محمد العويد لـ «الأنباء»: الانتخابات الحالية ستكون نقطة تحول كبيرة في الحياة السياسية الكويتية.. والكرة في ملعب الناخب

أتوقع أن تشهد الانتخابات مشاركة كبيرة من كل الأطياف بمن فيهم المقاطعون سمو الأمير مارس صلاحياته الدستورية وغير الأصوات الأربعة إلى الصوت الواحد هل يعقل أن تكون فوائض ميزانيات بالمليارات وهناك بطالة وعدم وجود فرص عمل للشباب؟! دستورنا جاء من أجل استكمال الحكم الديموقراطي وتعزيز علاقة الحاكم بالمحكوم الدستور الكويتي ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات الدستوريةحاوره: اسامة دياب أكد مرشح الدائرة الثانية محمد عويد المطيري أن المطلوب في المرحلة المقبلة من الحكومة والمجلس الجديدين العمل بعيدا عن التعصب والتحزب لحل مشاكل البلد وأن يؤديا عملهما بروح المسؤولية، مشيرا الى ان القضايا العالقة لاتزال دون حلول وقابعة في الأدراج رغم توافر كل الإمكانيات والأموال لحلها. وقال المطيري ان الانتخابات المقبلة ستكون نقطة تحول كبيرة في الحياة السياسية الكويتية داعيا الجميع الى المشاركة في هذه الانتخابات حتى يخرج لنا 50 نائبا يعبرون عن إرادة الأمة. وذكر ان المجلس السابق رغم إنجازاته إلا ان نوابه لم يكونوا على مستوى الطموح الشعبي تبعا لإغفال عدد منهم تفعيل المساءلة السياسية لوزير الداخلية على الكثير من الملفات. فإلى تفاصيل الحوار: كيف تصف الانتخابات المقبلة؟ ٭ الانتخابات المقبلة ستكون بداية لكويت جديدة إذ يطمح المواطن أن يجد حلا لجميع قضاياه ومشاكله التي ظلت لسنوات قابعة في الأدراج دون تحرك حكومي او نيابي لحلحلتها وستكون نقطة تحول في الحياة السياسية وعلى الجميع ان يشارك ويفعل المشاركة حتى يخرج لنا 50 نائبا يعبرون عن الشعب ويترجمون مطالب الأمة على أرض الواقع فلقد سئم الشعب من كثرة الكلام دون ان يقترن ذلك بفعل. وأعتقد ان الانتخابات المقبلة ستشهد مشاركة كبيرة من كل الأطياف بمن فيهم من قاطع الانتخابات السابقة ولعل ترشح بعض المحسوبين عليهم يؤكد انهم كانوا على خطأ ونحن على صواب عندما خضنا الانتخابات الماضية. ولكن الانتخابات الماضية أخرجت نوابا يرى البعض انهم لم يكونوا على مستوى الطموح ولم يعبروا عن إرادة الأمة بحسب مواقفهم. ٭ المجلس الماضي أعتقد انه كان مرحلة انتقالية وكان الجميع ينتظر أبطاله لذلك كان هناك توجيه في الاختيار ولكن الانتخابات المقبلة أعتقد انها تختلف خاصة بعد تحصين الصوت الواحد من المحكمة الدستورية. نعم أتفق معك ان هناك نوابا مواقفهم كانت متذبذبة بل ان بعضهم كانت مواقفه عكس توجهاته. ولكن في النهاية الناخب يعي كل ذلك وعليه ان يفرق بين من يعبر عن إرادته ومن يعبر عن إرادة الشعب، والمجلس الماضي المبطل كان وللأسف دون الطموح رغم إنجازاته الكثيرة لأن هذه الإنجازات لاتزال على الورق قوانين وتشريعات وتوصيات وقرارات لم تنفذ حتى الآن لذلك أعتقد ان المجلس المقبل عليه اولا ان يضع قائمة بكل القوانين التي لم تنفذ ولم تفعل وعلى رأسها قانون حماية الوحدة الوطنية الذي لاتزال الحكومة تماطل فيه وكأنها لا تريد ان تطبقه او بالأحرى لا تريد ان تحترمه على الرغم من انه قانون جاء برغبة أميرية سامية. ما أبرز الأولويات التي تتبناها؟ ٭ هناك الكثير من الأولويات التي وللأسف تتصدر برامج عمل كل حكومة قادمة ولكن لا تنفذها فهل يعقل ان تكون ميزانيات الدولة بالمليارات ولايزال هناك مشكلة في توظيف أبنائنا؟! هل يجوز ان تتغاضى الحكومة عن حل قضية الإسكان بحجة ازدياد الطلبات الإسكانية؟! هل هناك خطوات ملموسة لحل قضية البدون؟! إن القضايا كثيرة والهموم كبيرة، خاصة ونحن في الألفية الثالثة فماذا ستعمل الحكومة بعد سنوات اذا كانت لا تستطيع حل قضايا توظيف 19 ألف مواطن، لاشك انني أتبنى كل القضايا التي عجزت الحكومات والمجالس السابقة عن حلها وستكون علينا مسؤولية كبيرة في إلزام الحكومة بحل هذه القضايا من خلال قوانين ملزمة وتنفيذها ورقابتها، ان العلة برأيي ليست بالقوانين، بل بالنهج الحكومي الذي يجب ان يبتعد عن المجاملات والترضيات السياسية، نعم نريد أداء جديدا وبشخوص جديدة تكون على قدر المسؤولية، فالحكومة الحالية وحتى السابقة للأسف لم تجد التعامل مع الأحداث ولعل ما تعرضت له البلاد من إبطال مجلسين متتاليين دون محاسبة المتسبب بذلك لدليل على ان النهج القادم لم يتغير ولكن اذا أردنا ان نغيره فسنلزمها بتغييره من خلال اختيار نواب يمثلون الأمة. إذن تتفق على ان النهج الحكومي سيئ؟ ٭ نعم ولا أزكي النهج النيابي أيضا، رغم ما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية بسبب انشغال نوابه عن الأولويات والابتعاد عن مطالب الشعب بل وعن التعبير عن طموحهم، لذلك أعتقد ان الحل يكمن في مجلس جديد بوجوه جديده وشابة حتى تأتي حكومة جديدة ايضا بوجوه جديدة وشابة، وهذا ما نريده بالفعل. هناك مطالبات بتعديل الدستور والإمارة الدستورية والحكومة الشعبية كيف ترى إمكان تطبيقها؟ ٭ إصدار الدستور جاء من أجل استكمال الحكم الديموقراطي لا نسف الديموقراطية الكويتية التي يضرب بها المثل في الخارج، فنظامنا ديموقراطي، وهناك عقد فيما بين الحاكم والمحكوم، وهذا الأمر متفق عليه ولكن ما أسباب الدعوات لتعديل الدستور الآن؟ هل لأن سمو الأمير مارس صلاحياته وعدل التصويت من 4 أصوات الى صوت واحد؟! هل تستحق الكويت هذا الاعتراض والتجمعات والانقسام لمجرد تعديل الصوت؟! أعتقد ان الأمر أكبر من ذلك بكثير، فهناك للأسف من يدافع عن الدستور وفي الخفاء ينتهك الدستور. إن الدستور الكويتي نص على كثير من الحقوق والحريات وأعتقد ان كل ما في الأمر انه يحتاج لتفعيل نصوصه، وذلك مرتبط كما قلت بأن يكون هناك نهج جديد سواء النهج الحكومي او النيابي. وماذا عن قضايا المرأة والشباب؟ ٭ قضايا الشباب للأسف مهمشة على الرغم من تكرم الحكومة بإعطائهم أهمية في الحكومة السابقة بعدما تم استحداث وزارة الشباب ولكن حتى هذا الاهتمام أرى انه اهتمام صوري فلم نر أي خطوات لتفعيل قضايا الشباب، على الرغم من انهم هم الأساس الذي يجب ان تنطلق منه التنمية الحقيقية من خلال إشراكهم في مجالات التنمية وهذا هو حال نهج الحكومات الديموقراطية ولكن حكومتنا وللأسف تتغافل عن حقوق الشباب ورعايتهم على الرغم من ان برامج عملها تتحدث عن قضايا الشباب ولكن على الورق فقط. أما بالنسبة للمرأة فأعتقد ان حالها لدينا ليس ببعيد عن الشباب، فالشريحة الأكبر لدينا هي شريحة المرأة ولكن الحكومة دائما ما تفرق بينها وبين الرجل في الحقوق وهناك الكثير من الحقوق الغائبة عنها على الرغم من ان الدستور الكويتي قد ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق الدستورية. إن الشق عود لدينا، فالحكومة تتخبط والمجالس التي يفترض بها ان تقوم النهج الحكومي وتراقبه تتخبط أكثر وهنا أعتقد ان على الناخبين ان يدركوا ذلك جيدا ويختاروا ممثليهم بعناية دون اي تعصب او تحزب فالكويت لم تكن تعرف التعصب او الفئوية.