براك النون لـ «الأنباء»: الشباب هم العمود الفقري والعنصر الفاعل في أي تنمية حقيقية وعلى الحكومة توفير فرص العمل لهم

المحكمة الدستورية أنهت اللغط والجدل حول دستورية الصوت الواحد من عدمها أسعى إلى المساهمة في ارتفاع مستوى معيشة المواطن وفي حل الكثير من المعضلات والمشكلات الجسام المقاطعة وجهة نظر لكن ينبغي أن تكون وفق القنوات الشرعية والدستورية والقانونية المشاركة واجب وطني ومسؤولية كبيرة تساهم في ترسيخ الديموقراطية الحقيقية أجرى اللقاء: مفرح الشمري شدد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق د.براك النون على ضرورة أن تتعاون السلطتين على تحسين معيشة المواطن الكويتي من خلال تحقيق وتنفيذ خطة التنمية ذات السبعة والثلاثين مليار دولار، وإنشاء مشاريع كبرى حيوية توفر من خلالها الدولة العديد من فرص العمل للشباب الكويتي، وايجاد مشروع وطني قومي يلتف حوله الشباب، داعيا اياها الى ضرورة إعادة بناء الاقتصاد وتفعيل دور التخطيط باعتباره أهم عناصر التنمية. وقال النون في حوار أجرته معه «الأنباء» إن الشباب هم العمود الفقري والعنصر الفاعل في أي تنمية حقيقية ، غير أنه أكد أن اعتماد الكويت على مصدر دخل وحيد كارثة حقيقية، مطالبا بضرورة تنويع مصادر الدخل، وإلزام القطاع الخاص والوزارات بتوظيف نسبة معينة من أبنائنا وبناتنا، وتطرق الى أهمية تطوير الرعاية الصحية والتعليمية والاسكانية من خلال رسم استراتيجية طويلة المدى ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات أو الوزراء. وأضاف أن الكويت لديها من الإمكانيات والثروات ما يمكنها من توفير كافة الخدمات وتوفير العيش الكريم للمواطن الكويتي والنهوض بالدولة وإعادتها الى ريادتها وصدارة الدول العربية إلا انه ينقصنا الارادة والادارة، والى تفاصيل اللقاء: ما سبب ترشحك في الانتخابات.. والى ماذا تهدف من وصولك الى البرلمان؟ ٭ في البداية أود أن أشير الى ضرورة احترام القانون واحترام الاحكام التي تصدر عنه وعلينا الالتزام بها حرفيا دون أدنى اعتراض، فقد أصدرت المحكمة الدستورية الحكم الفصل في موضوع مرسوم الصوت الواحد والذي أحدث لغطا وجدلا واسعا في الاوساط السياسية بين دستورية المرسوم وعدم دستوريته وتوافر شروط الضرورة من عدمه وقد جاء الحكم ليقطع ويفصل في هذا الجدل، والحكم هو عنوان الحقيقة وعلينا الامتثال لأحكام القضاء فهو الملاذ الآمن بعد الله سبحانه وتعالى وبناء على ذلك قررت الترشح، فإذا فقد القضاء هيبته واحترامه فعلينا السلام، أما عن الشق الثاني من السؤال فأود أن أبين أن لدي برنامجا ورؤى وأفكارا نأمل أن تساهم في استقرار الوضع السياسي أولا والنهوض بالدولة وذلك بالطبع من خلال التعاون مع زملائي النواب إذا وفقني الله، فضلا عن المساهمة في ارتفاع مستوى معيشة المواطن والمساهمة في حل الكثير من المعضلات والمشكلات الجسام التي تعاني منها البلاد، لاسيما أن لي سابق تجربة في البرلمان وأعرف كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا والمشكلات. هل هناك استحقاقات على المجلس والحكومة المقبلين؟ ٭ بالطبع استحقاقات كثيرة جدا ينبغي أن يضعها المجلس والحكومة المقبلان، فبالنسبة الى الحكومة عليها واجبات كثيرة تجاه الشعب والبلد، أولها رفع مستوى المعيشة للمواطن الكويتي من خلال تنفيذ القوانين التي أقرها المجلس المبطل مثل علاوة الأولاد القروض وغيرها من القوانين الصادرة عن المجلس المبطل، فضلا عن النهوض بالاقتصاد من خلال اشراك القطاع الخاص في انشاء المشاريع الكبرى لان الدولة وحدها لن تستطيع القيام بهذه المشاريع بمنأى عن القطاع الخاص الذي قامت الحكومة بتهميشه، وكذلك المطلوب من الحكومة تحقيق التنمية وانشاء المشاريع الكبرى الاستراتيجية التي توفر فرص عمل للشباب الكويتي وعلاوة على ذلك اختيار الوزراء الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية وتحقيق التنمية المنشودة. وماذا عن المطلوب من المجلس المقبل؟ ٭ المطلوب من المجلس أن يبتعد عن الشخصانية في كل ممارساته، وأن يبحث عن مصلحة المواطن بعيدا عن المصالح الضيقة الحزبية والفئوية والطائفية، وأن يرتقي بالعمل البرلماني داخل قبة عبد الله السالم وأن يقر التشريعات التي تخدم المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم، والأهم من ذلك كله التمسك بحقه في الرقابة الرشيدة على الحكومة والتي تقوم عمل الحكومة لا أن تعرقلها. مشكلة البطالة هل تؤيد سياسة الحكومة تجاه الشباب الكويتي وعدم توفير فرص عمل لهم؟ ٭ بالطبع لا، فالكويت بما لديها من امكانيات مالية وبشرية هائلة تفتقر الى وجود مشروع قومي يلتف حوله شباب الكويت، فعلينا من اليوم العمل للإعداد لهذا المشروع، خاصة في المجال الصناعي لإنهاء مشكلة البطالة المتفاقمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات التي يحتاجها السوق الكويتي، فهناك ما يقارب الـ 15 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن، وهي نسبة ضخمة في بلد يتوافر فيه كل هذه المقومات المادية والبشرية التي يتمناها أي بلد آخر في العالم، فالشباب هم العمود الفقري والعنصر الفاعل في أي تنمية حقيقية، واقترح أن تدخل الحكومة في شراكة حقيقية برأس المال والخبرات من القطاع الخاص الكويتي لإنشاء مشاريع صناعية عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل سنويا، لتوظيف الشباب مما يساهم في استقرار الاسر الكويتية ويساهم كذلك في تعزيز الامن والأمان الاجتماعي في البلد، وأتساءل، ماذا ينقصنا؟ لا شيء ينقصنا ابدا رأس المال متوافر والعقول البشرية ممتازة وعلى كفاءة والاراضي متوافرة فلا ينقصنا سوى الإرادة والبدء فورا في العمل وانشاء مشاريع كبرى تستوعب هذا الكم الهائل من الشباب الكويتي الذي لديه قدرة على اجتياز الصعاب. تنويع مصادر الدخل وما الحلول التي تطرحها أيضا لحل مشكلة البطالة؟ ٭ تنويع مصادر الدخل، فاعتماد الكويت على مصدر دخل وحيد وهو النفط يعد كارثة حقيقية، خاصة أن دولا مجاورة لنا وعت هذا الأمر وانطلقت نحو الاكتفاء الذاتي في الزراعة والصناعة والسياحة وتنويع مصادر دخلها وهو ما أهلها لتقفز قفزات تنموية كبيرة، فالكويت تحتاج الآن لرؤية واضحة المعالم من الحكومة ومجلس الأمة المقبل لتنويع مصادر الدخل من أجل توفير فرص عمل للشباب، خاصة أن الجهاز الحكومي أصبح متخما بالعمالة الوطنية والوافدة، ويجب النظر الى فتح آفاق جديدة لتشغيل الشباب الكويتي، وكذلك إلزام شركات القطاع الخاص والهيئات والوزارات بتوظيف نسبة معينة من أبنائنا وبناتنا. تطوير الخدمات الصحية هل أنت راض عن مستوى الخدمات الصحية في البلاد؟ ٭ دعني أستفيض قليلا في الحديث عن هذه القضية التي تؤرق كل بيت كويتي فقضية تطوير الرعاية والخدمات الصحية مكانك راوح منذ عشرات السنين ولا تستفيد الحكومات من أخطاء سابقاتها أو من صراخ وشكاوى النواب والمواطنين التي لا تنتهي إذ إنه على مر فصول تشريعية عديدة وعقب افتتاح كل دور انعقاد ينتقد النواب سياسات الحكومة في المجال الصحي من خلال مناقشة الخطاب الأميري ويظهرون قصورا وخللا كبيرين في الجسم الصحي فضلا عن تقديم خمسة استجوابات لوزراء الصحة وأكثر من جلسة خاصة كان آخرها التي عقدت في المجلس المبطل وخرجت عنها 42 توصية، ولكن للأسف الحكومة لا تحرك ساكنا، واتساءل هل نفذت الحكومة توصية واحدة منها؟ ان الدولة عليها أن ترسم سياسة استراتيجية صحية ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات والوزراء، وكذلك تضع خطة صحية بعيدة المدى لا تتأثر بالتغيرات السياسية المتمثلة في الاستجوابات أو استقالات الحكومات أو حل مجالس الأمة، وينبغي وضح خارطة طريق صحية شاملة تطور كافة القطاعات في الجسم الطبي بداية من الرقابة على الأدوية مرورا بتجهيز المستوصفات والمراكز وانتهاء بانشاء العديد من المستشفيات التي تناسب التزايد المضطرد في أعداد السكان. وعلى الرغم من وفرة الموارد وكثرة الحديث الحكومي عن الجهود المبذولة لتلافي أوجه القصور سواء في الأجهزة والمعدات والمباني أو طواقم الأطباء والممرضين، إلا أن زيارة واحدة لأي من المراكز الصحية أو المستشفيات الحكومية سوف تكشف عن طول طوابير الانتظار وتدني مستويات الأداء والتشخيص والإدارة، فإذا كانت الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، فالكثير من الكويتيين لا يملكون هذا التاج بسبب معاناتهم المستمرة مع هذه الوزارة المتخمة بحجم كبير من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية وعلى رأسها قطاع العلاج بالخارج الذي يبين حجم هذه التجاوزات، ولطالما هذا القطاع يأخذ بعدا سياسيا في كل مجلس وحكومة واستجواب وللأسف إنه بحاجة إلى علاج. وأنا أتساءل: ما الحل؟ هل من الصعب تطوير هذا الملف؟ وما الذي يمنع الدولة من بناء مستشفيات جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والكوادر الطبية والتمريضية ذات الكفاءة؟ أليست الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت كافية للنهوض وتطوير هذا الملف الهام والحيوي الذي يمس هموم المواطن على مدار الساعة؟ فماذا ننتظر؟ الوحدة الوطنية كونك كنت نائبا في مجلس 2003، هل كنت تسمع عما يثار حاليا من وحدة وطنية أو قبلية أو طائفية أو ما شابه ذلك ، هل كانت لغة الخطاب السياسي كما هي الآن؟ ٭ أبدا لم نكن نسمع عن ذلك أبدا، بل كان هناك احترام متبادل بين الجميع سنة شيعة حضر وبدو قبائل وعوائل، أما الآن فما ندري ما الذي حدث ، وأود أن أبين في هذا المقام، إن الظروف والأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية والدولية المحيطة بنا تفرض علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة جادة نسترجع من خلالها ما عملنا وما يجب أن نعمله من أجل أمن وسلامة وطننا وعلينا أن تكون تلك الأوضاع دافعا للعمل الوطني الجاد، ونبذ الخلافات، وأن تتوحد صفوفنا من أجل الحفاظ على هذا الوطن الذي يظلنا جميعا ، علينا أن ننبذ التعصب لطائفة أو قبيلة أو لفئة ما على حساب الوطن، فوحدتنا الوطنية هي سورنا الذي نحتمي به، والديموقراطية التي نتمتع بها وهي ميراث الآباء والأجداد تسعى منذ خمسين عاما يسعى ويتطلع ويموت من أجلها شباب كثر في الوطن العربي والدول المجاورة الأمر الذي يحسدنا عليه الجميع. مشاركة القطاع الخاص هل لديك رؤية لحل المشكلة الإسكانية؟ ٭ هذه الحكومة الحالية والحكومات القادمة والسابقة عجزت عن حل المشكلة الإسكانية التي يعاني منها المواطن الكويتي على مدى عقود من الزمان، وذلك نتيجة عدم وجود الإرادة والادارة والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لتلك المشكلة الأمر الذي أوجد لدينا مسمى جديدا وهو الخلل في التركيبة السكانية، التي باتت خطرا يهدد المجتمع الكويتي، فالمشكلة تكمن في عدة أسباب أولها أن الكويتيين والمقيمين (السكان) يعيشون على 8% فقط من المساحة الجغرافية للكويت، ويبقى 92% منها فضاء صحراويا في ظل الفوائض المالية الكبيرة على مدى السنوات العشر الأخيرة بحيث يمكن للدولة بناء مدن اسكانية متطورة وكاملة المواصفات وجديدة دون صعوبة -إن شاءت-، غير أنه وعلى الرغم من توافر كل الإمكانات من الأراضي والموارد المالية إلا أن التعامل مع القضية (حكوميا) يتسبب في إبطاء نمو العرض المتاح للقسائم والبيوت بما لا يتناسب مع هذه الزيادة السريعة والمتسارعة في الطلب على الوحدات السكنية ، فعلى الحكومة ضرورة اشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان على المديين المتوسط والطويل، لأن مساهمة القطاع الخاص من خلال المشاريع الضخمة إعطاء الخبرة للشركات المحلية العقارية للمساهمة في حل المشكلة بدلا من جلب الشركات الخارجية، وتخفيض أسعار مواد البناء والأيدي العاملة إلى حوالي الثلث أو النصف من خلال أسلوب الإنتاج الضخم، كما ان هذه المشاريع ستخفف سعر الوحدة السكنية بالنسبة للمواطن. أولويات برلمان 2013 كثيرون يرون مجلس 2013 القادم مفصليا في تاريخ الكويت، فما أهم أولوياته من وجهة نظرك ليكون مستحقا هذا الوصف؟ ٭ لا خلاف على إقرار حزمة قوانين منها اعتماد ضوابط في التعيين بالمناصب القيادية واعتماد قانون الحكومة الالكترونية والذي أقرت المداولة الاولى له في المجلس المبطل، وهناك أولويات أخرى منها مواجهة تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص وكبح غلاء الأسعار وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية واعادة بناء الاقتصاد وتفعيل دور التخطيط باعتباره أهم عناصر التنمية، وقانون لتنظيم التعليم العالي والتعليم الخاص وقانون لإنشاء جامعات حكومية واتخاذ كل ما من شأنه صيانة الوحدة الوطنية وحل مشاكل الازدحام المروري وسكن العزاب داخل المناطق السكنية. أزمات متتالية ما تشخيصك للأزمة السياسية الراهنة التي تعتبر حلقة من سلسلة أزمات متتالية منذ سنوات؟. ٭ الأزمات السياسية في الكويت خلال السنوات الأخيرة هي صورة كربونية وأسبابها واحدة ولكنها متنوعة ويتحملها أكثر من طرف، مثل غياب إرادة تطبيق القانون أو تطبيقه في حالات كثيرة بشكل انتقائي ما يؤدي إلى مزيد من الأزمات، وقد يطبق القانون أويتم التراخي في تطبيقه إرضاء لنائب أو مسؤول أو خوفا من نائب أو متنفذ، وهذا أيضا أنتج أزمات متعددة وزاد من فجوة الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. تطبيق القانون هل مؤدى ذلك أن ملف تطبيق القانون سيكون من أهم أولوياتك؟ ٭ في اعتقادي أن أهم ملف يجب أن تتصدى له الحكومة المقبلة هو تطبيق القانون على الجميع ووفق مسطرة واحدة ولا ننسى أن صاحب السمو الأمير كانت توجيهاته السامية في أكثر من نطق سامي بتطبيق القانون بحزم على أسس من العدالة والمساواة، ونعترف أن الحكومة أخفقت في هذا الملف لأسباب تتعلق بسياسة يهيمن عليها الإهمال في أحيان كثيرة وتفتقر إلى إرادة التنفيذ في أحيان أخرى إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بكسب ود نواب أو عدم إغضابهم وخوف الحكومة من صراخهم، وتكون الضحية في النهاية هيبة الدولة واستغلال النواب في فرض أجندات على السلطة التنفيذية. أهل الثقة كثيرون يرون مشكلة الكويت في تقديم الاقرباء على الكفاءات لاسيما في المناصب القيادية، فكيف ستواجهون هذا الملف؟ ٭ بالفعل هناك مناصب قيادية في الدولة تمنح لغير الكفاءات ولن نسمح لأي مفسد أن يتسيد منصبا هو غير أهل له، ولا بد من اقرار قانون يضع معايير وضوابط تضمن اختيار الكفاءات للمناصب القيادية من أجل تحسين مردود الجهاز الإداري في الدولة. دعم القطاع الخاص كيف ترى سياسة الحكومة تجاه القطاع الخاص؟ ٭ خطة التنمية وضعت من بين أهدافها الرئيسية دعم وشراكة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وكان ذلك دافعا لمجلس الأمة لإقرار تلك الخطة بأغلبية كاسحة في 2010، لأن القطاع الخاص قد يحقق المعادلة التي فشلت الحكومات خلال نصف قرن من تحقيقها وهي تنويع مصادر الدخل من جهة وتوفير فرص العمل المطلوبة لعشرات الآلاف من الخريجين في السنوات القادمة، ولكن في ضوء ما نلمسه على أرض الواقع نجد أن السياسة الحكومية تجاه القطاع الخاص مرتبكة فبدلا من أن يساهم القطاع الخاص بنصيب لا يقل عن 50% من الناتج المحلي، أصبح متلقيا لهبات ودعم، وليس رائدا وقائدا للنشاط الاقتصادي، وهذا الارتباك نتيجة عدم تبني اصلاحات جذرية وهيكلية تؤدي إلى نموه، وتنشيط الاقتصاد بقدرات بشرية قادرة على المنافسة والبناء، حيث أصبح بنهاية المطاف غير قادر على منافسة الدولة في تقديم خدمات الصحة والإسكان. وماذا عن التعليم؟ ٭ التعليم هو الفيصل والأساس في تقدم الشعوب والدول، ولكن مستوى التعليم في الكويت غير مرض وضعيف بالرغم من ان الكويت من اعلى الدول إنفاقا على التعليم ومع ذلك نرى ان التعليم الحكومي أقل في المستوى من التعليم الخاص، والسبب في ذلك أن الدولة لم تضع أي خطط تعليمية واستراتيجية للنهوض بالتعليم. كلمة أخيرة ماذا تقول لناخبي الدائرة الرابعة؟ ٭ علينا أن نتكاتف من أجل ان نرتقي بالكويت ونحافظ على أمنها وامانها واستقرارها.