن البلد في خطر، وأنا أهاجم الوزارة حينما يبدر منها تقصير، وحينما تؤدي عملا ناجحا لابد من مدحه والثناء عليه، وفي ملاحقة مشتري الأصوات، فإن وزارة الداخلية تستحق الإشادة والتأييد، ونشد على وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بقوة ونؤازره. وماذا عن الملفات الصحية والتعليمية والإسكانية.. كيف ترى حلولها؟ ٭ بالتأكيد هذه الملفات أساسية لدى الكويتي باعتبار أنها تمس حياته اليومية المباشرة، ومازلنا فيها ندور في حلقة مفرغة..ونرى في قرارات وزير التربية د.نايف الحجرف الأخيرة في موضوع تسريب الامتحانات بادرة أمل في فرض القانون ومحاسبة المقصرين.. ونؤازر الوزير في إحداث ثورة في القرار التربوي من خلال الارتقاء بالمناهج الدراسية وصيانة المعلم، كرامته ومكانته، وتعزيز دور الإدارة المدرسية في القرار.. أما الملف الصحي فهو كارثة في الكويت، رغم توافر الموازنات المالية الضخمة، وهو ما يفرض على الأقل عدم عودة وزير الصحة الحالي الدكتور محمد الهيفي رغم احترامنا لشخصه وعائلته الكريمة، فوزارة الصحة تحتاج إلى وزير من نوع خاص، باعتبار ما في وزارته من تجاوزات وأخطاء وتقصير، ويكفي ما يحدث في ملف العلاج في الخارج..فهو نكتة بمعنى الكلمة، ويحتاج الى فتحه على مصراعيه لنرى كم تجاوزاته. ونرى أن الموضوع الإسكاني بدأ يتحرك، ليس بسبب الحكومة، بل بسبب قرارات سمو الأمير الله يحفظه، يوم طالب ببناء مدن إسكانية جديدة توفر اكثر من 100 ألف وحدة سكنية. هناك اتهامات وحديث عن فساد ومفسدين، لكن لا نرى أدلة على ما يقوله البعض؟ ٭ لا، البعض يتحدث عن اتهامات من غير دليل هذا صحيح، لكن في المقابل هناك أمور التجاوز فيها ثابت.. فمثلا وزارة الكهرباء، نحن أثرنا تجاوزاتها بالأدلة، وأبدينا مناقصات مشبوهة لمصلحة البعض، وتأخير مشاريع نكاية بآخرين ولمصالح شخصية بحتة..والاستعجال بمشاريع أخرى لتنفيع أصدقاء ومقربين، تحت حجج أن عدم تنفيذ هذا المشروع يتسبب في القطع المبرمج للكهرباء وعدم كفاية الإنتاج للاستهلاك. كيف وجدت مجلس الأمة المبطل.. هل كان ممثلا للامة بحق وقدم إنجازات؟ ٭ كل التحية والتقدير لنواب المجلس المبطل، فهم اجتهدوا وعملوا على قدر استطاعتهم والوقت الذي أتيح لهم.. وحتى نكون منصفين، فهم حققوا منجزات وتشريعات مهمة، وبالذات في الجانب الاقتصادي، وفي المقابل نرى أنهم أخفقوا في قبولهم بتأجيل الاستجوابات، فهذه سقطة كبيرة لهم، حيث لا يمكن لبرلمان أن يتنازل عن أداة الاستجواب، من خلال سنهم سنة جديدة تقضي بتأجيل الاستجوابات ستة أشهر.. ويبدو أن خشية هؤلاء النواب من حل المجلس أو إبطاله بحكم المحكمة الدستورية، جعل بعضهم يتجه الى هذا الاتجاه، لاسيما أن الكثيرين منهم جدد في الحياة البرلمانية، وتنقصهم الخبرة. وصحيح أن هناك استجوابات قدمت، لكن الأساس هو مناقشة الاستجوابات ومتابعتها ومعالجة تجاوزاتها ومحاورها، وليس تأجيلها، كما أن هناك قضايا أخرى كانت تتطلب الاستجوابات كاستجواب وزير الكهرباء ووزير الصحة، ونظن أنها كانت مدرجة ضمن جدول بعض الأعضاء، وكانوا يريدون تأخيرها الى ما بعد حكم المحكمة الدستورية، وكان الأفضل تقديمها، خصوصا ان الوزيرين لم يكونا يستحقان البقاء في منصبيهما. قلت ان استجواب وزير النفط هاني حسين مستحق، وحذرت من كارثة في التعويضات البيئية شبيهة بالداو؟ ٭ نعم..الاستجواب مستحق وواجب..فقضية الداو كارثة بمعنى الكلمة، وهدر للمال العام، ولا بد من فتح الملف مجددا ومحاسبة المتجاوزين فيه.. فرحيل الوزير لا يكفي، لأن هناك أوراقا لم تكشف بعد، والموضوع يجب ألا يموت، فمن الواضح أن هناك تنفيعا في الغرامة من بداية إقرارها إلى القبول بدفعها. ونؤكد أن القطاع النفطي مليء بالأسرار والتجاوزات والقضايا التي تستحق أن تفتح وتتم المحاسبة فيها، لاسيما ان النفط هو مصدر دخلنا الوحيد، ومن الواضح أن الأساس في الموضوع أن هناك تعيينات في مراكز عليا لم يوضع فيها من يستحق، بل أوكلت المهمات إلى أقرباء وأصدقاء ومحسوبين على تيارات، بعيدا عن الكفاءة والاقتدار، وهنا المشكلة الكبرى. تركز على القضية البيئية في طرحك.. هل تدعو الى إنشاء وزارة للبيئة؟ ٭ القضية ليست في وزارة أو هيئة، بل في إدارة حقيقية للمشكلة البيئية.. فلدينا مجلس أعلى للبيئة يضم وزراء، فماذا فعل؟ أساس الموضوع هو الاقتناع بأن الكويت تعيش أزمة بيئية لابد أن ننتبه إليها، فهيئة الأمم المتحدة خصصت للكويت تعويضات بيئية، وحتى الآن لم نفعل شيئا.