جابر المحيلبي لـ «الأنباء»: سنلزم الحكومة بأخذ موافقة المجلس على صرف أي منحة مالية تتجاوز الـ 50 مليوناً

المجلس المقبل الحل الوحيد لملء الفراغ السياسي والخروج من نفق التأزيم المظلم سأطالب بتعديل قانون الانتخاب الحالي لمزيد من الحريات والمرونة في التصويت الحكومة تسعى إلى الترضيات المالية على حساب المشروعات وتستغل غياب المجلس للتعيينات وإنهاء الخدماتأجرى الحوار: ماضي الهاجري أكد مرشح الدائرة الخامسة والنائب السابق جابر المحيلبي أن قرار ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2013 نابع من قناعة إسلامية بأهمية المشاركة في تغيير الواقع السياسي المتردي وافتقار المجلس السابق بسبب مقاطعة الكفاءات القادرة على التطوير والنهوض بالعملية التنموية. وذكر المحيلبي في لقاء مع «الأنباء» ان قانون الانتخاب الحالي لا يمثل شريحة كبيرة من الشارع الكويتي وهناك حاجة إلى تعديله بما يحقق العدالة والتمثيل الصحيح للناخبين ويضمن المشاركة الصحيحة للجميع، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تسعى إلى الترضيات المالية والتعيينات وتتناسى القضايا الخدمية والمشروعات التنموية ووضع الخطط الاستراتيجية لبناء كويت المستقبل. وحمل وبشدة على وزير المالية مصطفى الشمالي مهددا بعدم السماح له بالمشاركة في الحكومة المقبلة بسبب مواقفه المالية المعارضة والمتحفظة على زيادة علاوة الأبناء إلى 75 دينارا، والسماح بمنح مصر 4 مليارات دينار وحرمان اهل الكويت منها، مؤكدا أنه سيطالب برفع العلاوة إلى 100 دينار في المجلس المقبل. «الأنباء» التقت مرشح الدائرة الخامسة والنائب السابق جابر المحيلبي وفيما يلي التفاصيل: بداية، يتساءل الكثيرون عن أسباب ترشحكم لانتخابات المجلس الحالي في ظل مقاطعتكم للانتخابات السابقة؟ ٭ قاطعنا في السابق لقناعتنا بأنه لا يمكن المشاركة في مجلس أمة يدار من قبل الحكومة، إضافة إلى الممارسات السلبية الخاطئة والمعاملة السيئة لأبناء القبائل والتعدي عليهم والتأزيم الحاصل، وحل مجلس الأمة وتكرار الأمر خلال الفترة الأخيرة. أما المشاركة في هذه الانتخابات فهي لقناعتنا بأن المرحلة الحالية تتطلب تغيير تركيبة المجلس التي نعتبرها غير مؤهلة لقيادة الكويت وتقديم التشريعات والقوانين التنموية وإطلاق عجلة التنمية المتعطلة، إضافة إلى أن المشاركة في الانتخابات تهدف إلى المحافظة على عقيدتنا وتمثيل أبناء دائرتنا وقبيلتنا تمثيلا سليما والحصول على الحقوق الضائعة، إلى جانب أن الشريعة الإسلامية تدعونا إلى المناصحة وتقديم الافضل لأبناء وطننا. قرار «الدستورية» هل ترى أن صدور قرار المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد رفع من نسبة المشاركة؟ ٭ بالطبع، فالبعض كان ينتظر القرار ليشارك، والبعض الآخر ما زال متمسكا بعدم دستورية المرسوم، والكل في رأيي مجتهد وله رأي محترم، ولكنني ارى أن المشاركة افضل في الوقت الحالي. فالبلد يعيش في فراغ سياسي وحل مشكلاته وإيقاف مسلسل التأزيم الحاصل لا يكون إلا من خلال المجلس المقبل، وذلك من خلال التشريعات والقوانين الرقابية والمشروعات التنموية. نفهم من كلامك ان هناك شبه إجماع على الصوت الواحد؟ ٭ الصوت الواحد لا يحظى بالإجماع حتى هذه اللحظة، ويجب ان يتم تغيير قانون الانتخاب الحالي فهو قانون ناقص وفيه الكثير من المثالب ويضع الناخب أمام قرار مفصلي صعب للغاية ما تسبب في العزوف عن التصويت، إضافة إلى تقليل فرص وصول الكفاءات ويجعل الوصول إلى المناصب رهنا بالمصادفة في بعض الأحيان. ما التعديلات التي تريد أن تطرحها؟ ٭ الأمر لا يرتبط بي شخصيا فقط، سنطالب تحت قبة عبد الله السالم بأن يتم اقتراح قانون يعبر عن العدالة والمساواة والمرونة في التصويت وسنقوم بمناقشة الاقتراحات مع الزملاء للوصول إلى قانون يرضي الجميع ويحقق نسبة المشاركة المطلوبة. حصلت على المركز الاول في عامي 2006 و2008، هل تعتقد أنك ستحصل على النتائج ذاتها في ظل الصوت الواحد ام ان الأمر مختلف في الانتخابات الجارية؟ ٭ الحصول على المركز الاول هذا دليل على ثقة الناخبين بي، وأنا على ثقة بأن هناك وعيا كبيرا لدى ابناء الدائرة وقبيلة العوازم للمشاركة في العملية الديموقراطية والابتعاد عن المقاطعة لتمثيل الدائرة تمثيلا صحيحا وإيصال مرشحين أكفاء من أصحاب الخبرة والدراية. أما بخصوص حصولي على المركز الأول فكلي أمل في أن يصل من ابناء الدائرة من يحملون آلام وأوجاع أبنائها، ويرفعون من مستوى الخدمات المقدمة التي لم نر شيئا منها منذ 40 سنة. أداء الحكومة هل أنت راض عن أداء الحكومة؟ ٭ على الإطلاق، فالحكومة كشفت أخيرا عن أنها تسعى للترضيات، وتقوم باستغلال غياب مجلس الأمة لإنهاء خدمة المسؤولين والوكلاء ومديري الإدارات وتعيين شخصيات أخرى، وهذا الأمر مفضوح للجميع، إضافة إلى استغلال الطفرة المالية في ترضية الشعب الكويتي بالزيادات والعلاوات. ولكن هذا الأمر في صالح المواطنين؟ ٭ نحن لا نريد من الحكومة ألا تزيد رواتب المواطنين أو أن تمنحهم الكوادر والعلاوات، ولكن هذا الإجراء لم تقابله مشروعات وخطط تنموية واقتصادية ولم نشهد تحركا في المجال الخدمي أو تقليصا لنسبة البطالة أو إلغاء لقوانين ظالمة. مهاجمة وزير المالية هاجمت في تصريحاتك الأخيرة وزير المالية بشكل كبير ما الأسباب التي تدفعك إلى هذا التأزيم؟ ٭ هذا ليس تأزيما، فالمصلحة العامة مقدمة على كل المصالح، ولن نقبل بوزير في تشكيلة حكومية يقول لا صوت فوق صوت الحكومة، وكأن الشعب مهمش ولا قيمة له، وأنا أقول له مرة أخرى إن صوت الحق أعلى من صوتك وصوت العالم كله. ولن نسمح على الإطلاق بأن يكون ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة، إضافة إلى استبعاد كل عناصر التأزيم فالشمالي أحد هؤلاء والأجواء المقبلة تتطلب الاستقرار السياسي والانطلاق بقطار التطوير. هل السبب فقط في هذه العبارة؟ ٭ لا، الوزير يعترض ويتحفظ على الكثير من المشاريع المهمة ومنها زيادة علاوة الأبناء من 50 إلى 75 دينارا، أي هو يرفض زيادة 25 دينارا، أليس هذا معيبا في حق دولة مثل الكويت تذهب خيراتها للخارج ويحرم منها أبناؤها، لماذا يتم التبرع من قبل حكومة السخاء بـ 4 مليارات دينار لمصر ولا يتم منح الأبناء 25 دينارا؟ هذه أموال الكويتيين وليست أموال وزير المالية او أي شخص آخر. وأنا أقول إننا سنطالب برفع العلاوة إلى 100 دينار ولن نتراجع حتى نصل إلى تحقيق كل أهدافنا ومرامينا التي تخدم الوطن والمواطنين. وهناك سبب آخر، وهو أن الوزير لا يمتلك سياسة مالية حصيفة، ولا يوجد لديه بعد نظر حول الالتفات نحو الداخل، والاستفادة من الاموال في خطط استراتيجية للقضاء على البطالة وبناء كويت حديثة. إبطال المجالس خلال 7 سنوات تم انتخاب 6 مجالس أمة، تم إبطال بعضها ما رؤيتك لإبطال المجالس؟ ٭ أعتقد ان هناك توجها لدى البعض للاستمرار في إبطال المجالس وتشكيل الوزارات المتعاقبة، وكله يمر في قنوات قانونية ودستورية. هناك ملامح لرغبة في عدم الاستقرار والاستمرار في التأزيم وترك الكويتيين يخافون من المجهول والمستقبل، ولذلك يجب ان يكون هناك وعي بهذه المسائل وعدم الانجرار وراء أحابيل هؤلاء ومكائدهم. ما الهدف من وراء ذلك؟ ٭ تمرير الصفقات والتنفع من أموال الشعب الكويتي وسرقة المال العام وتشريع التشريعات المناسبة لزمرة خاصة، وحرمان الشعب الكويتي من حقوقه، ولذلك رأينا في السابق انه عندما عبر الشعب الكويتي عن حقوقهم قامت الداخلية بضرب أبناء القبائل والتعدي على النواب، وهذه سابقة خطيرة في الكويت وقد أصبحت للأسف عادة. هل تطالب الشعب بعدم المطالبة بحقوقه والسكوت؟ ٭ لا، الشعب له حقوق وعليه المطالبة بها، ولكن من خلال الالتزام بالقانون وعدم الخروج عليه، وعدم الخروج في مظاهرات تقوض أمن الدولة وتعرقل الاعمال والأشغال العامة. أنت ضد المظاهرات؟ ٭ أنا ضد كل ما يخالف القانون، وقد رأينا ما يحدث في مصر وهو أمر مؤسف ويبين خطورة الأحزاب وصراعها وضرر المظاهرات على الشعوب واستقرارها وأمنها. لماذا اعترضت على قانون الخصخصة؟ ٭ كيف لا يتم الاعتراض على قانون يبيع الأملاك العامة للتاجر. ولكنه يرفع من مستوى الخدمات المقدمة؟ ٭ الحكومة مطالبة برفع نسبة الخدمات المقدمة فهي تملك الأموال ولديها فائض كبير جدا، وهي مسؤولة عن المواطن وتوفير كل ما يحتاج إليه. لدينا 40 مليون دينار إيرادات نفطية أليس من الواجب على الحكومة أن تسخر هذه الأموال لخدمة شعبها بدل ان توزع 5 مليارات منها منحا على الدول الأخرى. هل أنت ضد سياسة المنح؟ ٭ على الدولة أن تلتفت للداخل أولا ثم تقوم بعد ذلك بتقديم المنح للخارج، نحن نعلم ان علينا واجبات تجاه إخواننا المستضعفين والدول الفقيرة ولكن يجب أولا أن نحقق الرخاء لشعوبنا ثم بعد ذلك نقدم المنح. منع الاختلاط قلت في تغريدة عبر «التويتر» إن إلغاء منع الاختلاط مقايضة بعض القوى السياسية لرد التحية بعد تحصين الصوت الواحد وذكرت أن الإلغاء هو فخ سيطيح بالحكومة شعبيا إن وافقت عليه؟ ٭ الشعب الكويتي شعب محافظ ومسلم، وهناك ضوابط شرعية لا يمكن التنازل عنها أو تغييرها، لن نسمح على الإطلاق بإلغاء منع الاختلاط لترضية او لغير ترضية، لأن هذا الامر مخالف للشريعة الإسلامية ويتسبب في أضرار كبيرة على المجتمع الكويتي، ويخرج الفتيات عن الحياء والشباب عن الاخلاق الحميدة. لقد جربت المجتمعات الاختلاط، ورأينا بأم أعيننا النتائج السلبية والجرائم والخيانات الزوجية، ونحن لا نرضى بأن نصير إلى ما صار إليه الآخرون من الانحدار الأخلاقي والقيمي. وأنا أدعو من طالب بإلغاء الاختلاط أن يقترح إلغاء الخصخصة التي تنقل ملكية أصول الدولة للتجار وتقطع أرزاق الكثيرين بعد خدمة عشرات السنين، وكلنا خشية من إقرار قانون تمليك العقار للأجانب الذي سيجعل من الكويتيين ضمن الطبقة العاملة. المشكلة الإسكانية قلت إن الحكومة لا تقدم خدمات على أرض الواقع برأيك كيف يمكن حل المشكلة الإسكانية، وخصوصا انك ذكرت سابقا أن الحكومة لن تحل القضية الإسكانية؟ ٭ قلت إن الحكومة التي توزع استراحة بمساحة 3 آلاف متر مربع لتاجر يستثمرها بأجر سنوي 3600 دينار وسكن للأسرة 400 متر بأجر سنوي 1700 لن تحل القضية الإسكانية، هذا صحيح، لدينا أكثر من 103 آلاف طلب تقدم به الشباب للإسكان حسب تقارير وزارة الدولة لشؤون الإسكان، وأنا أسأل متى ستقوم الدولة ببناء هذه المساكن وتقديمها للشباب؟ مع الأخذ بعين الاعتبار ان الأعداد ستتزايد مستقبلا. نحن ندعو الحكومة إذا كانت جادة في حل القضية الإسكانية إلى إشراك القطاع الخاص في البناء وتوفير البنية التحتية المناسبة، إضافة إلى إقرار مدن سكنية جديدة بخدمات راقية وتشجيع المواطنين على ان يقطنوا فيها، وأن يتجنبوا الكارثة التي وقعت في ام الهيمان من خلال عدم السماح بقرب المساكن من المصانع أو المناطق الخاضعة للصناعات النفطية أو مصافي البترول. القضية البيئية بما انك تتحدث عن البيئة هل هناك تشريعات ملزمة ستطالبون بها لحل المشاكل البيئية؟ ٭ المشكلة البيئية مزمنة ولا يوجد قرار جريء لدى الحكومة لتطبيق القوانين والاكتفاء بدعوة أصحاب المصانع لتطبيق الاشتراطات البيئية، وتأمين الفلاتر ووضعها لضمان عدم تسريب الغازات السامة، وهذه الإجراءات برأيي غير كافية. التشريعات موجودة وهناك اشتراطات بيئية ملزمة ولكن المشكلة في التطبيق، فالهيئة العامة للبيئة تحذر والصناعة تطالب والواقع مخالف لكل ما يتم الحديث عنه. نحن أمام كارثة بيئية كبرى في أم الهيمان هذه المنطقة منكوبة فهي تضم ما يقارب الـ 40 ألفا وهؤلاء معرضون للخطر ويشمون كل يوم السموم القاتلة ويتعرضون لمخاطر في الجهاز التنفسي. هل تريد القول إنه لا يتم تطبيق القانون؟ ٭ القانون غائب في الكويت ولا يتم تطبيقه إلا على الضعفاء فقط، ولذلك رأينا أن المشاركة أمر لازم وضروري لان المجلس سيفقد شرعيته في نظر الشعب الكويتي إذا فرغ من الكفاءات والشخصيات القادرة على التشريع وتقديم القوانين العصرية. أزمة التعليم ماذا بشأن الواقع التعليمي؟ ٭ مشكلة التعليم في الكويت أننا نستقدم الخبرات من الخارج ونضع المخططات والاستراتيجيات والمناهج ثم بعد ذلك نكتشف أنها غير مناسبة لأبنائنا، وهنا يجب أن أسأل أليس هذا هدرا في المال العام؟ تم إلغاء مشروع حقيبة الطالب وقبله مشاريع كثيرة، أليس من الأجدر أن تذهب هذه الأموال لصالح تطوير التعليم والبعثات الخارجية للمستحقين؟ ٭ إلى متى ننتظر جامعة الشدادية، جميعنا يعلم أنه كانت هناك مشاكل تعرضت لها الجامعة في عدم قدرتها على استيعاب أعداد الطلبة، هل الكويت عاجزة عن تقديم قطعة من الأرض ليتم بناء جامعة متكاملة؟ أم أن الاموال تذهب للمنح وللدول الأخرى، ويتم حرمان أبنائنا من حقهم في التعليم المتطور؟ المنطقة الخامسة من اكثر المناطق حاجة إلى التعليم وبناء الجامعات، نحن أعدادنا تتجاوز الـ 350 ألفا، أليس من حقنا أن يتم بناء جامعات لدينا أم أن الجامعات كلها يجب أن تبقى في مكان احد ويقوم الابناء من كل المناطق بالذهاب إليها ما يتسبب في أزمة مرورية خانقة. إضافة إلى ذلك يجب تعديل المناهج بواسطة شخصيات كويتية وعدم اعتماد نماذج دول أخرى والاكتفاء بالاستئناس بها الاستفادة منها فقط. الواقع الصحي الدائرة الخامسة لا يوجد فيها إلا مستشفى واحد هل تعتقد أن المجلس المقبل قادر على الارتقاء بالجانب الصحي أيضا؟ ٭ على المجلس المقبل أن يتحمل مسؤولياته كاملة وأن يضغط على الحكومة لبناء مستشفيات ومستوصفات، مستشفى العدان قديمة جدا ولم يتم توسعته لمواكبة الزيادة في التركيبة السكانية، ونحن في الدائرة الخامسة بحاجة إلى 4 مستشفيات على الأقل لخدمة المواطنين والقاطنين فيها. الخدمات الصحية سيئة للغاية وهناك حاجة إلى كادر طبي على أعلى درجات التخصص والاستفادة من الطفرة العصرية في المجالات الطبية، فالخدمات الصحية للأسف في ادنى مستوياتها. البطالة التقارير تشير إلى ارتفاع البطالة إلى 6% في 2012، ما السبيل للتقليل من هذه النسبة؟ ٭ ارتفاع هذه النسبة أمر طبيعي للغاية في ظل عدم وجود استقرار سياسي أو استمرار للمجلس في عمله لفترة كاملة. يجب أن نعي أن عدم الاستقرار يولد الفراغ وهناك تململ من قبل الشباب الكويتي لعدم قيام الحكومة بأي إجراءات لإيجاد فرص وظيفية، ولذلك هذا الامر يقع على عاتق الحكومة التي يجب عليها البدء بمشروعات عملاقة وتشغيل الشباب الكويتي ودعم القطاع الخاص ومساواته بالقطاع العام في الميزات، ليكون القطاع الخاص جاذبا للكفاءات الشبابية وعدم لجوء الشباب إلى القطاع العام فقط. الحكومة لا تقدم البدائل على الإطلاق وتكتفي بتقدم تقارير ونسب، وهذا يجعلنا أمام كارثة في التفكير وأسلوب التعاطي والتعامل مع المشكلات وسبل حلها. نحن ندعو إلى دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم وإجراء دراسات لمدى توافق المخرجات مع سوق العمل ومطالبه وتأهيل الشباب للعمل منذ السنوات الأولى للتخصص، اسوة بما تقوم بعض الدول المتقدمة. أين موقع المرأة من برنامجكم الانتخابي؟ ٭ المرأة لها دور كبير في بناء المجتمع ورعاية الأسرة والعمل في مجالات لا يتم الاختلاط فيها مع الرجال، وسنقوم بالمطالبة بتعديل قانون الجنسية لجهة منح أبنائها الجنسية الكويتية إذا كانت متزوجة من غير كويتي، إضافة إلى تعديل قانون التأمينات بما يتوافق مع مصالحها ورعاية الأبناء وبناء الأسرة. مكافحة الفساد عنوان عريض لماذا لم تستطع المجالس السابقة القضاء عليه؟ ٭ الفساد ليس كلمة بالإمكان حذفها، نحن نقوم بالتشريع أما التنفيذ فهو مسؤولية الحكومة، الفساد في التنفيذ هو الغالب وليس في التشريع، ولذلك يجب أن تكون هناك رقابة من قبل المجلس على أعمال الحكومة ومتابعة مستمرة لجميع مشروعاتها. هل خصصت شيئا للشباب في برنامجك الانتخابي؟ ٭ الشباب هم عصب البلاد، وهم النسبة الغالبة، وسنعمل في المجلس المقبل على إقرار تشريعات تخدم قضاياهم وتجعل مشاركتهم في القرار أوسع، إضافة إلى تطوير آلية التعامل معهم ومع طموحاتهم ومشاريعهم وأفكارهم. ما رأيك بالمنح التي تمنحها الدولة للدول الأخرى؟ ٭ سنتقدم بمقترح يفرض على الحكومة ان أي منحة أو مساعدة لأي دولة تتجاوز الـ 50 مليونا يجب ان تعرض على مجلس الأمة ويناقش أسبابها ويأخذ موافقة المجلس من عدمه وغدا سيكون من أولوياتي إن شاء الله. كلمة أخيرة؟ ٭ أقول لكل الناخبين اتقوا الله في صوتكم واختاروا من لا يخشى في الله لومة لائم، ويقدم للكويت الغالي والنفيس ويخدم أبناء المنطقة وعموم الكويتيين بالاقتراحات ومشروعات القوانين ومتطلبات التنمية.